در پی کودتای ارتش در میانمار، آنگ سان سوچی، رئیس دولت بازداشت شد. حزب اتحادیه ملی دموکراسی به‌رهبری سوچی، خواستار اعتراض مردم علیه کودتا شد.
در میانمار همه نشانه‌ها حاکی از کودتا و به دست گرفتن مجدد قدرت توسط ژنرال‌هاست. شب قبل از اولین جلسه پارلمانِ تازه انتخاب‌شده این کشور، ارتش رهبران حزب اتحادیه ملی دموکراسی، از جمله آنگ سان سوچی را بازداشت کرد.
ارتش از صبح دوشنبه یکم فوریه / ۱۳ بهمن در میانمار دوباره قدرت را در دست گرفت. حزب اتحادیه ملی دموکراسی بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش دوباره در تلاش برای ایجاد حکومتی استبدادی است و مردم نباید آن را بپذیرند و باید با آن مبارزه کنند.
میو نیونت، سخنگوی حزب اتحادیه ملی دموکراسی، در تماسی تلفنی با رویترز، دستگیری‌ها را تأیید کرد و از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و از قوانین قابل اجرا پیروی کنند. او اعلام کرد که خود انتظار دارد دستگیر شود.
به‌گفته شاهدان عینی، در حال حاضر در رانگون آرامش برقرار است با این حال تلویزیون، رادیو و اینترنت در کشور از شب گذشته مختل شده است. همه بانک‌ها تعطیل هستند و سربازان را می‌توان در مقابل ساختمان‌های مهم رانگون مشاهده کرد.
ساعت ۹ صبح به‌وقت محلی، ارتش در شبکه تلویزیون نظامی Miywaddy تصرف قدرت را تأیید کرد و فرماندهان ارتش یک سال وضعیت اضطراری اعلام کردند. در میان دستگیرشدگان وین مینت، رئیس جمهوری میانمار، یکی از همراهان سوچی، دیده می‌شود. مینت سو، معاون پیشین رئیس‌جمهوری و ژنرال سابق به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید منصوب شد و معاونت ریاست جمهوری به آنگ هلینگ، ژنرال ارشد و فرمانده کل ارتش واگذار شد.
به‌گفته مخالفان در رانگون و تایلند، در مجموع ۲۷ نفر دستگیر شده‌اند که بیشتر آن‌ها از مقامات ارشد حزب اتحادیه ملی دموکراسی هستند. ظاهراً نویسندگان، فیلم‌سازان و افرادی از گروه «دانشجویان ۸۸» نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند. گروه «دانشجویان ۸۸» رهبران دانشجویی هستند که اولین شورش بزرگ علیه دیکتاتوری نظامی را در سال ۱۹۸۸ آغاز کردند. به‌تازگی این محافل برای ایجاد نیروی سیاسی سوم در میانمار تلاش‌هایی انجام داده‌اند.
در هفته‌های اخیر تنش‌ها بین دولت غیرنظامی و رهبری قدرتمند ارتش به فرماندهی ژنرال آنگ هلینگ افزایش یافته بود. به همین دلیل شایعات تصاحب قریب‌الوقوع قدرت توسط ارتش نیز منتشر می‌شد. اما فرمانده ارتش در آخر هفته صریحاً این شایعات را تکذیب کرد و روز شنبه گذشته ارتش قول داد که به قانون اساسی کشور پایبند بماند.
مداخله ارتش، که عدم به‌رسمیت شناختن نتیجه انتخابات ۱۹۹۰ را به یاد می‌آورد، به پیروزی قاطع حزب اتحادیه ملی دموکراسی در انتخابات پارلمانی مربوط می‌شود. در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ / ۱۸ آبان سال جاری، این حزب که حزب حاکم بود با کسب ۸۳ درصد آرا به نتیجه‌ای بهتر از پنج سال پیش دست یافت و بدین ترتیب نقش رهبری آن تثبیت شد و ژنرال‌ها متحمل شکست سیاسی سنگینی شدند. میزان مشارکت در انتخابات ۷۰ درصد بود. ژنرال‌ها از تقلب در انتخابات صحبت کردند و نتایج آن را به‌رسمیت نشناختند.
آنگ سان سوچی با وجود پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۵ و محبوبیت در کشور خود، هرگز اختیارات گسترده‌ای نداشت. از آن‌جا که او تا سال ۱۹۹۹ همسر مایکل آریس بریتانیایی بود، براساس قانون مربوطه، نمی‌توانست رئیس‌جمهوری شود. صرف نظر از نقش سوچی به‌عنوان رئیس دولت، او همواره تنها نقش وزیر امور خارجه را ایفا می‌کرد. به‌دلیل آن‌که ارتش یک چهارم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد و پارلمان باید اصلاحات قانون اساسی را تصویب کند، ارتش در تمام موضوعات مهم اقلیت مسدودکننده پیشبرد تغییرات بود. ارتش همچنین سه وزارتخانه مهم را در کنترل خود داشت.
آنگ سان سوچی که در سال ۱۹۹۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، در انتخابات پارلمانی اخیر دوره دوم ریاست دولت خود را تضمین کرد. اولین نشست پارلمان تازه انتخاب‌شده باید روز دوشنبه یکم فوریه / ۱۳ بهمن در نایپیداو، پایتخت میانمار برگزار می‌شد. کودتای صورت‌گرفته برای جلوگیری از تشکیل جلسه پارلمان بود.
دستگیری و حبس خانگی تجربه جدیدی برای سوچی نیست. در حکومت دیکتاتوری نظامی سابق که از سال ۲۰۱۱ به آرامی گشایش‌هایی در آن دیده شد، سوچی در بازداشت خانگی و در مجموع ۱۵ سال در زندان بود. در این مدت، سوچی ۷۵ ساله به نماد آزادی، حقوق بشر و مقاومت مدنی تبدیل شد. او پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵ به نقطه اوج خود رسید: در آن زمان به نظر می‌رسید که سوچی می‌تواند میانمار را به دوران جدید دموکراتیک سوق دهد و همچنین به اقلیت‌های متعدد ساکن میانمار جایگاهی برابر در این کشور چندملیتی بدهد.
اما این انتظارات به‌رغم زیاد بودن آن‌ها توهمی بیش نبودند. شهرت بین‌المللی سوچی نیز به‌مرور کمرنگ شد. او در سال‌های اخیر استبداد فزاینده‌ای از دولت خود نشان داد؛ بیش از همه، به دلیل تبعیض علیه روهینگیا و سکوت او در برابر خشونت علیه این اقلیت مسلمان. سازمان ملل آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا در میانمار را نسل‌کشی مداوم خوانده است.
واکنش‌های جهانی به کودتا در میانمار
کودتای میانمار در سطح بین‌المللی محکوم شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از ضربه‌ای جدی به اصلاحات دموکراتیک صحبت کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش در بیانیه‌ای از سوی دبیرکل سازمان ملل خواستار حل تمامی اختلافات موجود در میانمار از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز شد و گفت:
«تمامی رهبران باید در راستای منفعت بزرگ‌تر اصلاحات دموکراتیک میانمار اقدام کنند و در گفت‌وگوهای مهم و جدی مشارکت کرده و از هرگونه خشونت دوری کرده و به طور کامل به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین احترام بگذارند.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در صفحه توییتری خود، کودتای نظامی در میانمار را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد. بورل نوشت:
«باید به نتیجه انتخابات و قانون اساسی احترام گذاشته شود. مردم میانمار خواهان دموکراسی هستند. اتحادیه اروپا در کنار آن‌هاست.»
دولت جدید آمریکا نیز خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شد. بر اساس بیانیه واشنگتن، ایالات متحده با تلاش برای تغییر نتایج انتخابات و متوقف کردن روند دموکراتیک در میانمار مخالف است.
استرالیا نیز کودتا را محکوم کرد. هند، سنگاپور، تایلند و فلیپین نیز از کودتا در میانمار اظهار نگرانی کردند.
بیشتر بخوانید: