سعد حریری، گفت لبنان بدون حمایت کشورهای عربی و جامعه جهانی نمی‌تواند از بحران کنونی نجات یابد.
نخست‌وزیر مکلف لبنان که از روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰/ ۱ آبان از سوی میشل عون رئیس‌جمهوری این کشور مامور تشکیل کابینه شده است این سخنان را در توضیح تداوم بحران سیاسی و ناکامی برای استقرار دولت بیان کرد.
در سال‌های گذشته و با گسترش نفوذ حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان، عربستان سعودی و کشورهای عرب متحدش سرمایه‌های خود را از لبنان خارج کرده‌اند. خروج سرمایه از لبنان سبب شده است این کشور با بحران‌های مالی و سیاسی پیچیده‌ای روبه‌رو شود.
حریری روز یکشنبه ۱۴ فوریه/ ۲۶ بهمن در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «هیچ راهی برای برون رفت از بحران وجود ندارد… بدون آشتی عمیق با برادران عرب و پایان سوءاستفاده از لبنان به عنوان کانونی برای حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس و تهدید منافع آنها (خروج از بحران ممکن نیست).»
سعد حریری این سخنان را پس از دیدار با میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان بیان کرد و گفت که هیچ پیشرفتی در تشکیل کابینه ایجاد نشده است.
سعد حریری و حزب مستقبل در ماه‌های گذشته تلاش کرده اند به توافقی ضمنی با حزب‌الله لبنان دست یابند تا مراحل تشکیل کابینه را پشت سر بگذارند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته بیشترین حملات حزب حریری متوجه متحدان مسیحی حزب‌الله بوده است.
حزب «میهن‌پرستان آزاد» نماینده سیاسی مسیحیان لبنان در قدرت است. میشل عون، رئیس‌جمهوری کنونی لبنان شاخص‌ترین چهره این حزب است.
بر اساس سیستم تقسیم قدرت، رئیس‌جمهوری لبنان باید یک مسیحی مارونی و نخست‌وزیر یک مسلمان سنی باشد.
سعد حریری در سخنان روز یکشنبه، میشل عون را عامل ناکامی در تشکیل دولت دانست و گفت از زمان معرفی به عنوان نخست‌وزیر، ۱۶ بار با رئیس‌جمهور ملاقات کرده و اسامی کابینه‌اش را پیشنهاد داده اما عون موافقت نکرده است.
پس از انفجار سال گذشته در بندرگاه بیروت و متعاقب آن سقوط دولت حسان دیاب، فرانسه طرحی برای تشکیل دولت متحد و ضدفساد در لبنان ارائه کرد. فرانسه پیشنهاد داده است تا در ازای جلب کمک بین‌المللی برای حل بحران اقتصادی در این کشور، کابینه‌ای برای اصلاح نظام اقتصادی فاسد این کشور تشکیل شود.
به همین دلیل حریری روز گذشته خطاب به لبنانی‌ها گفت: «در تمام ملاقات‌ها . جلسات کاری و سیاسی‌ام، آمادگی و اشتیاقم را برای کمک به لبنان، جلوگیری از فروپاشی و بازسازی بیروت، نشن داده‌ام. اما همه در انتظار فشار یک دکمه هستند؛ دکمه تشکیل دولت.» فشاری دیگر از جانب سعد حریری به میشل عون و حزب او.
اختلاف بر سر چیست؟
سعد حریری پس از ترور پدرش در سال ۲۰۰۵ به صورت جدی وارد فضای سیاسی لبنان شد. او و خانواده‌اش، حزب‌الله را مسئول برنامه‌ریزی و اجرای ترور رفیق حریری می‌دانند. دادگاه بین‌المللی بررسی این ترور نیز که چند ماه پیش به پایان رسید چند عضو حزب‌الله را به عنوان عوامل ترور محکوم کرد. این دادگاه البته اعلام کرد که نتوانست به این نتیجه برسد که حزب‌الله به عنوان سازمان سیاسی این ترور را برنامه‌ریزی کرده باشد.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی دادگاه این بود که اصلی‌ترین مهره در مظان اتهام، چند سال پیش کشته شد. مصطفی بدرالدین، رهبر شاخه نظامی حزب‌الله که در سال ۲۰۱۷ در سوریه ترور شد به برنامه‌ریزی برای ترور رفیق حریری متهم بود.
حزب مستقبل که رفیق حریری آن را بنیان گذاشت و اکنون سعد حریری میراث‌دار آن شده است از ابتدا روی خوشی به حزب‌الله نداشت. مستقبل از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود. حامی حزب‌الله هم ایران است. رقابت میان حزب‌الله و مستقبل بیش از آنکه به درون لبنان ارتباط داشته باشد به مخاصمه میان حامیان خارجی‌شان مربوط است.
رفیق حریری در زمان حیاتش تلاش می‌کرد سطح اختلافات را کنترل و میان سه بازیگر خارجی عمده در کشورش یعنی سوریه، عربستان و ایران، توازن برقرار کند. ترور او پایان این تلاش‌ها بود. با گسترش نفوذ حزب‌الله و گسترش پیوند آنها با مسیحیان مارونی، عملا سنی‌ها و حزب حریری نمی‌توانستند جز با دادن امتیازهای گسترده، دولت تشکیل دهند.
در جریان معرفی مجدد سعد حریری به عنوان نخست‌وزیر نیز همین موضوع خود را نشان داد. چند ماه طول کشید تا مارونی‌ها به سعد حریری روی خوش نشان دهند. در ماه‌های گذشته جنبش میهن‌پرستان آزاد که نماینده سیاسی مارونی‌ها است بر سر شروط خود برای تشکیل کابینه حاضر به مصالحه نشده‌اند.
این اختلافات در هفته‌های گذشته به حدی بالا گرفت که حزب مستقبل با صدور بیانیه‌ای، حزب رئیس‌جمهور را «بیمار سیاسی» خواند. جبران باسیل، رهبر کنونی جنبش میهن‌پرستان آزاد، داماد میشل عون است. او پیش‌تر وزیر خارجه لبنان بود.
حزب حریری، مارونی‌ها را متهم می‌کند که می‌خواهند با نقض «پیمان طائف»، قدرتی فوق‌العاده به رئیس‌جمهور بدهند.
پیمان طائف در سال ۱۹۸۹ و با میانجی‌گری عربستان میان گروه‌های سیاسی لبنان منعقد شد. بر اساس اسن پیمان قرار بود مدل تقسیم قدرت طائفه‌ای به صورتی باشد که نهایتا با یک نظام سیاسی فراگیر جایگزین شود. در این مدل رئیس‌جمهور اختیارات محدودی دارد و نمی‌تواند بدون مشورت با مجلس و به صورت خودسر نخست‌وزیر و کابینه را تحت فشار قرار دهد.