گروه صنعتی ملی فولاد ایران – فولاد اهواز- یک نمونه از کارخانه‌های خصوصی‌شده در دهه ۸۰ است. سال ۱۳۸۸ دولت وقت این مجتمع صنعتی را به گروه امیرمنصور آریا فروخت. دو سال بعد مه‌آفرید خسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد و فولاد نیز به سان دیگر واحدهای تولیدی که او صاحب شده بود، ابتدا به قوه قضاییه سپرده شد. قوه قضاییه، آن طور که کارگران می‌گویند، نه حقوق معوقه را پرداخت کرد و نه اقدامی برای بهبود وضعیت تولید انجام داد. کارگران دست به اعتراض زدند تا قوه قضاییه عقب نشست و مجتمع به بانک ملی واگذار شد.

بانک ملی که در دهه‌های اخیر ده‌ها واحد تولیدی را تملک و به مرور زمان تعطیل کرده است، در سال ۱۳۹۶ کارخانه را به عبدالرضا موسوی، مالک هتل داریوش جزیره کیش و هواپیمایی زاگرس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران فروخت. تغییر مالکیت با اعتراض کارگران همراه شد و کارگران معترض در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بارها به خیابان آمدند. آنطور که فولاد به یکی از کانون‌های مبارزات کارگران تبدیل شد. نتیجه این اعتراضات خلع ید از موسوی و بازگرداندن مالکیت شرکت به بانک ملی بود.

همه این انتقال مالکیت‌ها و جابجایی مدیران تا به حال گره از مشکل فولاد و کارگران آن باز نکرده است. زمانه با یکی از کارگران فولاد در باره وضعیت تولید و مبارزات کارگران گفت‌وکو کرده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: کارگران که برای حفظ امنیت شغلی خو و بقای شرکت با جبهه‌ای که هم زور دارد و هم سرمایه جنگیده‌اند، به هیچ وجه از پیگیری مطالبات‌شان کوتاه نمی‌آیند.

اگر چه کارگران گروه ملی فولاد تا الان تشکل مستقل خود را ایجاد نکرده‌اند اما موفق شدند دوبار توطئه تشکیل شورای اسلامی کار را خنثی و از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کنند. این اتفاق در سال گذشته و نیز آذر ماه امسال رقم خورد.

کارگران فولاد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی، کاهش سطح تولید و واگذاری گروه صنعتی ملی فولاد به بخش خصوصی تحصن و راهپیمایی کردند.