به‌گزارش آسوشیتدپرس، ارتش میانمار روز گذشته، سه‌شنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس حملات هوایی خود به شرق کشور، محل سکونت اقلیت قومی کارن را افزایش داد. اتحادیه ملی کارن (KNU)، اصلی‌ترین گروه سیاسی نماینده این اقلیت اعلام کرد که حملات هوایی ارتش آخرین مورد نقض توافق آتش‌بس توسط دولت نظامی میانمار است و باید به آن پاسخ داد.
اتحادیه ملی کارن کنترل منطقه‌ای در جنوب شرقی میانمار در مرز با تایلند را در دست دارد و سال‌هاست که با دولت نظامی در میانمار درگیر است.
معترضان و متحدان اصلی آنگ سان سوچی، رئیس برکنارشده دولت میانمار در پیش از کودتا، از گروه‌های قومی مسلح در این کشور خواسته‌اند که با هم به معترضان کمک کرده و در برابر ارتش بایستند.
روزهای شنبه و یکشنبه گذشته بین ارتش و نیروهای اتحادیه ملی کارن در نزدیکی مرز تایلند درگیری‌های شدیدی رخ داد. دولت نظامی ادعا کرده است که حملات ارتش در پی آن صورت گرفت که اتحادیه ملی کارن به یک پایگاه ارتش حمله کرده و ۱۰ سرباز را کشته و ۸ نفر را اسیر کردند. ارتش میانمار نیز دست به مقابله زد و مناطق استقرار این نیروها را بمباران کرد که منجر به فرار دست‌کم ۳۰۰۰ هزار روستایی به تایلند شد.
پرایوت چان – اوکا، نخست‌وزیر تایلند گفت روستاییانی که از حملات هوایی آخر هفته گریخته‌اند با خواست خود به خانه بازگشتند. او انکار کرد که نیروهای امنیتی کشورش آن‌ها را مجبور به بازگشت کرده‌اند.
نخست‌وزیر تایلند، گفت: «هنوز هجوم پناهندگان وجود ندارد. ما از کسانی که به تایلند آمده‌اند پرسیدیم که آیا در منطقه خود مشکلی دارند، وقتی گفتند مشکلی نیست، ما فقط از آن‌ها خواستیم که به سرزمین خود برگردند و از هیچ زوری استفاده نکردیم و آن‌ها را بازنگرداندیم.»
اظهارات نخست‌وزیر تایلند یک روز پس از آن بیان شد که گروه‌های مدافع حقوق بشر گفتند تایلند هزاران نفری را که از میانمار گریخته‌اند، به زور به کشورشان بازگردانده است.
ساو تاو نی، مسئول بخش امور خارجه اتحادیه ملی کارن گفت حملات هوایی ارتش در روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس به شرق میانمار شش غیرنظامی را کشته و ۱۱ نفر را زخمی کرد.
دیو اوبانک، یکی از افرادی که در این منطقه کمک پزشکی ارائه می‌دهد، این اطلاعات را تأیید کرد.
اتحادیه ملی کارن که برای استقلال بیشتر مردم کارن مبارزه می‌کند در بیانیه‌ای که یکی از واحدهای مسلح آن صادر کرد، گفت: «نیروهای زمینی ارتش از تمامی جبهه‌ها به سمت سرزمین‌های ما پیشروی می‌کنند». آن‌ها گفته‌اند که پاسخ این حملات را خواهند داد.
در بیانیه‌ای که به نام اتحادیه ملی کارن صادر شده، آمده است: «هیچ گزینه دیگری به‌جز مقابله با تهدیدهای جدی ارتش نامشروع برای دفاع از خاک خود، مردم کارن و حق تعیین سرنوشت باقی نمانده است.»
در میانمار نزدیک به ۲۰ گروه قومی شاخه‌های سیاسی و نظامی دارند. گفته می‌شود که در حال حاضر متحدان آنگ سان سوچی با گروه‌های قومی اصلی در این کشور برای تشکیل یک دولت وحدت ملی به توافق رسیده‌اند و همکاری برای تدوین یک قانون اساسی جدید را آغاز کرده‌اند.
حامیان جنبش اعتراضی امیدوارند که گروه‌های مسلح قومی بتوانند به تحت فشار قرار دادن حکومت نظامی کمک کنند.
ادامه اعتراضات علیه کودتا
اعتراضات علیه رژیم نظامی با وجود سرکوب مرگبار که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در روز شنبه شد، روز سه‌شنبه در چندین شهر میانمار ادامه یافت.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دیپلمات‌های غیرضروری خود و خانواده‌های آن‌ها دستور داد میانمار را ترک کنند. ایالات متحده مبادلات تجاری خود با میانمار را به حالت تعلیق درآورده و رهبران دولت نظامی را تحریم و تجارت با شرکت‌های نظامی را محدود کرده است.
در جنوب شهر داویی مهندسان، معلمان و دانشجویان دانشگاه فن‌آوری بدون هیچ حادثه‌ای راهپیمایی کردند. با اعلام خبر مرگ نوجوانی که روز شنبه هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت توسط سربازان مورد اصابت گلوله قرار گرفت، تعداد معترضان کشته‌شده در این شهر به ۸ نفر رسید.
در ماندالای، دومین شهر بزرگ کشور، کارمندان بخش پزشکی از سه همکار خود که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، تجلیل کردند.
در گورستانی در یانگون، بزرگترین شهر میانمار، سه خانواده آخرین وداع با بستگان خود را انجام دادند. آن‌ها روز دوشنبه در درگیری‌های محله داگون کشته شدند. ساکنان محل گفتند پلیس و سربازان هنگام حرکت در خیابان‌ها ناگهان شلیک می‌کردند.
به‌گفته انجمن حمایت از زندانیان سیاسی میانمار، از زمان کودتا تا کنون دست‌کم ۵۱۰ معترض کشته شده‌اند. این انجمن گفته است تلفات واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از این‌هاست. براساس این گزارش دو هزار و ۵۷۴ نفر نیز بازداشت شده‌اند.
در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته ۱۲۶ نفر از مردم معترض به کودتا کشته شدند که ۷ نفر از آن‌ها کودک بودند.