در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. شورای نگهبان چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با هدف «ساماندهی پروسه ثبت نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر این اساس مقرر شده است داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن را داشته باشند. همچنین «تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند». به این ترتیب کسی مثل مصطفی تاجزاده، که زندانی سیاسی بوده است، پیشاپیش حق کاندیدا شدن ندارد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری صبح دوشنبه در نامه‌ای به روحانی نوشته بود بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهوری است. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانست تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. همزمان با این تحولات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم شورای اسلامی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با برگزاری یک نشست خبری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کرد. صادقی به سبب افشای حساب‌های صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
10 May 2021
