مقام‌های تهران و سازمان ملل تایید کردند که حق رای ایران در سازمان ملل از تعلیق خارج شده است. مجید تخت‌روانچی، نماینده، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در توییتر نوشت که بدهی ایران به این نهاد بین‌المللی پس از تلاشی شش ماهه برای غلبه بر «تحریم‌های غیرقانونی آمریکا» واریز شده است.
خبر تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل را روز روز ۲ ژوئن/۱۲ خردادماه، آنتونی گوترش، دبیرکل این نهاد اعلام کرد. او گفت که هفت کشور از جمله ایران به دلیل بدهی‌شان به سازمان ملل از ماه ژانویه حق رای‌شان به حالت تعلیق درآمده است.
ایران با بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلاری، بدهکارترین کشور در میان تعلیق شده‌ها بود. ماجرای تعلیق حق رای به دلیل پرداخت نکردن بدهی آنچنان برای سازمان ملل جدی بود که حتی از بدهی حدود ۶۷۰۰ دلاری نیجر نیز نگذشته بودند و این کشور نیز حق رایش را از دست داده بود. این در حالی است که نیجر از اعضای غیرثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بوده است.
لیبی با حدود ۲۰۰ هزار دلار بدهی، آفریقای مرکزی با ۲۹ هزار دلار، زیمبابوه با ۸۱ هزار دلار ، کنگو با ۹۰ هزار و آفریقای جنوبی با ۲۲ هزار دلار بدهی دیگر کشورهایی هستند که به سرنوشت ایران دچار شدند.
طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان ملل متحد، هر عضو این نهاد که به مدت دوسال حق عضویتش را پرداخت نکند از رأی دادن در مجمع عمومی محروم می‌شود.
در واکنش به اعلام این خبر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در ماه‌های گذشته ایران تلاش کرده تا از طریق آزاد کردن بخشی از طلب نفتی‌اش از کره جنوبی این بدهی را پرداخت کند:
«جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال‌های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت‌ها پیش با خزانه‌داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.»
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که مانع‌تراشی آمریکا سبب شده تا این اتفاق در موقع مقتضی رخ دهد.
اکنون که این بدهی پرداخت شده است هنوز روشن نیست که آیا آمریکا اجازه آزاد شدن بخشی از هفت میلیارد دلار بدهی کره‌جنوبی به ایران را داده یا ایران با استفاده از منبع دیگری توانسته حسابش را با سازمان ملل تسویه کند.
البته فشار سازمان ملل متحد به کشورها برای پرداخت بدهی‌شان بازتابی از تراز منفی بودجه این نهاد است.
هم‌اکنون از ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هزینه‌های سالیانه سازمان ملل، حدود دو میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار آن کسری دارد. سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بودجه عمومی سازمان ملل عمدتا از طریق پرداخت حق عضویت کشورها تامین می شود ولی این نهاد یک هزینه بزرگ شش و نیم میلیارد دلاری سالانه نیز برای ماموریت‌های صلح بانی در جهان دارد.
پیش‌تر گوترش با ارسال نامه‌ای به کشورها از آن‌ها خواسته بود تا چاره‌ای برای ناترازی بودجه و هزینه‌های سازمان ملل بیندیشند.