روز چهارم خرداد، کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار شد روند تصویب جزئیات آن آغاز شود.
بیمه کارگران ساختمانی در سال‌های گذشته موضوعی مناقشه برانگیز بوده است. هم اکنون حدود یک میلیون کارگر ساختمانی بدون بیمه هستند و مجلس قرار بود با اصلاح ماده ۵ قانون فعلی و تغییر محل تامین منابع برای برقراری این بیمه، تعهد به تعویق افتاده قانونی را عملیاتی کند.
اما پس از آنکه این طرح با ۱۷۹ رای موافق به تصویب رسید، محمدباقر قالیباف اعلام کرد که این طرح «حساس» است و «از آن جایی که پیشنهادهای متعددی وجود دارد، این طرح دو شوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»
مشکل در کجاست؟
براساس دستورالعمل اجرایی، قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.
از زمان تصویب این قانون تا اکنون سازمان تامین اجتماعی باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌داد ولی گفته می‌شود تنها ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند. البته بسیاری در صحت این آمار هم تردید می‌کنند و می‌گویند رقم افراد بیمه شده بسیار کمتر است.
نکته دیگر اینکه پس از شیوع کرونا و البته بحران اقتصادی، بسیاری از فعالیت‌های ساختمانی متوقف شد. در همین حال سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد و براساس آن کارگران ساختمانی که سه ماه پرداخت هفت درصد از حق بیمه‌شان معوق شده است را از لیست بیمه خارج کرد. این به آن معناست که نه تنها بر شمار افراد بیمه شده که تکلیف قانونی دولت است افزوده نشده است بلکه سازمان تامین اجتماعی با صدور این بخشنامه درصدد است تعداد هرچه بیشتری از کارگران بیمه‌شده را از پوشش خود خارج کند.
پیش‌تر اعلام شده است که سازمان تامین اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. این سازمان که بزرگ‌ترین صندوق تامین اجتماعی کشور را اداره می‌کند و در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و هلدینگ‌هایش فعال است، کسری منابع خود را با حذف گروه‌های بیمه‌شده و کاهش هر چه بیشتر تعهدات بیمه‌ای جبران می‌کند.
منابع بیمه کارگران چگونه ناپایدار شد؟
براساس ماده پنج و شش قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، سهم طرف‌های مختلف از حق بیمه به این صورت در نظر گرفته شده بود: «هفت درصد سهم کار گر، ۲۰ درصد هم بایستی از محل پروانه‌های ساختمانی فراهم شود.»
براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶ این ۲۰ درصد براساس متراژ ساختمان دریافت می‌شد یعنی به ازای هر مترمربع، یک تا چهار درصدِ حداقل حقوق کارگری محاسبه می‌شد.»
اما ماده پنج این قانون بعدتر اصلاح شد و منابع آن را ناپایدار ساخت. براساس این اصلاحیه مشکل‌آفرین «۲۰ درصد سهم کارفرما که براساس متراژ ساختمان بود، به درصدی از مبلغ پروانه‌های ساخت تبدیل شد.»
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در مصاحبه با میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان نوشت:
«سازمان تامین اجتماعی همواره تلاش کرده با بهانه‌های گوناگون اجرای بیمه کارگران ساختمانی را به تاخیر بیندازد. اگرچه جزئیات در حال بررسی است اما کارگران کوچک‌ترین اطلاعی درباره جزئیات و تغییرات احتمالی ندارند. کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، گاهی اوقات دچار حادثه می‌شوند؛ این در حالی است که از خدمات بیمه‌ای محروم هستند و در این شرایط، مشکلات متعددی گریبانگیر خانواده‌هایشان خواهد شد.»
به گفته وی، برخی از افراد با سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی سبب شدند تا ذی‌نفعان واقعی از حق خود محروم شوند؛ این افراد شناسایی و از چرخه بیمه خارج شدند. ابتدا تصمیم بر این بود که یک کارگر واقعی جای فرد حذف شده را بگیرد اما پس از مدتی، تصمیمات اتخاذ شده تغییر کرد؛ در صورتی‌که سه نفر از چرخه بیمه خارج می‌شدند، یک کارگر جایگزین آن‌ها می‌شد. اگرچه این تصمیمات با هدف کاهش سهیمه بیمه کارگران ساختمانی است اما باز همین تعداد محدود زیر پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.