به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آرژانتین تصمیم ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) مبنی بر انتصاب محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به‌عنوان معاون رئیس جمهوری در امور اقتصادی را محکوم کرد. این خبر تنها دو هفته پس از معرفی احمد وحیدی به‌عنوان وزیر کشور اعلام شد. این دو نفر در پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس تحت تعقیب اینترپل قرار دارند.
وزارت امور خارجه آرژانتین با صدور بیانیه‌ای «محکومیت شدید» انتصاب محسن رضایی را اعلام کرد و آن را «توهین به دستگاه قضایی آرژانتین و قربانیان حمله وحشیانه تروریستی» توصیف کرد.
وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه خود گفت:
«رضایی، مانند وحیدی، مورد شکایت دستگاه قضایی آرژانتین به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی حمله‌ای هستند که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ به ساختمان آمیا انجام شد و حکم بازداشت بین‌المللی آن‌ها از سوی اینترپل همچنان فعال است.»
بیانیه از دولت ایران خواسته است تا با دستگاه قضایی آرژانتین «همکاری کامل» کند و اجازه دهد تا متهمان در «دادگاه‌های صالح» محاکمه شوند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در پرونده حمله تروریستی به مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، محسن رضایی و احمد وحیدی، از رهبران سپاه پاسداران و از اعضای گروهی بودند که پیشنهادهای حمله به این مرکز را ارزیابی کردند.
در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) در اثر انفجار در ساختمان آمیا، ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. آرژانتین و اسرائیل در آن زمان ایران را مسئول این انفجار دانستند.
در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتین از پلیس بین‌الملل خواست حکم جلب یک متهم لبنانی (عماد مغنیه) و هشت متهم ایرانی این پرونده را صادر کند. هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور سفیر وقت ایران در بوئنوس‌آیرس، احمدرضا اصغری دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان این پرونده شناخته شدند.
بمب گذاری آمیا مرگبارترین حمله تروریستی آرژانتین تا به امروز است. ۲۷ سال پس از وقوع آن، آمران و عاملان این جنایت هنوز به دست عدالت سپرده نشده‌اند.
تهران هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و همواره از بازجویی از مقامات سابق خود امتناع کرده است. دو کشور روابط دیپلماتیک خود را همچنان در سطح کاردار حفظ کرده‌اند
در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و در آستانه گرم شدن انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم، توافقنامه‌ای بین دولت ایران و آرژانتین به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت ایران موافقت خود را با تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب درباره رویداد آمیا اعلام کرد. این تفاهم‌نامه بحث‌برانگیز در آرژانتین توسط کریستینا فرناندز دو کیرشنر رئیس جمهوری وقت این کشور در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۵ و معاون فعلی رئیس جمهوری آرژانتین امضا شد که به گفته دولت کرشنر اجازه می‌داد که متهمان در خارج از آرژانتین مورد بازپرسی قرار بگیرند. با این حال، این توافق هرگز به اجرا در نیامد.
فرناندز دو کیرشنر بعداً به سرپوش گذاشتن بر دخالت رهبران ایران در حمله تروریستی آمیا متهم شد، ادعایی که او به شدت آن را رد کرد. او در جلسه محاکمه اخیر، طرح این اتهامات را «مزخرف و رسوایی قضایی و سیاسی» دانست و خواهان کنار گذاشتن آن شد.
اتهامات منتسب به رئیس جمهوری وقت آرژانتین از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده مطرح شد. جسد نیسمان در سال ۲۰۱۵ در حالی‌که گلوله‌ای به سرش شلیک شده بود در حمام آپارتمانش پیدا شد.
نیسمان، هکتور تیمرمان، وزیر امور خارجه وقت آرژانتین را هم متهم به ایجاد مانع در تعقیب مظنونان اصلی انفجار «آمیا» کرد که بر اساس تحقیقات او، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران هستند.