بخشی از سرمایه سودگرانه بازار مسکن ایران به ترکیه منتقل شده است. بنا بر اعلام اداره آمار این کشور تنها در هشت ماه نخست امسال ایرانی‌ها ۴۶۰۰ واحد مسکونی در ترکیه را خریده‌اند. رقمی که نسبت به مدت مشابه یک سال قبل ۲۱ درصد و در مقایسه با هشت ماه نخست سال ۲۰۱۹، ۴۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) ایرانی‌ها تا پایان سال ۷۱۸۹ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردند که نسبت به یک سال قبل تر افزایش ۲۳ درصدی داشت.
با این وضعیت ایرانی‌ها با پیشی گرفتن از عراق در صدر «خریداران خارجی» مسکن در ترکیه قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران در یک گزارش به نقل از یک «مشاور خرید مسکن در ترکیه» قیمت مسکن در این کشور را چهار تا پنج برابر قیمت در منطقه یک تهران اعلام کرد و نوشت:
با ۶۸۰ میلیون تومان یک آپارتمان در ترکیه خریداری کرد. البته خانه‌هایی با قیمت حدود ۵۰۰ میلیون تومان هم وجود دارد که طبیعتا از امکانات کمی برخوردار و قدیمی است اما برای خرید یک آپارتمان یک خوابه مناسب با استخر، سونا، زمین بازی و دیگر امکانات باید ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار لیر معادل حدود ۲ تا ۲,۷ میلیارد تومان بپردازید؛ یعنی یک آپارتمان نسبتا لوکس در ترکیه تقریبا یک چهارم شمال تهران قیمت دارد.
رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته شاخص دوره انتظار برای خرید خانه در ایران را به شکل چشمگیری افزایش داده است. در تهران قیمت یک مترمربع مسکن از سی میلیون تومان فراتر رفته است.
گرانی مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران خرید مسکن برای بخش بزرگی از جمعیت را ناممکن کرده و موجب «رکود» در خرید و فروش شده است. این وضعیت سوداگران بازار مسکن که از کسب سود بیشتر در بازار داخلی ناامید شده‌اند را به ترکیه سوق داده است.
افزایش تقاضا برای مسکن از سوی ایرانی‌ها در ترکیه ارتباط مستقیمی با آنچه که «فرار سرمایه» خوانده می‌شود، دارد.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ماه گذشته در یک گزارش اعلام کرد خروج سرمایه از ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش که تنها بخشی از آن به رسانه‌های خبری راه یافت «اقتصاد ایران در هشت سال از یک دهه اخیر، با حساب سرمایه منفی مواجه بوده است».
در پیوند با همین موضوع فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران ۲۱ شهریور گفت طی یک دهه گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
نهادهای رسمی در ایران از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار تا به حال جزئیات مشخصی از خروج سرمایه ارائه نکرده اند.
در سال ۱۳۹۷ پس از بحران ارزی که موجب افزایش نرخ دلار در ایران شد، بخشی از ارز ترجیحی پرداخت شده برای واردات کالا و دارو «گم شد». به رغم وعده مسئولان دولتی و قضایی مبنی بر پیگیری این مسأله تا به حال تکلیف بخشی از این مبلغ نامشخص مانده است.
در همان سال و دو سال بعد نیز دولت و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به توافق نرسیدند. صادرکنندگان کالا که موظف بودند ارزشان را با نرخ سامانه نیما به بانک مرکزی بازگرداند، حاضر به پذیرش این تصمیم نشدند.
علاوه بر این دو مورد، فساد اقتصادی افراد نزدیک به قدرت نیز موجب خروج بخشی از سرمایه در سال‌های گذشته شده است.
روزنامه اطلاعات در شماره شنبه ۲۷ شهریور در پیوند با این موضوع نوشت:
ابهام در امضا یا عدم امضای برجام، پیوستن یا نپیوستن ایران به معاهده‌های بین‌المللی اف.ای.تی.اف و پالرمو، لغو تحریم‌ها یا تمدید تحریم‌ها، رفع انسداد سیستم بانکی یا تداوم وضع موجود، حل شدن تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و نهایتاً رسیدن به ثبات اقتصادی یا تداوم بی‌ثباتی، پاره‌ای افراد و خانواده‌ها را به فکر مهاجرت می‌اندازد. بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره پاره‌ای امور اقتصادی از جمله صادرات و واردات باعث شده بخشی از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات احساس زیان کنند و با لطایف الحیلی، بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را به خرید ملک در خارج تخصیص دهند تا به کشور برنگردد و به سیستم بانکی عرضه نشود.
با توجه به عدم گشایش در پرونده هسته‌ای ایران، اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تصویب نشدن دو لایحه مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی و سیاست‌های دولت سیزدهم به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.