عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که سه‌شنبه ۱۳ مهر / ۵ اکتبر منتشر کرده گفته است که در روز ۸ شهریور / ۳۰ اوت، کاروانی متشکل از ۳۰۰ جنگجوی طالبان وارد ولسوالی خضر شدند و دست‌کم ۱۱ نفر از اعضای سابق نیروی امنیت ملی افغانستان را کشتند. ۹ نفر از آن‌ها در مدت کوتاهی پس از تسلیم اعدام شدند.
براساس این گزارش، هنگامی که افراد نیروی امنیت ملی افغانستان قصد فرار از منطقه را داشتند هدف طالبان قرار گرفتند و یک دختر نوجوان به نام معصومه نیز در تیراندازی متقابل کشته شد. غیرنظامی دیگری به نام فیاض که ۲۰ سال سن داشت و به‌تازگی ازدواج کرده بود نیز کشته شده است.
عفو بین‌الملل گفته اعضای کشته‌شده نیروی امنیت ملی افغانستان بین ۲۶ تا ۴۶ سال سن داشتند و همه از قوم هزاره بودند. هزاره‌ها در اولین دوره حکومت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند.
این دومین گزارش عفو بین‌الملل درباره کشتار هزاره‌ها در دو ماه اخیر است. این سازمان مدافع حقوق بشر در ۲۸ مرداد / ۱۹ اوت، قبل از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نیز گزارش داده بود که در ماه ژوئیه گذشته در ولایت غزنی دست‌کم ۹ مرد از قوم هزاره به‌دست طالبان کشته شدند.
هم طالبان و هم رقبای آن‌ها، شاخه خراسان گروه «دولت اسلامی» (داعش)، متهم‌‌اند که مردم هزاره را که اکثریت جمعیت شیعه افغانستان را تشکیل می‌دهند، مورد هدف قرار می‌دهند.
طالبان در ۱۰ شهریور / یکم سپتامبر این کشتار را تکذیب کرده بودند. صدیق‌الله عابد، فرمانده پلیس طالبان در دایکندی، تنها تأیید کرد که یکی از جنگجویان آن‌ها در اثر تیراندازی زخمی شده است.
ریحانه آزاد، نماینده سابق دایکندی در مجلس نمایندگان افغانستان اما گزارش عفو بین‌الملل را تأیید کرد و گفت وقایع ۸ شهریور / ۳۰ اوت «کشتار جمعی» توسط طالبان بود.
او گفت آن‌چه در خضر رخ داد نقض واضح ادعاهای طالبان مبنی بر عفو عمومی نیروهای امنیتی سابق و کارکنان دولت در سراسر کشور است.
آینس (اگنس) کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
«این اعدام‌های خونسردانه ثابت می‌کند که طالبان مرتکب همان اقدامات وحشتناکی می‌شوند که در دوران حکومت قبلی خود در افغانستان مرتکب می‌شدند.»
طالبان در طول حکومت پنج ساله خود در دهه ۱۹۹۰ متهم به کشتار صدها نفر از قوم هزاره در ولایت‌های بلخ و بامیان شدند.
زمان سلطانی، پژوهشگر منطقه آسیای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل گفت کشتار دایکندی از الگوی مشخص طالبان پیروی می‌کند.
سلطانی به اظهارات مصاحبه‌شوندگان استناد کرد که به‌نقل از یک مقام ارشد طالبان گفته بودند:
«من در طول ۲۰ سال گذشته خیلی‌ها را کشتم. کشتن برای من آسان است. باز هم می‌توانم بکشم.»
ریحانه آزاد گفت تجاوزات طالبان در دایکندی به قتل محدود نمی‌شود. او می‌گوید از زمانی که طالبان این ولایت را در ۲۳ مرداد / ۱۴ اوت، یک روز قبل از فرار اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین از کشور، تسخیر کردند، هزاران خانواده در ولسوالی‌های گیزاب و پاتو مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
فهرستی که توسط ساکنان این منطقه تهیه شده است نشان می‌دهد که در یک ماه‌ونیم گذشته حدود ۲۰ هزار خانواده در دست‌کم ۱۰ روستای مختلف به اجبار آواره شده‌اند.
ساکنان دایکندی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفته‌اند که وقتی طالبان به خانه‌های آن‌ها آمدند، ادعا کردند که خانواده‌ها به‌طور غیرقانونی زمین‌ها را اشغال کرده‌اند و یک شورا از طالبان تصمیم گرفته است که این زمین‌ها به مردم بازگردد.
ریحانه آزاد می‌گوید وسعت زمین‌هایی که طالبان تصرف کرده‌اند ادعای آن‌ها را غیرقابل باور می‌کند:
«اگر فقط یک روستا بود، ممکن بود مسئله تنها حقوقی باشند، اما منطقی نیست که در همه روستاها بر سر زمین اختلاف وجود داشته باشد.»
او می‌گوید بسیاری از خانواده‌ها نسل‌ها در سرزمین خود زندگی کرده‌اند.
چند تن از ساکنان ولسوالی گیزاب این اظهارات را تأیید کرده و در مورد اقدامات طالبان شهادت داده‌اند.
ریحانه آزاد می‌گوید با نزدیک شدن زمستان در افغانستان، کوچ اجباری مردم هزاره منجر به بحران انسانی در این ولایت کوهستانی می‌شود. او می‌گوید:
«این افراد بدون خانه و زمین خود هیچ‌گونه امکانات مالی برای رفتن به جایی دیگر ندارند و تنها می‌توانند در چادر زندگی کنند.»
دایکندی یکی از فقیرترین و کم‌توسعه‌یافته‌ترین ولایت‌های افغانستان است. اکثر مردان این ولایت در سنین نوجوانی یا به شهرهای دیگر یا به ایران و پاکستان می‌روند تا به‌عنوان کارگر روزانه یا کارگر معدن کار کنند.
براساس گزارش‌های دیگر به نظر می‌رسد این کوچ اجباری قبل از تصرف قدرت توسط طالبان آغاز شده باشد. در ماه ژوئیه، دیده‌بان حقوق بشر گزارشی از ولایت قندوز در شمال منتشر کرد که مدعی بود طالبان حداقل ۴۰۰ خانواده را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است.
پاتریشیا گوسمن، مدیر آسیا در دیده‌بان حقوق بشر، به الجزیره گفت:
«نقل مکان اجباری غیرنظامیان غیرقانونی است مگر این‌که برای امنیت آن‌ها ضروری باشد یا به دلایل نظامی کاملاً ضروری باشد. حملات تلافی‌جویانه نوعی مجازات جمعی است و ممنوع است.»