اروپا پس از چین همواره دومین شریک تجاری ایران بوده است. از زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اعمال شده، تجارت با اتحادیه اروپا نیز بسیار کاهش یافته است. مجموع تجارت ایران و اروپا در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ میلیارد دلار بوده که حدود ۱۱ درصد از کل تجارت ایران را تشکیل داده است.
براساس گزارش «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و جایگاه ایران» که مرکز پژوهش‌های ایران در مهر ماه منتشر کرده است، ایران در همین سال بیش از ۶۷۰ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات و حدود ۳ میلیارد یورو از آن واردات داشته است. این در حالی است که بر اساس داده‌های سایت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ که برخی آن را سال شکوفا‌شدن برجام می‌دانند، واردات ایران از اتحادیه اروپا به بیش از ۸ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو رسید و صادرات ایران (نفت و کالا) ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را تجربه کرد. خرید نفت و محصولات نفتی، همواره بخش عظیمی از واردات اتحادیه از ایران را تشکیل می‌داد و افت خرید نفت، واردات اروپا از ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
تحریم‌ها، بازگشت به برجام و تجارت با اتحادیه اروپا
بسیاری بازیابی روابط تجاری با اتحادیه اروپا را به احیای برجام منوط می‌کنند. سیاست حکومت ایران برای بازگشت به توافق برجام تاکنون با یک دست پیش کشیدن و با یک پا پس زدن بوده است. مقامات ایرانی تیم مذاکره مدام بر این نکته تاکید کرده‌اند که خواهان رفع تمام تحریم‌ها و موانع اقتصادی علیه تجارت ایران هستند. از رفتار مقامات ایرانی چنین برداشت می‌شود که قصد دارند بیش از اینکه در تعاملی دو جانبه به اموری متعهد شوند، تنها از غرب امتیاز بگیرند.
تحریم‌ها اما شرایط اقتصادی ایران را نابسامان‌تر کرده، طوری که به گزارش بانک مرکزی خطر فقر در سال جاری ۱۱ میلیون تومان بوده در حالی که حداقل دستمزد کارگران ۳ میلیون و ۸۰۰ تومان است. در این شرایط، تندروهای اصول‌گرا سال‌هاست که درباره برجام مخالف‌خوانی کرده و بازگشت به برجام را نادرست دانسته‌اند. بخشی از این گروه که اغلب به نهادهای شبه‌دولتی و نظامی مانند سازمان‌های وابسته به سپاه و بیت رهبری وابسته هستند در دوران تحریم، ثروت‌اندوزی بیشتری کرده و منافع شخصی و نهادی آنها با تحریم‌ها گره خورده است.
با وجود این، برخی معتقدند که یکی از مهمترین عوامل خروج از بحران اقتصادی در ایران، بازگشت به برجام است.
زمانه با مهدی قدسی، اقتصاددان درباره روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا و مسائلی که بر این رابطه تاثیرگذارند گفت‌وگو کرده است. مهدی قدسی نیز بازگشت به برجام را امری مثبت برای بهبود تجارت ایران با کشورهای غربی می‌داند و به زمانه می‌گوید:
«برجام و یا هر توافق دیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که تحریم‌های ثانویه آمریکا را علیه ایران خاتمه دهد، موجب بازگشت روابط تجاری ایران نه تنها با اتحادیه اروپا بلکه با دیگر شرکای تجاری ایران از جمله چین خواهد کرد. اتخاذ تحریم های ثانویه علیه ایران در سال ۲۰۱۸ باعث کاهش چشمگیر کل تجارت ایران با سایر کشورها از جمله چین شد. البته کاهش تجارت میان اتحادیه اروپا و ایران بیشتر از کاهش تجارت بین ایران و چین و یا همسایگان ایران در منطقه بوده است. دلیل این امر نیز در هم تنیدگی بسیار بالای اقتصاد اتحادیه اروپا و ایالات متحده از طریق زنجیره ارزش جهانی است. طبق آمار و داده‌های شرکت‌ها، مالکیت بیش از ۵۰ درصد موجودی سرمایه شرکت‌های چند ملیتی در اتحادیه اروپا در اختیار صاحبان آمریکایی است. علاوه بر این، ایالات متحده اولین مقصد کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود و بعد از چین بزرگترین مبدا واردات کالایی اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. در نتیجه، ترس از عواقب و جرایم سنگین تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده موجب افت شدید مراودات تجاری و سرمایه ای شرکت‌های اروپایی با ایران شده است. پیش‌بینی می‌شود، با برقراری مجدد توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مراودات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.»
ماجرای ایران و پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» FATF
یکی از دیگر موانع تجارت ایران عدم الحاق به « گروه ویژه اقدام مالی» FATF است. در مجلس دولت دوازدهم حسن روحانی لایحه پیوستن به FATF تهیه شد. مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۸ تیر ماه درباره این لایحه به خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) گفت که بررسی پیوستن ایران به FATF در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور کار نبوده است.
حسن روحانی آذر سال گذشته نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشت و ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از خامنه‌ای درخواست کرد که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند. علی خامنه‌ای ۲۸ آذر سال گذشته در پاسخ به تقاضای ریاست جمهوری، صرفاً با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت کرد.
محمد طبیبیان، اقتصاددان، خرداد ماه سال جاری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که عده‌ای در کشور از نپیوستن به پیمان‌های بین‌المللی علیه تروریسم و پولشویی منافعی دارند و به‌دلیل تأمین منافع‌شان کشور را به مخمصه انداخته‌اند.
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) سازمانی فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.
در حال حاضر، این کارگروه ۳۷ عضو دارد. بیشتر اعضای FATF را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. شرط عضو شدن در این کارگروه جمعیت بالا، تولید ناخالص داخلی قابل توجه، بخش بانکی توسعه‌یافته و غیره است. اعضا همچنین باید بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کنند و در سایر سازمان‌های بین‌المللی مهم عضو باشند.
توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از پیامدهای دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.
اگر فرض بگیریم برجام در دولت سیزدهم احیا شود، آیا عدم عضویت ایران در FATF راه تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا را دشوار نمی‌کند؟ مهدی قدسی می‌گوید تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه این سازمان قرار دارند که این به مثابه ایزوله کردن مراودات بانکی این کشورهاست و ادامه می‌دهد:
«بر اساس داده‌ها و مشاهدات موجود، صادرات کالاهای بشردوستانه از قبیل غذا و دارو از اتحادیه اروپا همچنان به ایران ادامه داشته ولی به‌دلیل تحریم‌های بانکی علیه ایران و نیز در لیست سیاه قرار گرفتن ایران از طریق FATF، تجارت این قبیل کالاها با ایران نیز مختل شده است و هزینه تراکنش با بانکهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است.»
به گفته قدسی، به‌دلیل ریسک بالا و پیگرد قضایی، بانکهای بین‌المللی از انجام تراکنش با بانک‌ها و شرکت‌های مقیم در کشورهای لیست سیاه خودداری می‌کنند، چرا که به‌علت شفاف نبودن نظام بانکی کشورهای این لیست، ارتباطات سلسله مراتبی و مشارکتی شرکت و بانک مقابل در آن کشورها با گروه‌های تحت پیگرد قضایی بین‌الملل مشخص نیستند و ادامه می‌دهد:
«این امر موجب افزایش هزینه انجام کسب و کار (doing business) خواهد شد. به‌دلیل بالا بودن این نوع هزینه‌ها و نهایتا هزینه نهایی، کاهش سود مانع از مراودات تجاری حتی کالاهای بشردوستانه با ایران می‌شود. از طرفی دیگر، به‌دلیل ماهیت حیاتی و مهم این نوع کالاها، کشورهای داخل لیست سیاه مجبور به یافتن فروشندگان دیگری بوده که این نوع کالا را با کیفیتی پایین‌تر وارد و یا کالای مشابه را با هزینه بسیار بالاتری از طریق مبادلات تهاتری وارد نمایند. در صورت انطباق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی توسط جمهوری اسلامی، می‌توان امید داشت ایران از این لیست سیاه حذف شده و بزرگترین مانع مراودات تجاری و ایزوله بانکی ایران از میان برداشته شود.»
تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا و جایگاه ایران
اتحادیه اروپا با سیاست جدید «بازنگری سیاست تجاری- سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» در حال تحولی بزرگ در روابط تجاری است. حرکت به سویی ایجاد اقتصاد سبز و دیجیتال، ایجاد زنجیره ارزش مسئولیت‌پذیر و پایدار، اصلاح مکانیسم‌های سازمان تجارت جهانی، اجرایی‌سازی موافقت‌نامه‌های تجاری، سیاستگذاری تجاری در راستای منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا و تقویت روابط تجاری با همسایگان اروپا از مهمترین رویکردها در قالب سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپاست. پیشروی به سوی اقتصاد سبز به این معناست که اتحادیه اروپا نیاز چندانی به واردات انرژی از ایران نخواهد داشت. در این افق، ایران برای اتحادیه اروپا چه جایگاه و اهمیت تجاری در آینده خواهد داشت؟ مهدی قدسی پاسخ می‌دهد؟
«بله کاملا درست است که این هدف‌های جدید اتحادیه اروپا در جهت توسعه پایدار و مسئولیت پذیر اقتصادی این منطقه بزرگ اتخاذ شده‌اند. ادغام اقتصادی با همسایگان و گسترش اتحادیه اروپا نیز مهمترین سیاست خارجی این منطقه به شمار می‌رود. با ادغام اقتصادی می‌توان سیاستگذاری‌های کلان این اتحادیه را در کشورهایی که با این اتحادیه وارد معاهدات تجاری-اقتصادی شده‌اند، دنبال کرد. برای مثال، در سال‌های اخیر کشورهای گرجستان، اوکراین، و کشورهای بالکان غربی وارد معاهداتی با این اتحادیه شده‌اند.»
به گفته مهدی قدسی، عضویت اعضای جدید در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ به بزرگتر شدن این اتحادیه منجر شده و با استفاده از سیاست‌های صنعتی و اقتصادی که در سطح این اتحادیه اجرایی شده ، این اعضای جدید توانسته‌اند از رشد اقتصادی بالایی در جهت بهبود معیشت مردم خود نیز بهره ببرند.
«ادغام زنجیره ارزش جهانی بین اعضای جدید و اعضای قدیم اتحادیه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هم تنیدگی اقتصادی کشورهای این اتحادیه را بیش از پیش کرده است. در نتیجه می‌توان گفت که شکل‌گیری شراکت اقتصادی بین اتحادیه و کشورهای همسایه و یا حتی کشورهایی در خاور دور نظیر کره و ژاپن باعث افزایش ادغام اقتصادی این اتحادیه بزرگ با سایر کشورها شده است. سرانجام می‌توان تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی اتحادیه و همگرایی و تقارن مقررات و استانداردهای این اتحادیه را به مرور در شرکای اقتصادی دور و نزدیک این اتحادیه، و نیز اعضای جدید آن مشاهده کرد.»
به گفته قدسی همزمان باید خاطر نشان کرد که یافتن شرکای جدید اقتصادی و نهایتا ادغام سیاسی اتحادیه اروپا با معیارهای مهم اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی مشخص می‌شود. کشورهایی با ساختار حکومتی مطلقه با مشارکت و ادغام در اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارند. آنچنان‌که در سال‌های اخیر به‌وضوح مشهود است، کاهش دموکراسی و افزایش حکمرانی مطلقه در لهستان و مجارستان، دو عضو جدید اتحادیه از سال ۲۰۰۴ رسوایی عظیمی برای بزرگتر شدن اتحادیه اروپا محسوب شده‌اند.
«فشارها از سوی نهادها و ارگان‌های این اتحادیه و نیز دموکراسی‌ای اروپای غربی در جهت تنبیه این حکومت‌های مطلقه نوظهور نشانگر ضعف بنیادین این اتحادیه در اتخاذ معیارهای صحیح برای هدف اصلی این اتحادیه که گسترش آن از طریق ادغام اقتصادی است به‌شمار می‌رود.»
مهدی قدسی به‌دلیل ساختار سیاسی حاکمیت ایران امیدی به نزدیکی بیشتر تجاری اتحادیه اروپا و ایران ندارد و می‌گوید:
ساختار حاکمیت تئوکراسی غیر مردمی موجود در ایران، نمی‌تواند معیار مناسبی در جهت تقارب اقتصادی ایران با این اتحادیه و نهایتا تاثیر مثبت سیاست‌های این اتحادیه بر اقتصاد ایران شود.
قدسی به اهمیت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در اتحادیه اروپا اشاره می‌کند و می‌گوید:
«البته نکته مهم قابل توجه و جدای از ادغام اقتصادی این است که با اتخاذ سیاست‌های جدید اتحادیه در جهت توسعه مسئولیت‌پذیر و پایدار، می‌توان شاهد کاهش مصرف و واردات سوخت‌های فسیلی در چند سال آینده در این اتحادیه بود. مشخصا نتیجه چنین سیاستی کاهش واردات نفت و گاز اتحادیه اروپا از ایران نیز خواهد بود.»
فاصله گرفتن از مصرف سوخت‌های فسیلی در اهداف برنامه‌ریزی شده تجاری اتحادیه اروپا در سال جاری از یک سو، سخت‌گیری‌های سختگیرانه‌تر شدن ضوابط تجاری درباره کالاهای با کاربرد دوگانه می‌تواند موانع جدیدی در روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و حتی کشورهای دیگر ایجاد کند.
همچنین تشکیل کارگروه کنترل صادرات در شورای تجارت و فناوری آمریکا و اروپا در سپتامبر ۲۰۲۱ نیز سختگیری‌ها را افزایش خواهد داد و می‌توان پیش‌بینی کرد که به میزان تبعیت طرف‌های تجاری و اقتصادی ایران از ضوابط سختگیرانه جدید اتحادیه اروپا در حوزه فناوری‌های حساس، بخشی از تعاملات صنعتی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دچار اختلال خواهد شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نگاه به شرق حاکمیت
جمهوری اسلامی گرچه با شعار«نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسلامی» خود را تعریف کرد اما سال‌هاست که برای مشروعیت سیاسی در روابط بین‌الملل، ولی فقیه و کارگزارانش تمایل به شرق را ابراز کرده‌اند. نمونه اخیر آن عضویت ایران در «سازمان همکاری شانگهای» است. در حوزه اقتصاد نیز روابط تجاری با چین و روسیه و کشورهای شرقی در این سال‌های تحریم یکی از ابزارهای بقای این نظام بوده است. از این روی ایران چند سال است که در انتظار عضو رسمی شدن در «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» است. آیا در شرایط موجود و با وجود تحریم‌ها، تکیه بر تجارت با چین و کشورهای همسایه و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای حاکمیت ایران جایگزینی برای تجارت با اتحادیه اروپا یا آمریکاست؟ این پرسش را نیز با قدسی در میان گذاشتیم. او می‌گوید:
«متاسفانه برای حکومت جمهوری اسلامی این چنین است. ولی به دلیل اینکه اقتصادهای غربی صاحبان اصلی فنآوری در اقتصاد جهان و تولیدکنندگان اصلی ارزش افزوده در صنایع با فنآوری بالا هستند، اتکای اقتصادی به چین و یا اوراسیا نمی‌تواند فضای مناسبی برای توسعه بلندمدت در ایران فراهم نماید.»
او ادامه می‌دهد:
«مهمترین عامل توسعه بلندمدت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران وارد کردن فنآوری برای افزایش سهم ارزش افزوده در چرخه ارزش جهانی است. در صورت نبود فنآوری، کشور در حال توسعه مجبور به تولید و صادرات کالاهای با فنآوری پایین نظیر کالاهای اولیه، خوراکی، کشاورزی، و معدنی می‌شود. مسلما صادرات چنین کالاهای ابتدایی و غیر پیچیده به بهبود شرایط تجارت در بلند مدت کمکی نمی‌کند. در بلند مدت ارزش پول ملی کاهش یافته و اقتصاد به صنایع و کالاهای پیچیده نیازمند به فنآوری نظیر وسایل الکترونیک، ماشین آلات، دارو، تجهیزات پزشکی و غیره وابسته‌تر می‌شود.»
به گفته مهدی قدسی کشورهای اوراسیا قابلیت عرضه چنین کالاهایی با فنآوری بالا به ایران را نداشته‌اند. برای مثال، پایین بودن ظرفیت تولید دارویی در روسیه منجر به کمبود واکسن و کند شدن روند واکسیناسیون در این کشور، و نیز عدم تامین صادرات واکسن به کشورهایی نظیر ایران، با وجود قرارداد پیش خرید شده است.
چشم‌انداز چیست؟
با نگاه به روند کند و پر تعلل بازگشت به میز مذاکره برای رفع تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، پیشرفته نبودن فنآوری در ایران و تکیه بر صادرات سوخت‌های فسیلی و نیز رویکردی که دولت عضو هیئت مرگ نسبت به تعامل با غرب دارد، به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد ایران در سال‌های آتی وضعیتی بهتر از امروز داشته باشد. مهدی قدسی نیز چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران نمی‌بینید و به زمانه می‌گوید:
«به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و ایزوله بودن سیستم بانکی تحت لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرایط تجاری ایران با اقتصاد بین الملل با شرایط وخیم تری از قبل ادامه یابد. تامین مالی و انتقال بانکی برای واردات کالاهای اساسی با مشکلات بیشتری از قبل ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که محدودیت در ذخایر ارزی ایران بیش از پیش احساس می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که مشروط به ایجاد توافق جدید بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده محاسبه شده‌اند، در صورت نبود چشم‌انداز مصالحه میان این دو کشور، شرایط بحرانی‌تری از آنچه در سال‌های گذشته بوده است بر اقتصاد ایران سایه خواهد افکند.»
اگر بحران اقتصادی در ایران از آنچه تا امروز کشور را درگیر کرده عظیم‌تر شود، گروه‌ها و طبقات و طیف وسیع‌تری از مردم زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند و تن و روان شهروندان بیشتری از این بحران آسیب خواهد دید. شهروندانی که به رانت‌ها و امتیازهای حاکمیت دسترسی ندارند، تاکنون بهای قدرت‌طلبی و جاه‌طلبی علی خامنه‌ای در منطقه و بی‌کفایتی کارگزارانش را پرداخته‌اند.