به نوشته روزنامه گاردین، مالکوم ریفکیند و جک استراو، وزیران خارجه سابق بریتانیا شنبه ۱۳ نوامبر/۲۲ آبان به جمع مقام‌هایی که خواهان خاتمه‌دادن به حبس نازنین زاغری در ایران هستند پیوسته و گفته‌اند پرداخت پول بدهی معوقه بریتانیا به ایران می‌تواند بدون نقض تحریم‌ها یا برانگیختن خشم متحدان غربی بریتانیا انجام شود.
واکنش این دو مقام بریتانیایی همزمان با اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفت. او از دولت بریتانیا خواست بدهی خود را به ایران پرداخت کند چرا که به گفته او با توجه به رفتار حکومت ایران با همسرش، برای آزادی نازنین زاغری «هیچ راه دیپلماتیکی» باقی نمانده است. رتکلیف روز شنبه به درخواست نازنین زاغری، به اعتصاب غذای ۲۱ روزه خود پایان داد. او در پنج‌سال گذشته بارها اعلام کرده همسرش یک زندانی عادی نیست بلکه توسط دولت ایران به گروگان گرفته شده است.
پیشتر جرمی هانت، دیگر وزیر خارجه سابق بریتانیا نیز خواستار پرداخت بدهی معوقه به ایران شده بود.
مالکوم ریفکیند گفت: «درباره این‌که این پول به ایران تعلق دارد، هیچ مناقشه‌ای وجود ندارد و مشکل اصلی همگام ماندن با تحریم‌های بین‌المللی بوده». او افزود: «برای من آن‌چنان قابل باور نیست که راهی برای حل این مشکل خاص وجود نداشته باشد. خیلی امیدوارم که بتوان راهی برای عبور از این موضوع پیدا کرد».
تعامل با حکومت «گروگان‌گیر»
وزیر خارجه پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا در ادامه به رفتار جمهوری اسلامی با تبعه کشورهای خارجی و ایرانیان دوتابعیتی اشاره کرد و گفت:
«همه ما می دانیم که ایرانی‌ها چه می‌کنند و چرا این کار را انجام می دهند. آنها این کار گروگان گیری برای اهداف سیاسی را نه فقط در رابطه با نازنین زاغری-رتکلیف، بلکه در مورد بسیاری دیگر نیز انجام می دهند. بسیار ناخوشایند است که ما باید با چنین رفتاری تعامل کنیم».
نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سپس به اتهام‌های متعدد از جمله «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» به پنج سال زندان محکوم شد. به‌رغم گذراندن ۵ سال حبس اما دستگاه قضایی و امنیتی ایران برای او پرونده جدیدی تشکیل داده و بر مبنای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، زاغری را به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم کردند.
این‌که حکومت جمهوری اسلامی نازنین زاغری را به عنوان اهرم فشاری در جهت آزاد کردن پول معوقه خود نگه داشته، بارها به صورت رسمی و غیررسمی تایید شده است.
روزنامه گاردین در مهرماه ۹۸/ سپتامبر ۲۰۱۹، نوشته بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته: بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرده، زاغری در زندان مانده است.
بریتانیا اما در شهریورماه همان سال، بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را به ایران پذیرفت. براساس گزارش‌ها، ایران این پول را در سال ۱۹۷۶ برای خرید صدها تانک چیفتن از بریتانیا پرداخت کرده ، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشده و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شده است.
مالکوم ریفکیند اما گفته چون بر سر بدهی توافق وجود دارد، بریتانیا باید در هرصورت این «باج» را پرداخت کند:
«اگر در وهله اول اختلافی درباره سررسید بدهی وجود داشت خب من هم دلسرد می‌شدم. اگر این مسئله مورد اختلاف بود من هم مثل هر کس دیگری تمایل به تن‌دادن به این نوع باج‌خواهی نداشتم. اما [در حال حاضر] مسئله این است که آیا رویه‌ای وجود دارد که بتواند ما را قادر به انتقال وجوه کند. و باید بتوان راهی برای آن پیدا کرد».
جک استراو، وزیر خارجه سابق حزب کارگر هم گفت:
«این پول باید سال‌ها پیش بازپرداخت می‌شد. من به طور قطع می‌دانم که در عمل، هیچ مانع مستقیمی برای پرداخت آن وجود ندارد. نمی‌توانم جای دیگران صحبت کنم ولی برای من هیچ جای تردیدی وجود ندارد که این پول با مسئله آزادی نازنین زاغری گره خورده است.»
مسئله تحریم‌ها و پرداخت پول به «حکومت حامی تروریسم»
بن والاس، وزیر دفاع کنونی بریتانیا در سال ۲۰۱۴ در یک مناظره در مجلس عوام از مسئله بدهی بریتانیا و گروگان‌گیری حکومت ایران به‌عنوان یک داستان «تاسف‌بار» یاد کرده بود که به گفته او در روندی «غیربریتانیایی» با معامله مضاعف و ابهام همراه شده است.
همزمان اما برخی از منابع نزدیک با مسئله بدهی بریتانیا به ایران موضوع پرداخت آن‌را پیچیده‌تر از آن‌چه تصور می‌شود می‌دانند. یکی از این منابع به گاردین گفته بر سر راه بازپرداخت پول ایران «مشکلات واقعی» وجود دارد». او تصریح کرده:
«در تعلق این پول به ایران بحثی وجود ندارد اما این مبلغ برای مدت طولانی در یک حساب سپرده متعلق به دادگاه نگهداری شده است. سوال اساسی این است که اول دقیقا مبلغ بدهی چقدر است (با احتساب ۴۰ سال سود و مسائل دیگر) و ثانیا چگونه می‌توان به‌شکل قانونی آن‌را منتقل کرد.»
منابع گاردین همچنین گفته‌اند برخلاف اظهارات سه وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنان نگرانی درباره این‌که ممکن است این پول به دست افراد تحت تحریم برسد و ایالات متحده آمریکا به آن واکنش نشان دهد، وجود دارد. به‌علاوه، گفته می‌شود مسائل اخلاقی واگذاری پول به «رژیمی که از تروریسم حمایت می‌کند» و همچنین پیدا کردن بانکی که حاضر باشد با توجه به واکنش احتمالی واشنگتن، انتقال پول را تقبل کند، بر جای خود باقی‌ست.