ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دوشنبه، ۲۴ آبان ماه، رئیس دولت سیزدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، به تأیید شورای نگهبان رسید. 

قانون جوانی جمعیت بر مبنای سیاست‌های جمعیتی دلخواه علی خامنه‌ای تدوین و تصویب شده است. خامنه‌ای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ از روند کاهش رشد جمعیت شکایت کرد و آن را خطری جدی دانست و گفت:

«یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل [کنترل جمعیت] از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این‌باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.» 

پس از آن خامنه‌ای برای جبران این به‌اصطلاح خطا از سال ۹۰ تا تیرماه ۹۹، ۴۲ مرتبه به مساله جمعیت در ایران پرداخت و از نمایندگان مجلس‌های مختلف خواست که با سیاست‌گذاری‌های مشخص، در فرهنگ افزایش جمعیت بکوشند. سرانجام پس از حدود ۱۰ سال، مجلس اصولگرای یازدهم به فرمان رهبری جامه عمل پوشاند. 

محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی ۱۱ آبان ماه سال جاری تصویب نهایی طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تایید کرده و گفته بود:

 «تلاش این مجلس بر این است که در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به‌عنوان مهمترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند.»

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تکیه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تامین بخش اعظم هزینه‌های ناباروری از سوی دولت، و علیه مسئله سلامت زنان و حق انتخاب برای بارداری و فرزندآوری نوشته شده است. در بندهایی از این قانون، سقط جنین و غربالگری به‌صورت جدی محدود شده‌اند. 

حق زن بر بدن خود، حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود. پایمال‌شدن تمام این موارد و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد از تبعات سنگین اجرای این قانون برای مادرانی است که به خودی خود از حمایت قانون در برابر دیگر اشکال خشونت جنسیتی هم محروم‌اند.