از سراسر ایران گزارش شده است که معلم‌ها در بیش از ۲۰۰ شهر دست به اعتصاب و تحصن زده‌اند و روز شنبه ۹ بهمن و یکشنبه ۱۰ بهمن بر سر کلاس درس حاضر نخواهند شد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در توییتر خود نوشته که معلم‌ها در مدارس سراسر کشور به این تحصن پیوسته‌اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان تلگرام، تصاویر این تحصن‌ها در شهرهای مختلف ایران را منتشر کرده است.
شرکت‌کنندگان در این اعتصاب سراسری به «اجرای ناقص رتبه‌بندی معلمان»، «بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی» و «فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» اعتراض کردند. آن‌ها همچنین خواستار «استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی»، «آموزش رایگان»، «تجهیز مدارس»، «اجرای عدالت آموزشی»، «طراحی مناسب کتاب‌های درسی» و «آزادی معلمان زندانی» شدند.
در دو ماه گذشته و پس از تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در مجلس، اعتراض معلم‌ها همچنان ادامه دارد. آن‌ها این اقدام مجلس را «سرهم‌بندی» کردن خواسته رتبه‌بندی و توجه به معیشت معلمان و حربه‌ای برای ایجاد شکاف در میان معترضان دانستند و خواستار تحقق همه خواسته‌هایشان شدند.
اعتصاب معلمان در دور روز شنبه و یکشنبه ادامه خواهد داشت و حرکت اعتراضی مشابهی برای شنبه و یکشنبه دو هفته آینده نیز برنامه‌ریزی شده است.
وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته با تشدید فشار بر فعالان صنفی معلمان تلاش کردند تا مانع شکل گیری دور جدیدی از اعتراضات آن‌ها شوند. صبح روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی محمدتقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان را بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل کردند.
در واکنش به این رویداد، کانون صنفی معلمان دستگیری دبیرکلش را تلاش حکومت «برای سرکوب جنبش معلمان و به محاق بردن مطالبات صنفی» دانست و با انتشار بیانیه‌ای گفت که «حاکمیت قصد دارد به جای پاسخگویی، مشت آهنین نشان دهد اما غافل از آنکه این سرکوب‌ها هرگز نمی‌تواند مطالبه‌گری فرهنگیان را متوقف نماید.»
معلمانی که در اعتصاب امروز شرکت داشته‌اند علاوه بر خواسته‌های صنفی و حقوقی، دستگیری و حبس معلمان و فعالان را هم محکوم کرده‌اند و ازادی آن‌ها را در فهرست مطالباتشان جای داده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای خطاب به دانش‌آموزان نوشته است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی فراهم آوردن آموزش رایگان و باکیفیت از وظایف حکومت است و بی‌توجهی به این اصل قانون اساسی سبب شده تا آن‌ها از حق خود براساس اصل ۲۷ قانون اساسی برای اعتراض مسالمت‌آمیز استفاده کنند.
براساس فراخوانی که این نهاد صنفی فرهنگیان منتشر کرده است آن‌ها قرار است روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه نیز تجمع های اعتراضی در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش شهرها و اداره‌کل‌های مراکز استان برگزار کنند. این تجمع در تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی شده است.