قدرت‌گیری ارتش سودان در آبان‌ماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۱) به شراکت گروه‌های سیاسی و نظامیان در دولت پایان داد، محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخت و سودان را در آشفتگی سیاسی و اقتصادی فرو برد.
از آن زمان اعتراض‌های سازماندهی‌شده توسط کمیته‌های مقاومت محله‌ای صدها هزار نفر را به خود جلب کرده و دست‌کم ۷۹ نفر در سرکوب‌ها کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شده‌اند.
به‌گزارش رویترز، پنج‌شنبه ۲۱ بهمن / ۱۰ فوریه بار دیگر در خارطوم، پایتخت سودان صدها معترض از مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده تلاش کردند به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند، اما به فاصله یک کیلومتری این محل با گاز اشک‌آور و حضور شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند.
صلاح حمید، دانشجوی ۲۲ ساله به رویترز گفت:
«ما تا زمانی که حکومت نظامی را سرنگون کنیم و دموکراسی را بازگردانیم به تظاهرات در خیابان‌ها ادامه خواهیم داد.»
اعتراضات دیگری در آن سوی رود نیل در شهرهای اُم‌درمان، بحری و دورتر در القضارف و سنار برگزار شد.
مشکلات اقتصادی طولانی‌مدت سودان از ماه گذشته با مسدود کردن‌های شریان شمالی، مسیر کلیدی برای کامیون‌های صادراتی از سودان به مصر، تشدید شده است.
اعتراضات روز پنج‌شنبه در اصل علیه افزایش قیمت برق برای کشاورزان برگزار شد اما بعد به مخالفت با حکومت نظامی، حمایت بیشتر از کشاورزان و تجار گسترش یافت و معترضان صدها کامیون مصری را محاصره کردند و مانع از حرکت آن‌ها شدند.
برخی از معترضان در خارطوم گفتند که مخالف عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند. برخی دیگر برای آزادی بیش از دو هزار نفر که به‌گفته حقوقدانان پس از کودتا دستگیر شده‌اند، راهپیمایی کردند.
خالد عمر یوسف و وجدی صالح دو تن از منتقدان سیاسی برجسته ارتش نیز روز چهارشنبه ۲۰ بهمن / ۹ فوریه دستگیر شدند.
سرتیپ الطاهر ابوحجا، مشاور رسانه‌ای ژنرال عبدالفتاح البرهان، رهبر نظامی سودان، در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دولتی سونا منتشر شد، گفت دستگیری آن‌ها سیاسی نبوده و تحقیقات در موردشان ادامه دارد.
در بیانیه دادستانی آمده است که صالح و دیگران متهم به نقض قوانین مربوط به فساد، ارز خارجی و مسائل مالی هستند.
در ۳ آبان / ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، اغلب اعضای کابینه دولت سودان و اکثر رهبران احزاب سیاسی حامی دولت و همچنین عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر در یک کودتا تحت بازداشت گروهی از نظامیان قرار گرفتند. ارتش وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان به این بهانه که صلح و امنیت در کشور به خطر افتاده از انحلال دولت و این شورا خبر داد. از آن زمان اعتراضات توسط انجمن حرفه‌ای سودان و کمیته‌های مقاومت که ستون فقرات قیام علیه البشیر بودند سازماندهی می‌شود.
تلاش‌های سازمان ملل متحد برای میانجیگری بین غیرنظامیان و ارتش نیز ادامه دارد. شورای حاکمیت سودان به رهبری البرهان گفته است قدرت را فقط به «دولت منتخب یا دولتی که از طریق اجماع سیاسی به قدرت برسد» واگذار می‌کند. اما هم‌اکنون، هرچه که از کودتا می‌گذرد دستیابی به یک توافق سیاسی دشوارتر می‌شود.