دادگاه عالی بریتانیا به درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس در روند استرداد او به آمریکا رسیدگی نخواهد کرد. دادگاه دوشنبه ۲۳ اسفند / ۱۴ مارس این درخواست را رد کرد و گفت درخواست آسانژ ««نکته قانونی قابل بحثی را مطرح نکرده است». به‌گفته ویکی‌لیکس، این پرونده اکنون به پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا سپرده می‌شود تا استرداد آسانژ را تأیید کند.
بدین ترتیب جولیان آسانژ یک گام دیگر به محاکمه در آمریکا به اتهام جاسوسی نزدیک‌تر شد.
با این حال، تیم حقوقی آسانژ گفته است که می‌تواند درخواست تجدیدنظر دیگری بر اساس جنبه‌های دیگر پرونده ارائه کند. مؤسسه حقوقی برنبرگ پیرس، سخنگوی وکلای آسانژ ضمن ابراز تأسف از این تصمیم دادگاه در این‌باره گفت «فرآیند تجدیدنظرِ جداگانه هنوز باید آغاز شود».
بنیانگذار ویکی‌لیکس که در بریتانیا زندانی است، در ایالات متحده به اتهام جاسوسی و موارد دیگر با احتمال محکومیت طولانی‌مدت حبس مواجه است. یک دادگاه بریتانیا حدود یک سال پیش استرداد او را به‌دلیل خطر بالای خودکشی ممنوع کرد. با این حال، آمریکا به این حکم اعتراض کرده بود و این اعتراض توسط دادگاه عالی بریتانیا تأیید شد.
دادگاه عالی بریتانیا، ۴ بهمن / ۲۴ ژانویه سال جاری با درخواست وکلای جولیان آسانژ مبنی رسیدگی بالاترین دادگاه بریتانیا درباره پرونده استرداد او به آمریکا، موافقت کرد اما اکنون دیوان عالی کشور این موضوع را رد کرده است.
آسانژ ۵۰ ساله با ۱۸ اتهام در آمریکا از جمله انتشار انبوهی از اسناد نظامی محرمانه ایالات متحده، به‌ویژه در مورد جنگ‌های عراق و افغانستان و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس روبه‌روست.
این اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد عملیات نظامی آمریکا در این کشورها، از جمله کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با زندانیان بود. آسانژ و حامیانش بارها محاکمه‌های او را با انگیزه سیاسی عنوان کرده‌اند.
استلا موریس، نامزد آسانژ که از او دو فرزند دارد، در آخر هفته گذشته اعلام کرد که در ۲۳ مارس جاری ازدواج خواهند کرد. مقامات بریتانیایی به این زوج اجازه داده‌اند تا در زندان بلمارش لندن مراسم ازدواج را برگزار کنند.