در آستانه شروع تعطیلات نوروزی و افزایش عبور و مرورهای جاده‌ای در ایران، کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد تصادف‌های جاده‌ای منجر به مرگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم معادل ۵,۴ میلیارد تومان به ایران ضرر وارد می‌کند. هادیانفر گفت:
«زیان تصادفات رانندگی معادل ۸ درصد از تولید ناخالص ملی ایران است. اما خسارت معنوی را در کشور ما چه کسی جبران می کند؟ چه سازمانی داریم تا خانواده ای که بابت تصادف، متلاشی شده و از دست رفته را احیا کند؟ این موضوع جزو مطالبات ماست».
مطابق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در چهار روز گذشته از شروع طرح نوروزی نیروی انتظامی برای سفرهای نوروز ۱۴۰۱، ۱۵۷ نفر در تصادف‌های جاده‌ای جان‌باخته‌اند. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ایران، روز گذشته چهار عامل سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی وعدم کنترل وسیله‌نقلیه را دلیل اصلی ۸۲ درصد از تصادفات جاده‌ای برشمرد.
با این‌حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی ایمن نبودن خودروها و جاده‌ها را دلیل اصلی مرگ و میر در جاده‌های ایران می‌دانند.
ایران یکی از بالاترین آمارهای تصادف‌های مرگبار جاده‌ای در جهان را دارد. مهدی جمالی نژاد، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۰ شمار جان باختگان تصادف‌های جاده ای در ایران را «سالانه ۱۶ هزار تا ۱۷ هزار نفر» اعلام کرد. او این ارقام را «بسیار بالا» و «غیرقابل قبول» خواند.
شمار افرادی که سالانه در ایران بر اثر تصادف‌های جاده‌ای مصدوم یا دچار آسیب‌های ماندگار فیزیکی می‌شوند، مشخص نیست.
براساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به طور میانگین روزانه ۴۶,۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. آمار کل قربانیان تصادفات در نیمه اول امسال هشت هزار و ۶۴۴ نفر بوده که به عبارت دیگر ۹,۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
به تایید سازمان پزشکی قانونی از نظر آماری پس از نزاع، مصدومان تصادفات بیشترین حجم مراجعان به این سازمان را به خود اختصاص می‌دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۵، با تصویب قطعنامه‌ای، سومین یکشنبه از ماه نوامبر هر سال را برای یادمان جان‌باختگان، مصدومان، زخمی‌شدگان و بسیاری دیگر از کسانی که در حوادث جاده‌های سراسر جهان آسیب دیده‌اند، به عنوان «روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی» نامگذاری کرده است اما در ایران به‌رغم بالا بودن آمارها، هیچ برنامه‌ای برای قربانیان، آسیب‌دیدگان و بازماندگان تصادف‌های جاده‌ای پیش‌بینی نشده است.
بنا به اعلام منابع رسمی، سالانه دست‌کم ۸۰۰ هزار تصادف در سراسر کشور رخ می‌دهد. به صورت جهانی کاهش آمار قربانیان حوادث رانندگی با میزان توسعه‌یافتگی در یک کشور رابطه‌ای مستقیم دارد. در سال‌های اخیر اما با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران و کاهش شدید ارزآوری کشور، حکومت جمهوری اسلامی سهم بودجه عمرانی برای بهسازی یا توسعه راه‌ها را به‌طرز قابل توجهی از بودجه عمومی دولت کاسته است.
سویه دیگر این مسئله نیز مسئولیت شرکت‌های خودروسازی ایران است که به تایید مقام‌های رسمی همگی به انحصار و فساد گسترده متهم‌اند. غلامرضا خادمی‌زاده، «رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان بخش مسافر کشور» در تیرماه ۱۴۰۰ شرکت‌های خودروسازی را به‌خاطر عدم رعایت استانداردها در ساخت خودروهای ایمن و دولت را به‌خاطر کوتاهی بر نظارت بر رعایت این استانداردها در مراحل تولید و مونتاژ، مسئول از دست رفتن جان شهروندان در جاده‌ها دانسته بود.
بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در مرداد ۹۸ و همزمان با دستگیری هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، فساد گسترده در صنعت خودروسازی ایران را موضوعی «غیرقابل انکار» خوانده و گفته بود: «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند و اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است.»
او هم به تبعات مختلف ساخت خودروهای غیراستاندارد در ایران اشاره کرده و تشریح کرده بود: « ما شاهد آمار تلفات سالانه ۱۷ هزار نفری ناشی از تصادفات خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده‌های بی سرپرست، کودکان یتیم و آسیب‌های اجتماعی گسترده خواهیم داشت. همچنین سالانه ۳۳۰ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی و ۱۱ هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که ۸۰ درصد آلودگی هوا هم مربوط به خودروهاست. برخی می‌گویند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات به خطای رانندگی بر می‌گردد اما اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند، اما آیا در خودروهای داخلی می‌توان تست تصادف اجرا کرد؟»
در ایران خودروسازان از امتیازهای ویژه‌ای برخوردارند. دولت با وضع تعرفه بالا مانع واردات خودروهای استاندارد می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد به عنوان دو نهاد مسئول در کنترل و تعیین استانداردهای لازم برای تولیدات داخلی در مقابل خودروسازان مماشات می‌کنند.