در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ فردی با هویت «یوسف فلاحی» در عملیات تعقیب و گریز با ضابطان قضایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به ضرب گلوله محیط‌بان، برومند نجفی، به قتل رسید. در دی ماه ۱۴۰۰ تأیید حکم اعدام این محیط‌بان با واکنش‌های فراوان کاربران فضای مجازی و همچنین تعداد کثیری از اعضای جامعه ورزشکاران و هنرمندان روبه‌رو شد. در روزهای گذشته خبری درباره شکسته شدن این حکم منتشر شد اما همشهری آنلاین، روز دوشنبه پنجم اردیبهشت در مطلبی این سوال را مطرح کرد که آیا ابطال حکم اعدام برومند نجفی صحت دارد و در پاسخ به این سوال، از قول مجید غضنفری، مشاور رسانه‌ای یگان حفاظت سازمان محیط زیست نقل شد که در حال حاضر حکم قصاص محیط‌بان برومند نجفی تا انجام دادرسی مجدد نقض شده است اما شایعاتی که با عنوان لغو حکم اعدام و ابطال پرونده پخش شده که صحت ندارد و به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
متن پیش رو ضمن تأکید بر ضرورت لغو مجازات اعدام نگاهی دارد به عوامل بروز چنین وقایعی (یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی) که در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم.
تناقض در اظهارات مسئولان قوه قضاییه و سازمان محیط زیست
بنا به گفته پرویز توسلی‌زاده، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، مقتول در هنگام اصابت گلوله در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حضور نداشته و فاقد سلاح شکاری بوده است اما جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محيط زيست در اظهاراتی متناقض محل وقوع درگیری را منطقه حفاظت شده بیستون اعلام کرده است.
آموزش‌های لازم برای محیط‌بانان
برای محیط‌بانان و پرسنل اجرایی سازمان محیط زیست، آموزش قوانین استفاده از سلاح وجود ندارد. به عنوان نمونه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ یک کارگاه آموزشی دو ساعته با معاون دادستان برای آشنایی محیط‌بانان و کارکنان گارد با قوانین و مقررات برخورد با متخلفان محیط زیست و حدود اختیاراتشان برگزار شده است و بعضا بوده‌اند محیط‌بانانی که بعد از گذشت دو یا سه سال از استخدام و حضور در مناطق حفاظت شده و شرکت در مأموریت‌ها، در دوره آموزشی مذکور شرکت کردهاند.
از آنجا که محیط‌بانان ضابطان خاص قضایی هستند می‌بایست دورههای حقوقی و آموزشی را سپری کنند و فقط در جرایم مشهود و تحت شرایطی خاص مجوز تیراندازی دارند و چنانچه حتی شکارچی سلاح در دست و به حالت “ماهرخ” (از اصطلاحات شکار است و به معنی “به قصد برجستن خود را گرد کرده، بی‌حرکت مترصد صید بودن”-لغت‌نامه دهخدا) در مناطق حفاظت شده حضور داشته باشد و موفق به شکار نشده باشد، مطابق مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست مشمول حکم شروع به شکار است که می‌تواند منجر به یک سال محرومیت از شکار و صید شود.
شکارچیان دارای مجوز حمل سلاح از سازمان اسلحه و مهمات هستند. در بسیاری از مناطق حفاظت شده، از گذشته صنایع یا مزارع مستقر شده و حتی بسیاری از اراضی روستاها در مناطق حفاظت شده واقع‌اند و همچنین حمل سلاح شکاری دارای مجوز در اتومبیل جرم محسوب نمی‌شود و محیط‌بان مجاز به تیراندازی نیستند.
در نتیجه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی پرسنل محیط‌بان وظیفه آموزش و آشنا کردن پرسنل خود با قوانین و مقررات مربوطه را دارد.
همچنین استخدام محیط‌بانان فاقد تحصیلات دانشگاهی از سال ۱۳۸۵ به بعد عامل دیگری‌ست که می‌تواند در بروز چنین وقایعی مؤثر باشد.
در این شرایط صدور حکم اعدام برای ده‌ها محیط‌بان و کشته شدن بیش از ۱۰۰ محیط‌بان طی سه دهه گذشته، نشانگر ضعف سازمان محیط زیست و مشکلات ساختاری‌ای‌ست که در ادامه برخی از آنها بیان می‌شود.
حضور فرماندهان نظامی و امنیتی در رأس یگان حفاظت سازمان محیط زیست
بخش محیط زیست سازمان ملل در کشورهای مختلف مناطقی را به عنوان مناطق حفاظت شده محیط زیستی اعلام و برای حفاظت از این نقاط خاص، مقرراتی را تصویب کرده است. این مناطق حتی در دوران جنگ نیز باید مصون نگه داشته شوند و به همین دلیل سپاه می‌کوشد زاغه‌های مهمات و تجهیزات موشکی خود را در این مناطق مستقر کند.
در اواسط دهه ۸۰ و در دوران مدیریت «فاطمه واعظ جوادی»، در ارتباط نزدیک دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران، همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، سپاه اقدام به استقرار تجهیزات نظامی در مناطق حفاظت شده کرد و برای کنترل پرسنل محیط‌بان که می‌توانستند بخشی از این اقدامات غیرقانونی را مشاهده کنند، سرهنگ پاسدار حمیدرضا خیلدار که سابقه حضور در سپاه را داشت، بدون کوچک‌ترین تخصصی در زمینه محیط زيست و به بهانه آموزش محیط‌بانان با علوم نظامی و حفاظتی، وارد سازمان محیط زیست کرد. بعد از آن نیز سرهنگ جمشید محبت‌خانی، یک نظامی دیگر، از سال ۱۳۹۶ تا‌کنون فرماندهی یگان حفاظت محيط زيست را بر عهده دارد.
جمشید محبت‌خانی عمده‌ترین برنامه خود را پیگیری امور رفاهی و معیشتی محیط‌بانان اعلام کرده است. این در حالی‌ست که صدور چندین حکم اعدام برای محیط‌بانان سراسر کشور در دوران حضور این دو نظامی امنیتی غیر محیط زیستی، نشانگر آموزش ندیدن و آشنا نبودن کارکنان اجرایی محیط زیست با قوانین به کار گیری سلاح است و بار دیگر بر شائبه استفاده از نظامیان و نیروهای امنیتی در رأس یک یگان علمی تخصصی قوت می‌بخشد. جریانی که پوششی بر تاخت و تاز و تخریب سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت رهبری همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان» است که سال‌هاست در مناطق حفاظت شده از ایجاد زاغه‌های مهمات گرفته تا اکتشافات مواد معدنی و فلزات را به‌صورت غیرقانونی انجام می‌دهند.
برای نمونه می‌توان به وجود معدن «سرمک» و «آهنگران» اشاره کرد که از مهم‌ترین معادن سرب، نقره و سایر فلزات در ایران هستند. این معادن از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شمار می‌روند که به عنوان دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ ایران زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شود.
اکتشافات گسترده در این منطقه حفاظت شده موجب تخریب «لشگردر» شده است. همان منطقه‌ای که محیط‌بان، عبدالله یاری، به ضرب گلوله شکارچیان کشته شد. عامل این مرگ هم به اعدام محکوم شده بود.
او در روزنامه همبستگی از سال ۱۳۸۷ روزنامه‌نگاری کرده و از سال ۹۲ تا ۹۴، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه صدای اصلاحات بوده است. بهرامی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ به عنوان مدیر روابط عمومی حزب مردمی اصلاحات کار کرده است.
نادیده گرفتن و سوء استفاده سپاه پاسداران از مصوبه سازمان ملل در مصونیت مناطق حفاظت شده در دوران جنگ همان موضوعی‌ست که موجب قتل کاووس سید امامی، پژوهشگر محیط زیست و زندانی شدن تعدادی از فعالان محیط زیست هم شد. مشاهده و ارائه گزارش از سوی این کنشگران زیست محیطی در خصوص تخریب محیط زیست توسط نهادهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی عامل بازداشت آنها و قتل یک استاد دانشگاه شد.
صدور بی‌رویه مجوز سلاح برای شناسایی دارندگان اسلحه قاچاق
بعد از انتخابات بحث‌برانگیز ۱۳۸۸ که منجر به اعتراضات بخش گسترده‌ای از جامعه ایران شد و حکومت با احتمال شروع نا‌آرامی‌های سراسری و درگیری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی مواجه بود، سازمان اسلحه و مهمات در اقدامی غیر‌کارشناسی که سال‌ها بعد منجر به تخریب گسترده محیط زیست و شکار بی‌رویه و از بین رفتن گونه‌های نادر جانوری شد، با اعلام فراخوان از دارندگان سلاح قاچاق درخواست کرد با ارائه اسلحه‌های قاچاق خود طی سه ماه، مجوز قانونی دریافت کنند.
به دلیل اختلاف قیمت سلاح قاچاق با اسلحه‌های مجوز‌دار، این فراخوان موجب خشنودی دارندگان اسلحه‌های قاچاق شد اما بعد از گذشت چند روز تعداد بی‌شماری سلاح قاچاق از مرزهای غربی وارد کشور شد و افراد زیادی با خرید سلاح قاچاق در مبادی مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه و تحویل دادن آن به ادارات اسلحه و مهمات، صاحب یک اسلحه ساچمه‌زن یا گلوله‌زن با یک دهم قیمت واقعی آن شدند.
در واقع حکومت از اعلام چنین فراخوانی قصد شناسایی ایرانیان مسلح را داشت تا بتواند در مواقع حساس و اعتراضات احتمالی پیش رو به راحتی آنان را خلع سلاح کند، غافل از اینکه صدها هزار شکارچی آموزش ندیده که کوچک‌ترین شناختی از آموزش‌های شکارچیگری ندارند، وارد طبیعت ایران می‌شوند.
سازمان محیط زیست نیز متأسفانه از این اقدام استقبال کرد چرا که شکارچیان برای اخذ مهمات می‌بایست نسبت به دریافت دفترچه شکارچیگری از سازمان اقدام می‌کردند و این موضوع می‌توانست درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه داشته باشد.
همچنین کشور ترکیه که در صنعت تولید و فروش سلاح شکاری با رکود روبه‌رو بود توانست صدها هزار سلاح ساچمه‌زن دو لول آکار را به‌صورت قاچاق صادر کند و به فروش برساند.
نقض حقوق محیط‌بانان
محيط‌بانان که از مهم‌ترین ارکان و پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست هستند، متأسفانه طی دهه‌های گذشته بیش از هر گروه دیگری مورد بی‌توجهی مسئولان سازمان قرار گرفته‌اند. آنان با بیشترین کار و کمترین دریافتی، حضوری شبانه‌روزی در مناطق بد آب و هوا و دور افتاده دارند و در معرض آسیب‌دیدگی مفاصل و سایر اندام‌ها به دلیل حضور در مناطق مرطوب و کوهنوردی‌های مستمر، کشته یا زخمی شدن به دست دارندگان سلاح‌های غیر‌مجاز، نقص عضو و معلولیت، فروپاشی خانواده به دلیل عدم حضور در منزل و در کنار خانواده در مناسبت‌های مختلف در طول سال هستند. این در حالی‌ست که مطابق بخش‌نامه‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست تا سال ۱۳۹۲، محیط‌بانان باید در ازای ۱۸ روز کار در مناطق، ۱۲ روز به منزل می‌رفتند. اینها اما تنها بخش کوچکی از مشکلات این حافظان خاک ایران است.
علی‌رغم این مشکلات، متأسفانه مسئولان عالی‌رتبه سازمان حفاظت محیط زیست از هر روشی برای اعمال فشار بر این عزیزان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال یگان حفاظت محيط زيست هر سال بودجه‌ای برای خرید ملبوس گارد در اختیار دارد که متأسفانه دست‌های پنهان در سازمان محیط زیست فرماندهان را مجبور به خرید از افرادی خاص می‌کنند.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ کاپشن، بادگیر، پوتین و دوربین‌های چشمی و سایر اقلام مورد نیاز از فردی به نام «اولیایی» [بازرگانی که ملبوس گارد محیط زیست را تأمین می‌کرد] خریده می‌شد که ارتباط دوستانه‌ای با مسئولان امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست داشت.
بسیاری از محیط‌بانان با یک هفته استفاده از پوتین‌های بی‌کیفیت چینی دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی می‌شوند و کاپشن‌های تهیه شده در فصول سرد، با نفوذ برف و باران و سرما قابل استفاده نیستند. محیط‌بانان با لباسی نامناسب ساعت‌ها در ارتفاعات به سر می‌برند و بسیاری از آنان نسبت به این موضوع اعتراض دارند که متأسفانه مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد و آنها از حقوق دریافتی حداقلی خود، لباس و پوتین مناسب تهیه می‌کنند.
از سوی دیگر شرایط شبکه بی‌سیم سازمان حفاظت محیط زیست بسیار ضعیف است، ارتباط بی‌سیم بعضا میسر نیست و محیط‌بانان هنگام انجام مأموریت‌ها با همکاران خود ارتباط ندارند. حتی تلفن همراه نیز در بسیاری از مناطق مرتفع قابل استفاده نبوده و این موضوع موجب عدم حفاظت مناسب از مناطق و همچنین قطع ارتباط در خطرهای احتمالی و مأموریت‌های محوله می‌شود.
اهمیت امکاناتی مثل بی‌سیم را می‌توان در موقعیت‌های دیگری هم متصور شد. مثل وقتی که محیط‌بان آسیب ببیند یا طبیعت دچار «بهمن» شود. در چنین شرایطی محیط‌بان چگونه باید همکاران خود را از خطر مطلع سازد؟
بیمه‌های مسئولیت محیط‌بانان
مدیران فاسد از هر فرصتی برای تضییع حقوق محیط‌بانان استفاده می‌کنند از جمله در عقد قرارداد با بیمه‌ها؛ چنانچه شرکت‌های بیمه‌گر پورسانت قابل توجه یا امتیازی را در اختیار آنها قرار دهند.
مقام‌‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند موجبات امتنان خاطر یک محیط‌بان را فراهم کند و خطرات احتمالی همچون پرداخت دیه در درگیری‌های مسلحانه یا پرداخت هزینه‌های نقص عضو -با توجه به اینکه یک محیط‌بان با خطر بالقوه درگیری مسلحانه یا حوادث به صورت روزانه روبه‌روست- را تأمین کند، با آنها قرارداد امضا می‌کنند.
به عنوان نمونه یکی از مدیران امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۷ از شرکت بیمه‌گر خواسته بود اگر بیمه تکمیلی هزینه‌های ارتودنسی فرزندش را پرداخت کند، می‌تواند قرارداد بیمه مسئولیت محیط‌بانان را با آنها امضا کند.
در چنین شرایطی سرهنگ پاسدار جمشید محبت‌خانی، فرمانده‌ای که سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در رأس یگان حفاظت سازمان محیط زیست گماشته‌اند، برای نجات جان برومند نجفی و سایر محیط‌بانان در بند، به دنبال واسطه‌گری ریش سفیدان محلی، نیکوکاران و افراد خیر به منظور اخذ رضایت از اولیای دم است و کارزارهای نجات جان این محیط‌بان را که در فضای مجازی به راه افتاده‌اند بی‌اثر و حتی به ضرر برومند نجفی می‌داند.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اسلحه و مهمات برای چه تعدادی از شکارچیان مجاز دورههای آموزش شکارچیگری و آشنایی با قوانین شکار و صید برگزار کردهاند؟ هر محیط‌بان به صورت دوره‌ای چند بار در سال به میادین تیر برای تمرین تیراندازی اعزام می‌شود؟
در دوران فعالیت شخص نویسنده در سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان حتی برای تأمین سهميه فشنگ سلاح‌های سازمانی با مشکلات متعدد مواجه بوده است.
چه تعداد از مناطق حفاظت شده کشور مجهز به دوربین‌های فیلمبرداری مدار بسته هستند؟ چرا و به چه دلیل مدیران اداری در داخل شهر و برای رفتن به جلسات از خودروهای شاسی بلند تویوتا و سوزوکی استفاده می‌کنند و محیط‌بانان در مناطق صعب‌العبور و برفی، فاقد وسیله نقلیه مناسب هستند؟
بیش از ۳۰ اتومبیل تویوتا لندکروز پارک شده در پارکینگ سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان چرا به محیط‌بانان و مناطق حفاظت شده واگذار نشده است؟ چرا معصومه ابتکار، فاطمه واعظ جوادی و محمدجواد محمدی‌زاده، رؤسای پیشین سازمان محیط زیست در خیابان‌های تهران با خودروهای اهدایی سازمان ملل که به منظور پایش مناطق حفاظت شده و تالاب‌ها تحویل ایران شد تردد می‌کنند و محیط‌بانان با پوتین‌های پاره باید ۱۲ ساعت کوهنوردی کنند و در نهایت محکوم به اعدام شوند؟
تخلفات گسترده سازمان حفاظت محیط زیست در واگذاری پروانه شکار، زمینه‌ساز شکار غیرقانونی
سازمان حفاظت محیط زیست در روند صدور پروانه شکار چهار پا (شکار بزرگ) مطابق مقررات و مصوبات داخلی، تعدادی پروانه شکار قوچ و کَل را برای شکارچیان خارجی در نظر گرفته است و مابقی می‌بایست به صورت ۵۰ درصد به شکارچیان بومی استان‌ها و ۵۰ درصد به شکارچیان سایر استان‌ها واگذار شود.
این مصوبه بدواً راهکاری برای عدم تخلف شکارچیان بومی هر استان بود که با توجه به اینکه اراضی روستا، شهر یا استان خود را متعلق به خود می‌دانستند در صورتی که پروانه شکار برای آنها صادر نمی‌شد، می‌توانست زمینه‌ساز تخلف و شکار غیرقانونی شود اما متأسفانه به دلیل کثرت آقازاده‌ها و مقام‌های حکومتی و علاقه آنها به خوردن گوشت شکار و تفریحات پر‌هزینه و ثبت‌نام بیش از حد متقاضیان، در جریان قرعه‌کشی، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و می‌گیرد.
به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ در واگذاری پروانه شکار کَل و قوچ در منطقه حفاظت شده خانگرمز، دو پسر عموی نظامی به نام‌های سردار عطاالله قنبری و سردار حشمت‌الله قنبری موفق به گرفتن مجوز به قید قرعه شدند. مگر می‌شود در شرایطی که ۱۵ پروانه صادر می‌شود و ۸۰۰ نفر ثبت‌نام کردهاند، دو پروانه به قید قرعه برای دو پسر عموی نظامی عالی‌رتبه صادر بشود؟!
نام دکتر بهرام معظمی، رئیس یکی از بیمارستان‌های بزرگ تهران، هر ساله در یک استان در این قرعه‌کشی‌های صوری انتخاب می‌شود در صورتی که مطابق مقررات جاری، هر شکارچی‌ای که موفق به گرفتن پروانه شکار چهارپا بشود، تا سه سال در سراسر کشور نمی‌تواند برای دریافت پروانه مجدد ثبت نام کند.
م.ر، قاضی بلند‌پایه قوه قضاییه و دادگاه تجدید‌نظر با استفاده از نفوذ خود هر سال به شکارگاه اعزام و برنده قرعه‌کشی می‌شود.
دامنه تخلفات اما به قرعه‌کشی‌های صوری و دروغین ختم نمی‌شود. از سازمان مرکزی مدیران در هنگام اعزام این افراد بانفوذ و متمول در روز شکار با رؤسای مناطق تماس می‌گیرند و از محیط‌بانان خواسته می‌شود با این شکارچیان بانفوذ و وابسته به نهادهای قدرت همکاری لازم را به عمل آورند. این همکاری بعضا تا حدی بود که یک کامیون یونجه در نزدیکی پاسگاه محیط‌بانی تخلیه می‌شد که کل و بزها برای خوردن علوفه به پایین کوه بیایند و آقازاده‌ها برای کشتار آنها راحت باشند و کوهنوردی نکنند!
این شرایط در حالی حاکم است که شکارچیان بومی استان‌ها بعضا پس از ۱۰ سال انتظار برای درآمدن نامشان در قرعه‌کشی، آستانه صبر خود را از دست می‌دهند و روی به تخلف و شکار غیرقانونی می‌آورند.
در این بین محیط‌بانانی شریف همچون برومند نجفی و …، قربانیان فساد تنیده شده در تار و پود ارکان نظام اسلامی از جمله میان مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هستند و اولیای دم مقتولان باید برای استیفای حقوق مشروع خود، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای متولی اجرایی را به محکمه‌ها بکشانند و محاکمه کنند.