به‌گزارش شبکه الجزیره، عراقی‌ها هنوز در انتظار تشکیل دولت توسط سیاستمداران کشور هستند. تقریباً هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور گذشته است و هنوز رهبران سیاسی قادر به دستیابی به توافق در این زمینه نیستند.
مقتدی صدر، رهبر مذهبی شیعیان که جریان صدر او با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان به‌عنوان بزرگترین حزب در انتخابات اکتبر پیروز شد، تلاش می‌کند تا ائتلافی تشکیل دهد، اما هنوز نتوانسته است موفق شود.
بر سر راه جنبش صدر، گروه‌های «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق»، چتر سیاسی شبه‌نظامیان حشد الشعبی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، قرار دارند. «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» چندین بار نتایج پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید را تحریم کرده است، بر این اساس که توافق با صدریست‌ها تضمین کرده بود که «چارچوب هماهنگی» در مورد این‌که چه کسی برای ریاست جمهوری نامزد شود، نظر خواهد داد.
صدر پس از پایان مهلت ۴۰ روزه به «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» برای تشکیل دولت، در ۱۴ اردیبهشت / ۴ مه از نمایندگان مستقل پارلمان خواست تا به ائتلاف او به نام «نجات میهن» بپیوندند.
ائتلاف جدید صدر شامل جریان صدر، ائتلاف سنی السیاده متشکل از جریان‌های تقدم و عزم، و حزب دموکرات کردستان است که ۱۸۰ کرسی را در اختیار دارند.
اما برای تشکیل دولت، اکثریت دو سوم یا ۲۲۰ نماینده باید ابتدا به رئیس جمهوری کشور رأی دهند، که به دلیل تحریم نمایندگان پارلمان در جلسات رأی‌گیری چنین نشده است.
اختلاف بر سر رئیس جمهوری
ائتلاف «نجات میهن» با نامزدی ریبار احمد، از حزب دموکرات کردستان و وزیر اقلیم کردستان عراق، برای ریاست جمهوری موافقت کرده است، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان، رقیب حزب دمکرات کردستان، به نامزد خود برهم صالح، رئیس جمهوری فعلی، پایبند است.
شماری از وزیران دولت موقت نیز اعلام کرده‌اند که مایلند در سمت‌های خود باقی بمانند که این امر نیز به ناکارآمدی سیاسی کمک می‌کند.
علی البیدر، تحلیل‌گر سیاسی عراقی در این‌باره به الجزیره گفت:
«بیشتر جناح‌های سیاسی توانایی یافتن راه حلی برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی را دارند، اما اراده جدی برای انجام این کار وجود ندارد.»
به‌گفته البیدر، گزینه انحلال پارلمان جدی نیست، زیرا ممکن است بسیاری از نمایندگان مجلس نتوانند کرسی‌هایی را که در انتخابات گذشته کسب کردند، به‌دست آورند.
برخی از سیاستمداران خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید شده‌اند. طبق قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری باید ۳۰ روز پس از انتخاب رئیس پارلمان در ژانویه انتخاب می‌شد. البیدر افزود:
«مثل همیشه، عراقی‌ها بازنده بزرگ روند سیاسی و دولت‌هایی هستند که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ روی کار آمده‌اند. ما [عراقی‌ها] همچنان در حال تسویه‌حساب شکست فعلی پارلمان هستیم و وارد آینده‌ای نامعلوم می‌شویم.»
البیدر معتقد است که صدر این توانایی را دارد که پارلمان را از بن‌بست کنونی خارج کند.او گفت:
«حل یک مشکل [بن‌بست] با ایجاد مشکل دیگر [انحلال پارلمان] منطقی نیست. حتی اگر پارلمان منحل شود و پارلمان جدیدی انتخاب شود، چه تضمینی وجود دارد که پارلمان بعدی چنین مشکلی نداشته باشد؟»
ناامیدی از سیاستمداران کنونی عراق از سوی سازمان ملل نیز بازتاب یافته است.
جنینه هنیس-پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت عراقی‌ها «در انتظار طبقه سیاسی‌ای هستند که به‌جای پرداختن به نبرد‌های کهنه قدرت آستین‌ها را بالا بزند و فهرست بلندبالای اولویت‌های داخلی عراق را در دستور کار قرار دهد».
توافق لازم است
نیسان الزائر، نماینده مستقل پارلمان، در مذاکرات جاری دولت شرکت داشته است.
او به الجزیره گفت تنها راه حل واقعی حال حاضر نوعی توافق بین رهبران سیاسی مستقر است. الزائر گفت:
«انحلال پارلمان تلاشی برای کشاندن نیروهای اصلی سیاسی و همچنین نمایندگان مستقل به سر میز مذاکره بود. با این حال، این گام واقع‌بینانه نیست زیرا بازیگران بزرگ بازنده اصلی خواهند بود.»
الزائر شماری از احتمالات بالقوه را فهرست کرد، از جمله توافق نهایی صدر با «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق»، یا توافقی بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، دو قدرت اصلی کردها بر روی یک نامزد ریاست جمهوری که سپس توسط نیروهای طرفدار صدر یا «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» معرفی شود.
الزائر گفت «هر سناریویی ممکن است. همیشه و در هر زمانی امکان شگفتی وجود دارد».
با ناتوانی احزاب بزرگ عراق در خروج از انسداد سیاسی کنونی، گروه‌های سیاسی کوچکتر خود را در موقعیت مهم‌تری می‌بینند.
عبدالامیر المیاحی رهبر یکی از این ائتلاف‌ها به نام «قرارداد ملی» است که چهار کرسی در پارلمان دارد. او به الجزیره گفت که سیاستمداران باید مردم عراق را در اولویت قرار دهند:
«نخبگان سیاسی باید منافع مردم را بیشتر از منافع خود در نظر بگیرند.»
عراق در چند سال گذشته شاهد اعتراضات متعددی بوده است و جوانان به‌ویژه فساد، فقر و نحوه اداره کشور را محکوم می‌کنند.
اعتراضات گسترده‌ای که در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، در نهایت به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق انجامید.
این احتمال وجود دارد که اعتراضات دوباره آغاز شود. المیاحی گفت:
«تشکیل نشدن دولت به معنای نداشتن بودجه برای تأمین شغل، خدمات زیربنایی و موارد دیگر است. تابستان در راه است. کمبود آب و برق بار دیگر آغاز می‌شود مگر این‌که دولت جدیدی برای آن اقدامی کند.»
در چنین وضعیتی نیروهای مورد حمایت ایران از جمله ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، هشدار داده‌اند که از خیابان به‌عنوان ابزار فشار استفاده خواهند کرد و رهبران جریان صدر نیز روز یکشنبه گذشته گروه‌های مورد حمایت ایران را تهدید کردند اگر این جریان دور بزنند با تظاهرات میلیونی در سراسر عراق روبه‌رو خواهند شد.
در اعتراض به بن‌بست سیاسی در عراق، روز گذشته دوشنبه ۹ خرداد / ۳۰ مه گروهی از معترضان در شهر ناصریه، مرکز استان ذی‌قار دفتر متروکه حزب شیعه الدعوه را به آتش کشیدند.
معترضان در فراخوانی خواهان پیوستن مردم به اعتراضاتی شدند که قرار است روز سه‌شنبه در استان ذی‌قار انجام شود.
همزمان با این رویدادها، منابع امنیتی عراق و نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از حمله راکتی به نزدیکی پایگاه عین‌الاسد در غرب استان الانبار عراق خبر دادند و گفتند این حمله در ساعات پایانی روز دوشنبه با پنج راکت انجام شد.
پایگاه عین‌الاسد در دست نیروهای عراقی است اما نیروهای ائتلاف بین‌المللی نیز در آن میزبان هستند.