حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت دارو، گفته موضوع را در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا با رئیس جمهوری مطرح کرده و رئیسی به سازمان غذا و دارو دستور داده تا مسأله افزایش قیمت دارو را پیگیری کند.
او گفته که در جلسه ستاد مقابله با کرونا مستندات افزایش سه تا چهار هزار قلم دارو را که بخشی از آن در سال گذشته و برخی در سال جاری افزایش داشتند، به رئیس جمهوری ارائه کرده تا کار کارشناسی در رابطه با این مسأله انجام شود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته در راستای دستور رئیسی جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، مسئولان سازمان غذا و دارو و همچنین خود او با هدف بررسی افزایش قیمت داور تشکیل شد که قرار شد مسئولان این سازمان، ظرف دو هفته افزایش قیمت دارو را ارزیابی کنند و گزارشی بر اساس آن ارائه دهند.
شهریاری همچنین افزوده علاوه بر این در رابطه با افزایش قیمت دارو به رئیس جمهوری نامه نوشته و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه قطعاً مجلس موضوع افزایش قیمت دارو را پیگیری خواهد کرد، گفته است:
«مجلس در این زمینه قانون مصوب کرده که پرداختی مردم در رابطه با دارو و خدمات درمانی نباید نسبت به شهریور سال گذشته افزایش یابد که بر اجرای این مصوبه هم نظارت خواهد کرد.»
با اینکه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی نشان از گران شدن داروها دارد اما محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید این خبر صحت ندارد. او گفته:
«اگر شاهد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی هستید، داروهایی هستند که از نظام ارز ترجیحی به ارز نیمایی انتقال پیدا کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان این را به حساب گران شدن دارو گذاشت. اگر همچنان درباره اصلاح قیمت دارو سکوت کنیم و کاری برای آن انجام ندهیم، آسیب جدی به صنعت داروسازی وارد می‌شود.»
او گفته در سال ۱۴۰۰ به دلیل اینکه ارز ترجیحی تخصیص یافته به وزارت بهداشت برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کافی نبود، وزارت بهداشت به ناچار ارز بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی را از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر داد و طبیعتاً وقتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی، ارز نیمایی باشد باید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز اصلاح می‌شد و تعدادی از اقلام دارویی مشمول این تغییر قیمت شدند. نجفی گفته:
«از اجزای تشکیل‌دهنده دارو در حوزه تولید داخل، یک بخش مواد اولیه آن است که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام شده دارو را تشکیل می‌دهد. در حوزه تولیدات مواد اولیه دارویی در داخل کشور هم مسأله به همین شکل است. آنجا هم ماده حد واسط (اینترمدیت) مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. بقیه اجزای تشکیل دهنده آنها ارز ترجیجی می‌گیرند که مشمول تغییر قیمت بودند. ما با تورم در بخش‌های مختلف مواجه بودیم. به جز ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت تمام شده دارو، بقیه هزینه‌ها مطابق ارز نیمایی و همچنین تابع شرایط تورمی کشور بود. در نتیجه تأثیرش را در قیمت تمام شده دارو به جای گذاشت؛ به خصوص در شش ماهه دوم سال گذشته قیمت‌های بسیاری از اقلام افزایش پیدا کرد. اقلامی که تشکیل دهنده قیمت تمام شده دارو بود.»
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران همچنین گفته در سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزد کارگران در هزینه‌ها به صورت مستقیم اثر گذاشت و باعث شد قیمت بسیاری از اقلامی که مصرف کننده آن صنایع داروسازی بودند هم افزایش پیدا کند:
«به عنوان مثال در یک چاپخانه افزایش دستمزد کارگران، تأثیرش را در قیمت تمام شده کالایش به جای گذاشت که مستقیماً بر قیمت داروهای تولیدی تأثیر داشت. همچنین افزایش دستمزد کارگران در افزایش قیمت بقیه کالاها از مواد پتروشیمی گرفته تا اقلام دیگر و مواد جانبی و بسته‌بندی در صنعت داروسازی تأثیرات جدی را در سال ۱۴۰۱ به جای گذاشت و از طرف دیگر افزایش هزینه سربار صنایع داروسازی از جمله آب، برق و گاز و بسیاری از موارد دیگر که در قیمت تمام شده دارو تأثیر دارند نیز افزایش پیدا کرد.»
در عین حال، او با تأکید بر اینکه در سال گذشته و امسال قیمت دارو و قیمت فروش شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های پخش ثابت مانده، گفته است که عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده تولید به شدت جابه‌جا شده و در طول هفت، هشت ماه گذشته، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو که یک کمیسیون قانونی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، تعطیل شده و عملا در اصلاح قیمت دارو نقش جدی‌ای نداشته است.
نجفی همچنین با اشاره به اینکه نرخ ارز در آینده تغییر خواهد کرد و ارز ترجیحی تبدیل به ارز نیمایی خواهد شد، هشدار داده که این مسأله شوک قیمتی جدیدی را به دنبال خواهد داشت که اگر این ما به التفاوت به نحوی جبران نشود و به بیمه‌ها پرداخت نشود، مردم در این میان آسیب می‌بینند.
کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت که محصول تحریم‌ها بود و فساد گسترده در توزیع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری به یک ابزار مؤثر برای حمله حکومت و نهادهای پژوهشی وابسته به آن به «یارانه پنهان» بدل شد، به گونه‌ای که دولت طی دو سال سهمیه ارز ترجیحی بیش از ۱۹ قلم کالای خوراکی یا مرتبط با مواد غذایی را حذف کرد و تنها ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی در کنار برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی باقی ماندند.
نارضایتی تولیدکنندگان دارو از اختلال در تخصیص ارز دارو
اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ضمن تشریح وضعیت بازار دارویی کشور، نسبت به تعطیلی خطوط تولید دارو از تیر ماه سال جاری هشدار داده‌اند.
این سندیکا با اشاره به بی‌توجهی به حداقل درخواست‌های این صنعت و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری نوشته است امکان تأمین و تولید دارو سخت‌تر شده و به مرز بحران رسیده است.
در این نامه تأکید شده که راهکارهای تخصیص منظم ارز و قیمت‌گذاری منصفانه با پوشش بیمه‌ای مناسب برای حمایت از بیماران، طی مکاتبات متعدد به اطلاع مسئولان و نهادهای مربوطه رسیده اما هیچ‌گونه اقدام عملی در خصوص رفع مشکلات کارخانجات داروسازی انجام نشده و امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته است.
اعضای این سندیکا گفته‌اند تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن سال ۱۴۰۰ دچار اختلال شده و تأمین یک میلیارد دلار در سال جاری به دلیل تغییر قوانین بودجه، سختیگری‌های سیستم بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت ما به التفاوت به سختی در حال انجام است.
تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو علی‌رغم افزایش کم‌سابقه قیمت نهاده‌های تولید دارو، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، چند برابری گاز مصرفی، ۳۰ درصدی حمل و نقل، افزایش هزینه‌های گمرکی نظیر اخذ ارزش افزوده ۹ درصدی بر مواد اولیه دارویی بر اساس پایه ارز نیما (در حالی که برای کالاهای اساسی یک درصد است) به علاوه اخذ سود و تعرفه بازرگانی بر ماشین‌آلات خطوط تولید برای اولین بار در کشور به نوشته اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی، نشانه‌ای از حمایت از تولیدکننده نیست و بهای تمام شده داروهای تولیدی را به شدت افزایش داده است و به دلیل عدم اصلاح قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید را سلب کرده است و باعث تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی شده است.