انجمن جهانی پزشکی نسبت به احتمال مجازات قطع انگشتان هشت زندانی در ایران که به اتهام «سرقت» به این مجازات غیرانسانی محکوم شدند، ابراز انزجار کرد.

دکتر هایدی استنسمیرن، رئیس انجمن جهانی پزشکی در همین زمینه گفته است:

«طبق گفته عفو بین‌الملل، این مجازات وحشتناک قرار است به‌زودی اجرا شود. چنین حکم وحشیانه‌ای باید توسط تمام جهان محکوم شود.»

رئیس انجمن جهانی پزشکی همچنین اظهار داشته که طبق قوانین ایران، اجرا و ارزیابی قطع عضو مستلزم حضور پزشک است و این نقض مستقیم دستورالعمل‌های اخلاقی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و گفته انجمن جهانی پزشکی از هر پزشک ایرانی که از شرکت در چنین مجازاتی امتناع کند حمایت می‌کند.

استنسمیرن افزوده است:

«چنین اعمال نفرت‌انگیز برای دولتی که تحت حاکمیت قانون است، ارزشی ندارد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم به تعهدات بین‌المللی خود، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که توسط ایران تصویب شده و مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در هر شرایطی و بدون استثنا ممنوع می‌کند، عمل کنند.»

چهارشنبه ۲۲ ژوئن / یکم تیر نیز راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال اجرای قریب‌الوقوع قطع انگشتان دست هشت زندانی مرد عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قطع عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.

بر اساس گزارش‌ها هویت هفت نفر از این هشت زندانی که به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند هادی رستمی، مهدی شریفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی و یعقوب فاضلی کوشکی است.

هفت نفر از این زندانی‌ها در حال حاضر در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به سر می‌برند و از محل نگهداری هادی رستمی پس از انتقال از زندان در تاریخ ۱۲ خردادماه اطلاعی در دست نیست.

اولین بار در تاریخ ۲۱ خردادماه سال جاری تلاش شد تا این زندانیان را به زندان اوین منتقل کنند، اما به دلیل مقاومت زندانیان دیگر این امر متوقف شد.

حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیر‌انسانی است که به‌ موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.

در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده است: 

«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»

در حال حاضر در سراسر جهان مجازات قطع عضو تنها در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.