دوشنبه ۷ ژوئیه / ۱۳ تیر بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی خارج و داخل از کشور و جمعی از خانواده‌های دادخواه، طی بیانیه‌ای خطاب به سیاست‌مداران بلژیکی نسبت به تصویب لایحه‌ای که «انتقال مجرمان محکوم‌شده در بلژیک و ایران» را ممکن می‌کند، هشدار داده‌اند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند این لایحه اجازه خواهد داد که حکومت ایران به اقدام‌هایی چون آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
در روزهای گذشته لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس بلژیک ارائه شده درباره «نقل و انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» که بر اساس این لایحه در صورت تصویب، اتباع ایرانی یا بلژیکی که به احکام کیفری محکوم شده‌اند، برای گذراندن دوران محکومیت خود، به کشورشان بازگردند.
این لایحه به منظور همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری و با هدف اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی محکومان ارائه شده است، اما نگرانی‌هایی جدی وجود دارد درباره احتمال استفاده دولت ایران از این قرارداد برای انتقال اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین که در بلژیک به جرم «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
فعالان سیاسی و مدنی نامه‌ای که به دولت بلژیک نوشته‌اند، هشدار داده‌اند که:
«خطر تصویب چنین لایحه‌ای ارسال محکومانی به ایران است که به خاطر اقدام‌های تروریستی در اروپا دستگیر و محکوم شده‌اند و همچنین تن دادن به سیاست حکومت ایران در آدم‌ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی بر سر آنها.»
امضاکنندگان بیانیه با استناد به حرف‌های ژرژ-هانری بوتیه، یکی از وکلای پرونده اسدالله اسدی که پیش از این با استناد به یک ضمانت‌نامه کتبی گفته بود که «دولت بلژیک در مورد مبادله زندانیان بحث نخواهد کرد»، یادآور شدند که برخلاف این گفته، «این روزها شاهد این هستیم که برخی از دولت‌های اروپایی نه تنها چشم بر همه ارزش‌ها و دستاوردهای انسانی جوامع‌شان بسته‌اند، بلکه به خاطر منافع و مبادلات سیاسی و اقتصادی با ارائه‌ی چنین لوایحی که پنهان‌کاری‌های سیاسی در آن به چشم می‌خورد، امنیت همه شهروندان کشورشان و سایر کشورها را به خطر می‌اندازند.»
امضاکنندگان این نامه تصویب لایحه نقل و انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را «دادن برگه‌ی سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور» خواندند.
متن کامل بیانیه و لیست امضاکنندگان را اینجا بخوانید.
اسدالله اسدی و همدستانش سال گذشته به جرم «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشاركت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
دادستانی بلژیک بر پایه اطلاعات سازمان اطلاعاتی این کشور به این نظر رسید که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی و کشتن آنها برنامه‌ریزی کرده است.
بر اساس مدارکی که در دادگاه مدنظر قرار گرفت، اسدالله اسدی و همراهانش به دستور مقامات ایرانی عمل کرده و او مواد منفجره را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک، شخصاً با خود به خاک اتحادیه اروپا آورده است. پیش از آن ژاک راس، رئیس سرویس اطلاعات بلژیک هم در فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ گفته بود که عملیات انفجار یک بمب پیشرفته در محل گردهمایی مجاهدین خلق، به نام و با نفوذ حکومت ایران طراحی و اجرا شده و این تلاش ناموفق ابتکار شخصی اسدی نبوده است.
در این پرونده که حکم آن پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن سال گذشته صادر شد، اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین به ۲۰ سال زندان و نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی، سه همدست ایرانی‌تبار او که تابعیت بلژیک را دارند، به‌ترتیب به ۱۸، ۱۵ و ۱۷ سال زندان محکوم شده و تابعیت بلژیکی آنها لغو شد.
اسدی از تقاضای تجدید نظر خودداری کرد. با این‌حال در نتیجه دادگاه تجدیدنظری که به درخواست سه متهم دیگر برگزار شد، حکم ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و ۱۷ سال زندان برای مهرداد عارفانی تأیید و حکم امیر سعدونی از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان تشدید شد.