سیاستمداران آلمان قصد دارند با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان راه حلی برای تورم موجود بیابند. در آغاز این اقدام هماهنگ، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، از حزب سوسیال دموکرات بر مبارزه مشترک برای غلبه بر بحران اقتصادی فعلی تأکید کرد.
شولتس پس از نخستین نشست با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت:
«امروز مسئله این است که به درک مشترکی از وضعیتی که کشور ما در آن قرار دارد برسیم. چند هفته آینده صرف یافتن و توسعه ابزارهایی برای پاسخگویی به این چالش تاریخی خواهد شد.»
شولتس شهروندان آلمانی را برای بحرانی طولانی‌تر آماده کرد. او با بیان این‌که «جامعه ما قوی است»، افزود:
«بحران کنونی تا چند ماه دیگر تمام نخواهد شد. ما باید آماده باشیم که این وضعیت در آینده قابل پیش‌بینی تغییر نکند.»
صدراعظم آلمان نخستین نشست را که قرار است چندین نشست دیگر به دنبال داشته باشد، «امیدبخش» توصیف کرد.
یاسمین فهیمی، رئیس ایرانی‌تبار کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان (DGB) نیز بر «تلاش مشترک» در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت:
«بار هزینه‌ها فراتر از توان خانواده‌هاست و از این رو به راهکارهای بیشتری در مورد این‌که چگونه می‌توانیم این بار را کوچک نگه داریم، نیاز است.»
راینر دولگر، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارفرمایان نیز هزینه انرژی را هم برای افراد و هم شرکت‌ها مهم دانست. او اعلام کرد که کارگران و کارمندان باید از افزایش دستمزدهای احتمالی سود بیشتری ببرند و معافیت از پرداخت‌های یک‌باره مالیات یا سهم بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند در این زمینه یک گزینه باشد.
ائتلاف حاکم در آلمان متشکل از حزب سوسیال دموکرات، حزب سبزها و حزب دموکرات آزاد، قرار است راه حل‌هایی را برای فشار اقتصادی بر مردم بیابد. اولاف شولتس برنامه‌ها و طرح‌های را با عنوان «تلاش هدفمند در وضعیت فوق‌العاده» در ابتدای ماه ژوئن ارائه کرد.
اشتفن هِبه‌اشترایت، سخنگوی دولت روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار ضد تورم باید در اوایل پاییز نتایج ملموسی داشته باشد. او گفت «ما در حال گفت‌وگو برای راه طولانی هستیم».
افزون بر شولتس، نمایندگان دولت از جمله رابرت هابک وزیر اقتصاد (حزب سبزها)، کریستیَن لیندنر وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد، هوبرتوس هیل وزیر کار (SPD) و ولفگانگ اشمیت رئیس دفتر صدراعظم آلمان (هر دو از حزب سوسیال دموکرات) در نشست نخست با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان شرکت داشتند.
لیندنر وزیر دارایی از آغاز نشست بحران راضی بود. او گفت این شروع فرآیندی همراه با شرکای اجتماعی و بوندس بانک برای مبارزه با علل و پیامدهای تورم بود.
دو بسته پشنهادی دولت در نشست نخست با استقبال خوبی روبه‌رو شد و هیچ‌کس بسته سومی پیشنهاد نکرد. لیندنر گفت، با وجود این، کمک‌های بیشتری باید در سال آینده ارائه شود.
فرانک ورنکه، رئیس اتحادیه خدمات عمومی (VERDI)، پس از جلسه نخست درخواست‌ها برای محدودیت دستمزدها را رد کرد. او گفت «بار تورم بالا غیرقابل انکار است و اکنون به پاسخ نیاز دارد».
رئیس اتحادیه خدمات تأکید کرد:
«ما در اتحادیه با اعضای خود برای قراردادهای جمعی مبارزه می‌کنیم که پاسخی به افزایش شدید قیمت‌ها خواهد بود. بسته کمکی دیگری نیز در پاییز مورد نیاز است. این بار دیگر نباید بازنشستگان و دانشجویان را فراموش کرد.»
پس از شیوع کرونا که بر اقتصاد آلمان فشار وارد کرد، حمله روسیه به اوکراین نیز مشکلات اقتصادی آلمان را بیشتر کرد. آلمان پیش از جنگ به واردات سوخت از روسیه به‌شدت وابسته بود و با گذشت سه ماه از جنگ اوکراین، در ماه آوریل واردات نفت روسیه را از ۳۵ درصد به ۲۵درصد و واردات گاز را از ۵۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد.
روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان روز دوشنبه از احتمال گران‌تر شدن شدید قیمت گاز خبر داد و گفت آلمان باید خود را آماده قطع کامل واردات گاز از روسیه کند.