سال ۱۹۸۷ وقتی‌که جمعیت جهان به حدود پنج میلیارد نفر رسید، سازمان ملل متحد، یازدهم ماه ژوئیه را «روز جهانی جمعیت» نامید تا جامعه جهانی را نسبت به اهمیت تنظیم خانواده، برابری جنسیتی، فقر، حقوق بشر و سلامت مادران آگاه کند.
منظور از «سلامت مادران» مجموعه مراقبت‌هایی است که زنان باید در دوران قبل از بارداری، دوران بارداری و هنگام زایمان از آن برخوردار باشند تا خطر بیماری و مرگ‌ومیر آنان در اثر بارداری و زایمان کاهش پیدا کند.
یافته‌های مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی آشکار می‌کند که فرزندآوری اگرچه برای بسیاری از زنان، تجربه‌ای رضایت‌بخش است اما صرف‌نظر از ابعاد عاطفی و احساسی آن، بارداری و زایمان در بسیاری موارد منجر به بروز بیماری‌هایی در زنان می‌شود و تندرستی آنان را به مخاطره می‌اندازد. این مخاطرات با وضعیت اقتصادی و شرایط خانوادگی زنان نیز ارتباط مستقیم دارد زیرا مشکلات مالی، دسترسی زنان را به مراقبت‌های بهداشتی محدود می‌کند و به همین دلیل عوارض بارداری و زایمان در این گروه از زنان بیشتر است.
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای در امان نگه داشتن زنان فقیر از خطر بروز انواع بیماری‌ها، افزایش آگاهی و تشویق آنان به تنظیم خانواده است ولی در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها راه هرگونه آگاهی‌بخشی در این زمینه مسدود است بلکه حکومت با هدف افزایش جمعیت، دسترسی مردم را به لوازم پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی قطع کرده است.
برای درک بهتر این مسئله کافی است به تفاوت معنادار «روز جهانی جمعیت» و «روز ملی جمعیت در ایران» توجه کنیم؛ روز جهانی جمعیت، اهدافی همچون تنظیم خانواده، برابری جنسیتی و مقابله با فقر فزاینده را دنبال می‌کند اما هدف روز ملی جمعیت که موعد آن ۳۰ اردیبهشت است، افزایش جمعیت ایران برای تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای است.
حکومت ایران ازآنجاکه امید خود را به زادآوری اقشار مرفه و متوسط جامعه از دست داده است، برای تحقق سیاست‌های جمعیتی، روی زنان فقیر و خانواده‌های کم‌درآمد حساب ویژه‌ای باز کرده است.
بارداری و زایمان زنان فقیر جامعه به دلیل محروم بودن آنان از خدمات درمانی و تغذیه مناسب، احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها را افزایش می‌دهد اما اکنون آنچه برای جمهوری اسلامی ایران، اهمیت و اولویت دارد این است که قلمرو حکمرانی خود را با افزایش جمعیت، روزبه‌روز گسترش دهد.
فرزند بیشتر مشوق بیشتر
«فرزند بهتر زندگی بهتر»؛ این شعاری بود که در سال‌های پایانی دهه شصت و سال‌های آغازین دهه هفتاد، زیاد شنیده می‌شد. جمعیت ایران در آن سال‌ها در حال رشد بود، آمارها نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ بالغ بر ۱۸ میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد.
ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت کشور از یک سو و خسارت‌های برجای‌مانده از جنگ ایران و عراق از سوی دیگر، بحران افزایش جمعیت در ایران را بیشتر کرده بود برای همین برنامه‌های حکومت، برای کنترل جمعیت آغاز شد. به‌موجب این برنامه‌ها خدمات پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته در مناطق شهری و روستایی در دسترس زنان قرار گرفت و مشوق‌های تولد فرزند سوم یا بیشتر نیز قطع شد.
منتقدان این سیاست مدعی‌اند که جمعیت ایران از همان زمان به بعد رو به کاهش گذاشت اما کارشناسان اجتماعی، بارها تاکید کرده‌اند که تنگناهای اقتصادی، بحران اشتغال، افزایش آسیب‌های اجتماعی، میل به مهاجرت و تغییر سبک زندگی در چهار دهه گذشته، تمایل ایرانیان را به فرزندآوری کاهش داده است.
در سال‌های پایانی دهه ۸۰ وقتی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران بود، سیاست‌های جمعیتی حکومت، یک‌باره تغییر کرد. دولت وقت با توسل به اعتقادات مذهبی، مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کرد اما در پس ماجرا به دنبال هدف پنهان تقویت باورهای سنتی و مذهبی مردم و افزایش قلمرو حکمرانی خود بود.
علی خامنه‌ای برای دستیابی به این هدف در سال ۱۳۹۲ طی یک سخنرانی گفت که سیاست‌های کنترل جمعیت دهه ۷۰ اشتباه بود و با نشانه گرفتن احساسات و عواطف جامعه سنتی و مذهبی ایران از خدا خواست که این «اشتباه» را ببخشد.
او در این سخنرانی مدعی شد که وضعیت اقتصادی و نداشتن شغل و خانه نباید مانع فرزندآوری شود و به‌طور تلویحی از مقام‌های زیردست خود در حکومت خواست که جمعیت ایران را به ۱۵۰ میلیون نفر یا بیشتر برسانند.
پس از سخنرانی معروف علی خامنه‌ای، مسئولان دولتی مجموعه اقدام‌هایی را با هدف افزایش جمعیت در دستور کار گذاشتند و نخستین اقدام آنان، قطع خدمات مشاوره و محدود کردن لوازم پیشگیری از بارداری در مناطق محروم بود.
تا قبل از سخنرانی خامنه‌ای، خانه‌های سلامت، مراکز بهداشت و کنشگران اجتماعی برخی لوازم پیشگیری از بارداری را به‌طور رایگان در اختیار زنان فقیر و حاشیه‌نشین قرار می‌دادند و جلساتی را برای آموزش به آنان برگزار می‌کردند اما تمامی این خدمات به یک‌باره با دستور وزارت بهداشت قطع شد تا موج فزاینده افزایش جمعیت از مناطق محروم ایران آغاز شود.
این اقدام علاوه بر اینکه افزایش جمعیت کودکان فقیر را در پی داشت، حق برخورداری زنان از خدمات بهداشتی و سلامتی را نیز نقض می‌کرد اما جمهوری اسلامی ایران، بدون اعتنا به هشدارهای کارشناسان و کنشگران اجتماعی، نه تنها از مواضع خود عقب ننشست بلکه هرگونه روشنگری درباره عوارض بارداری‌ها و زایمان‌های متعدد زنان فقیر را نیز جرم‌انگاری کرد.
سیاست‌های تشویقی و تنبیهی
در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با افزایش تنش‌آفرینی‌های حکومت ایران در منطقه و جهان، تلاش برای افزایش جمعیت نیز شتاب بیشتری گرفت؛ برنامه حکومت ایران، تولد کودکان محروم و تربیت آنان مطابق با «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» است. سندی که به موجب آن قرار است، کودکان ایران در مدارس، نسلی «فرمانبردار و ولایت‌پذیر» تربیت شوند و «سربازان» حکومت در قلمرو حکمرانی جدیدش باشند.
برای این منظور مجلس یازدهم که خامنه‌ای آن را «مجلس انقلابی» نامید با جدیت دست به کار شد و قانونی را با نام «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب کرد. این قانون آبان ۱۴۰۰ به سرعت در شورای نگهبان تایید شد و ابراهیم رئیسی نیز آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
مطابق با قانون جوانی جمعیت، زنان درصورتی‌که به خواست حکومت برای فرزندآوری، پاسخ مثبت دهند، مشوق‌هایی دریافت می‌کنند و اگر در مقابل این مطالبه بایستند، مستوجب سیاست‌های تنبیهی خواهند شد.
سیاست‌های تشویقی، مواردی مثل انواع وام‌های بانکی، اولویت در واگذاری مسکن، مرخصی ویژه زایمان، بیمه و خرید خودرو به قیمت کارخانه را شامل می‌شود و سیاست‌های تنبیهی نیز مواردی همچون ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط‌جنین و حذف غربالگری اجباری را شامل می‌شود. حکومت ایران برای تحقق خواسته‌های خود حتی پزشکان و داروخانه را نیز تهدید کرد که در صورت تجویز داروی سقط‌جنین یا توزیع لوازم پیشگیری از بارداری با ابطال پروانه کار مواجه خواهند شد.
ممنوعیت توزیع لوازم پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته، علاوه بر آنکه خطر ابتلا به انواع بیماری‌های عفونی را در پی دارد، به معنای آن است که از نظر حکومت ایران هر نوع رابطه جنسی باید به فرزندآوری منتهی شود، حتی اگر بارداری برای سلامت جسم و جان زن، خطرناک باشد آنچه اهمیت دارد، تولد نوزاد است.
جرم‌انگاری سقط‌جنین نیز سالانه هزاران نفر را راهی مراکز زیرزمینی و غیربهداشتی سقط می‌کند. سقط غیربهداشتی در این مراکز عوارض جبران‌ناپذیری برای زنان به دنبال دارد اما از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، مادران اهمیت ندارد و باید از «حقوق جنین‌ها» دفاع کرد. این حرف امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی است که سقط‌جنین در مراکز غیرقانونی را «تجارتی کثیف» خوانده و مدعی شد: «در دوره‌ای که حرف از حقوق بشر می‌شود، باید از حقوق جنین‌ها دفاع کرد.»
مرتضی آقا تهرانی، دیگر نماینده مجلس نیز سقط‌جنین را «کشتن بچه شیعه» خوانده و گفته بود: «باید کمک کنیم جمعیت شیعه زیاد شود و نباید به‌راحتی تصمیم سقط‌جنین یا همان کشتن بچه شیعه گرفته شود.»
در نقطه مقابل چنین ادعاهایی، کارشناسان بهداشت و سلامت در جهان، درباره ممنوعیت حق سقط هشدار داده‌اند. اواخر ماه ژوئن امسال، پس از جنجال‌هایی که لغو حق سقط‌جنین در آمریکا برپا کرد، تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که جرم‌انگاری سقط‌جنین زنان و دختران را به سمت سقط‌جنین ناایمن سوق می‌دهد و خطر عوارض جسمی و تلفات جانی را به دنبال دارد.
در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ماده‌های ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، سقط‌جنین جرم و مجازات آن زندان، پرداخت دیه و ابطال پروانه پزشکی است. نکته قابل‌توجه این است که طبق ماده ۷۱۸ این قانون، مادر فردی جدا از جنین تلقی می‌شود و درصورتی‌که آن را سقط کند، باید دیه‌اش را به پدر جنین پرداخت کند.
این ماده‌قانونی به‌صراحت آشکار می‌کند که از نظر حکومت ایران، زنان هیچ اختیاری بر بدن خود ندارند، مقام‌های حکومتی حتی از اذعان بر این موضوع نیز ابایی ندارند و کار را به آنجا رسانده‌اند که شمار زنان، آماده بارداری را محاسبه کرده‌اند و قصد دارند با هر ضرب‌وزوری آنان را وادار به فرزندآوری کنند.
پیش‌تر روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی به‌صراحت گفته بود: «هشت میلیون و ۵۰۰ هزار خانم مستعد باروری در کشور وجود دارند که با فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و قانون‌گذاری می‌توانیم آن‌ها را برای افزایش جمعیت تشویق کنیم.» او همچنین افزود که «دولت انقلابی» عزم جدی برای تحقق این تصمیم دارد.
حکومت ایران با هر وسیله‌ای می‌کوشد مساله کاهش جمعیت در ایران را بزرگنمایی کند اما در نقطه مقابل این سیاست‌ها زنانی ایستاده‌اند که زیر بار حرف زور حکومت نمی‌روند. شاید این‌طور به نظر برسد که مشکلات اقتصادی و بحران اشتغال مهم‌ترین دلیل مقاومت زنان در برابر فرزندآوری است اما واقعیت این است که علاوه بر آن، عواملی مثل افزایش جمعیت زنان تحصیل‌کرده، آگاهی آنان از حقوقشان، میل به استقلال مالی، مهاجرت، تغییر سبک زندگی و مقابله با سیاست‌های حکومت، نیز در کاهش تمایل زنان به فرزندآوری موثر بوده‌اند و این به معنای آن است که زنان ایرانی، آگاه شده‌اند و در مسائلی همچون جمعیت نیز به تعاریف جهانی اتکا می‌کنند نه آنچه جمهوری اسلامی ایران با نام روز ملی جمعیت بر مردم تحمیل می‌کند.
پیش‌تر عطیه پورنجاتی، جامعه‌شناس، در یادداشتی با همین موضوع نوشته بود: «در حال حاضر، با طرح‌ها و قوانین مختلف، خواسته دولتمردان تنها افزایش میزان جمعیت است و برای رسیدن به این هدف چشم بسته‌اند به تمام پیامدهای کودک‌همسری، کودک‌مادری، بارداری ناخواسته و اجباری، تولد نوزادان با بیماری‌ها و شرایط جسمی خاص. پیامدهایی که هیچ‌کدام فردی و محدود به فضای خانه و خانواده نیست بلکه سلامت و پیشرفت همه کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد.»