گزارش وزارت خزانه‌داری ترکیه نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت اسلام گرای ترکیه در ماه ژوئن/خرداد سال جاری به رقم ۳۱ میلیارد لیر رسیده است که ۱۸٬۳ میلیارد لیر از برآورد اولیه بیشتر است.
کسری بودجه پس از افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی سومین بحرانی است که دولت رجب طیب اردوغان در یک سال اخیر با آن روبرو شده است.
کاهش ورود گردشگران به ترکیه که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی این کشور محسوب می‌شود، از جمله عوامل کاهش درآمد دولت عنوان شده است اما مساله اصلی سیاست‌های دولت است که به گفته منتقدان حزب حاکم، هزینه مازادی را بر بودجه سالانه تحمیل کرده است.
علاوه بر این افزایش نرخ تورم جهانی و قیمت مواد خام به تأسی از جنگ در اوکراین هم در کاهش درآمدهای ترکیه مؤثر بوده است. هرچند که رجب طیب اردوغان نه به جبهه تحریم های اروپا و آمریکا علیه روسیه پیوسته و نه روابط اقتصادی‌اش با اوکراین را قطع کرده است.
اردوغان در دو سال گذشته در چند مرحله رئیس کل بانک مرکزی و برخی مقام‌های دولتی را تغییر داد و بانک‌ها را به کاهش نرخ سود بانکی ملزم کرد. هیچ یک از این اقدام‌ها اما نتوانسته مانع پیشروی نرخ تورم و کاهش کسری بودجه شود.
نرخ تورم در ترکیه در ماه‌های گذشته به رقم ۷۹ درصد رسید که بالاترین رقم از زمان پایان بحران ابرتورم در این کشور در دهه ۹۰ میلیادی محسوب می‌شود.
اردوغان خرداد/ ژوئن امسال اصلاحیه بودجه را به مجلس این کشور تحویل داد. منتقدان او در پارلمان گفتند که در لایحه تکمیلی، حقوق رئیس دولت بیش از ۴۰ برابر افزایش یافته است.
اردوغان و حزبش که خود را برای انتخابات سال ۲۰۲۳ آماده می‌کنند، در دو سال اخیر با اعتراضهای گسترده ای روبرو شده‌اند.
شش حزب مخالف رجب طیب اردوغان که در برخی از احزاب ملی‌گرا و کمالیست این کشور را شامل می‌شود، در یک ائتلاف به رقابت به حزب عدالت و توسعه می‌روند تا شاید به یکه‌تازی اردوغان و حزب او که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه قبضه کرده است، پایان بدهند.
دولت اردوغان که با بحران کسری بودجه و نرخ تورم جهشی در معرض شکست قرار دارد، از آغاز سال ۲۰۲۲ دو مرتبه دستمزدها را افزایش داده است. رئیس دولت وعده کرده است که نرخ تورم در ماه های آینده کاهش یابد اما ۱۸ «کارشناس اقتصادی» نرخ تورم ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ را ۶۰ تا ۱۲۰ درصد برآورد کرده‌اند.