دولت تونس اعلام کرد که ۹۴,۶ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی تغییرات جدید را تأیید کردند. با این حال نرخ مشارکت ۲۷,۵۴ درصد بود و از ۹,۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی تنها ۲,۴۶ میلیون نفر در آن شرکت کردند.
مخالفان سیاسی فراخوان‌هایی برای تحریم همه‌پرسی منتشر کرده و گفته بودند تغییرات جدید در قانون اساسی اقتدارگرایی روزافزون قیس سعید را بیشتر کرده و به این روند مشروعیت می‌بخشد.
به‌گزارش لوموند قیس سعید حدود ساعت یک بامداد چهارشنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه برای شرکت در جشن پیروزی در انظار عمومی ظاهر شد. او در سخنانی گفت: «تونسی‌ها درسی تاریخی به دنیا دادند. همه‌پرسی انتقال از وضعیت ناامیدی به امید را ممکن می‌کند.»
سعید همچنین اعلام کرد که تونس وارد مرحله جدیدی شده است که امیدواری را برای مردم شمال آفریقا به ارمغان می‌آورد.
سعید در سال ۲۰۱۹ پس از مبارزات انتخاباتی با تعهداتی برای حفاظت از دموکراسی در حال تحول تونس، به‌عنوان یک اصلاح‌طلب انتخاب شد. او قول داد که تونس با حاکمیت قانون اداره خواهد شد، اما مخالفان سیاسی را کنار گذاشت و در اوایل سال جاری، پارلمان این کشور را منحل کرد و به نظام قضایی مستقل پایان داد.
هنگامی که پیش‌نویس قانون اساسی تونس در ماه گذشته منتشر شد، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) گفت قانون اساسی جدید «پایه‌های دولت تحت حاکمیت قانون و آزادی‌های به سختی به‌دست آمده در روند انقلاب را تهدید می‌کند».
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از جمله تأکید کرد که تغییرات جدید حمایت از حقوق و آزادی‌ها را ضعیف و جامعه مدنی را محدود می‌کند، مسائلی که نگرانی جامعه بین‌المللی برانگیخته است.
جبهه نجات ملی، ائتلافی از احزاب اپوزیسیون در تونس، روز سه‌شنبه کمیسیون انتخابات را به «جعل» ارقام مشارکت رأی‌دهندگان متهم کرد و گفت همه‌پرسی قیس سعید «شکست خورده است».
لمین بنغازی، از نهاد غیردولتی وکلای بدون مرز در تونس، به شبکه «فرانس ۲۴» گفت:
«قانون اساسی جدید نگرانی‌های بسیار شدیدی را در میان جامعه مدنی در مورد شماری از مسائل مربوط به حاکمیت قانون برانگیخته است و نسبت به قانون اساسی ۲۰۱۴ پسرفت بزرگی محسوب می‌شود.»
برای اکثریت تونسی‌ها، مهم‌ترین نگرانی مشکلات اقتصادی کشور است. رشد کُند (حدود ۳ درصد)، بیکاری بالای جوانان (نزدیک به ۴۰ درصد) و تورم شدید، تعداد فقیران را در کشوری با جمعیت کمتر از ۱۲ میلیون نفر به ۴ میلیون نفر رسانده است. در چنین شرایطی تونس در حال مذاکره برای دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول است.
این کشور که با بحران اقتصادی تشدید شده توسط کووید۱۹ و جنگ اوکراین روبه‌روست از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید قطبی‌تر از همیشه شده است.