دوازده شهریورماه، یادآور اعتصاب کارکنان پالایشگاه نفت تهران در سال ۱۳۵۷ است. در این روز جمعی از کارکنان پالایشگاه تهران همگام با سایر مردم در همراهی با انقلاب اعتصاب کردند. کارکنان شرکت نفت به همراه خانواده‌های خود روبروی پالایشگاه چادر زدند. یورش نیروهای ساواک و قوای انتظامی به ضرب‌وشتم خانواده‌ها، بازداشت تعدادی از کارکنان و برچیدن چادرها انجامید.
درست ۴۴ سال بعد از این واقعه و طبق فراخوان قبلی قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در برخی مراکز عملیاتی کشور، در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمعی برگزار کنند؛ اما این تجمع با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و عده‌ای از معترضین بازداشت شدند.
حرکت سرتاسری
کارکنان شرکت نفت که از نقاط مختلف کشور به تهران آمده بودند تا به اجرا نشدنِ کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت، اعتراض کنند. مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، ساعات کاری غیرعادلانه و ارائه خدمات بهداشتی غیراستاندارد از دیگر انگیزه‌های اعتراض کارکنان رسمی صنعت‌نفت بودند.
ساعت حدود ۱۰ صبح جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت نفت که از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به تهران آمده بودند، مقابل ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران جمع شدند. آنان بنرهایی در دست داشتند که بیانگر مهمترین مطالبات‌شان بود:
- حق‌الناس قانونی و شرعی حکم ماده ۱۰ نفت در جیب چه کسانی است؟
- اجرای قانون اختیارات وزارت نفت و ماده ۱۰ را خواستاریم
- این یک حرکت سیاسی نیست! مطالبه صنفی کارمندان رسمی صنعت نفت جهت اعتراض به عدم اجرای بندهای معیشتی ماده ۱۰
تراکم جمعیت به حدی بود که به جز محوطه روبرویی وزارتخانه، در کناره‌های خیابان نیز جمعیت حضور داشت و همین امر عبور و مرور وسایل نقلیه را با مشکل مواجه می‌ساخت.
حضور پرشمار نیروهای یگان ویژه و ون‌های پلیس از نکات قابل توجه تجمع امروز بود. در دو سمت خیابان چیزی حدود ۵۰ نیروی پلیس در دو صف مجزا جمعیت را به محاصره در آورده بودند و تعدادی دیگر از نیروهای پلیس نیز کمی دورتر و زیر پل حافظ در حالت آماده‌باش قرار داشتند.
با گذشت کمتر از نیم ساعت از شروع تجمع و در حالی که مدام بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد، نیروهای یگان ویژه به میان کارکنان معترض شرکت نفت رفته و سعی در متفرق کردن جمعیت داشتند. در این میان برخوردهای پراکنده‌ای صورت گرفت که به بازداشت نزدیک به ۷۰ نفر از کارکنان رسمی شرکت نفت منجر شد. در میان بازداشت شدگان یک زن میانسال هم حضور داشت که تلاش کارکنان برای آزادی او نتیجه‌ای نداد. همچنین خبرنگار یکی از رسانه‌های حوزه نفت و گاز نیز بازداشت گردید که کمی بعد با وساطت عده‌ای آزاد شد.
در ساعت ۱۱ ظهر جمعیت دیگر پراکنده شده بود. عده‌ای از کارکنان معترض برگشتند و عده‌ای هم در کوچه‌ها و خیابان‌های مجاور جمع شدند و به بحث و گفت‌وگو با یکدیگر می‌پرداختند. هرکس سعی می‌کرد خبری از بازداشت‌شدگان و تعداد آنان را بگیرد.
گفته می‌شد عده‌ای از بازداشت‌شدگان به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت واقع در خیابان نیلوفر منتقل و بقیه هم به سایر پایگاه‌ها منتقل شده‌اند. یکی از معترضین با عصبانیت خطاب به جمع همکارانش گفت:
«هماهنگی مسئولین وزارتخانه با پلیس امنیت را دیدید؟ تهاجم امروز به تجمع ۱۰۰ درصدِ با برنامه‌ریزی و همکاری وزارت نفت و نیروی انتظامی بود. لباس فرم نیروهای خدماتی چگونه در اختیار پلیس قرار گرفت که به صورت مبدل در بین همکاران نفوذ کنند؟ دستور تدارک ناهار را برای نیروهای خشن پلیس چه کسی صادر کرد؟»
یکی از کارکنان رسمی شرکت نفت نیز درباره مطالبات‌شان چنین توضیح داد:
«عمدهٔ اعتراض ما به عدم اجرای بخش‌های معیشتی ماده ۱۰ مصوب مجلس است. به‌طور مختصر بخواهم بگویم حرف ما این است که قانونی که خودتان مصوب و ابلاغ کرده‌اید را اجرا کنید. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه مجلس و ریاست‌جمهوری را از سال ۱۳۹۳ دارد. برای اجرا به وزارت نفت هم ابلاغ شده ولی نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی با امتناع وزرای نفت آقایان زنگنه و اوجی، همچنان بایکوت مانده که نماد عینی قانون گریزی است. ما امروز جمع شدیم تا به قانون گریزی اعتراض کنیم اما پلیس امنیت و نیروهای یگان ویژه ریختند سر ما و تعداد زیادی را هم با خود بردند. این نتیجه اعتراض به بی‌قانونی در جمهوری‌اسلامی است!»
یکی دیگر از معترضین در ادامه گفت:
«امسال، ۴ الی ۵ بار تجمع کردیم. از همه راه‌های ممکن اعتراض‌مان را به گوش مسئولین رساندیم. نامه نوشتیم با ۱۰۵۰۰ هزار امضا و برای وزارت نفت فرستادیم. وقتی نتیجه‌ای نگرفتیم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم. اما تاکنون وزیر نفت، هم وزیر قبلی و هم قعلی با گردن کلفتی از اجرای قانون قانون طفره رفته‌اند و ذره‌ای به فکر مشکلات معیشتی ما کارکنان نیستند.»
بحث قانون
مادهٔ ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه می‌گوید؟
در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده، آمده است:
«نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعهٔ وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.»
این آئین‌نامه بحث حقوق و مزایا و اداری استخدامی کارکنان را در بر می‌گرفت. بندهایی همچون افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ تا حتی ۷۰ سال و نیز افزایش مدت پیمانی و قراردادی استخدام‌های رسمی، اجرایی شد، اما مهمترین فصل‌ها و مواد و بندهای معیشتی آن مغفول ماند. (شامل افزایش درصد گرید شخصی و شایستگی و مهمتر از همه افزایش پایه حقوقی کارکنان رسمی در بدو استخدام‌های آذر ۱۳۹۳).
کارکنان رسمی صنعت نفت می‌گویند از آن زمان تاکنون قانون متقنی که مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان و ابلاغ شده ریاست جمهوری است، به صورت ناقص و سلیقه‌ای اعمال شده و مفاد مهم معیشتی ذکر شده به اجرا درنیامده است. آن‌ها می‌گویند بارها و بارها این درخواست به سمع و نظر مسئولین ارشد وزارت نفت رسیده و با بی‌توجهی محض مواجه شده است.
در همین راستا یکی از کارکنان معترض حاضر در تجمع چنین گفت: «مسئولین و مدیران وزارت نفت در تمام این سال‌ها پاسخگو نبوده‌اند. چه در دولت قبلی و چه دولت فعلی که مدعی رسیدگی به حقوق مردم است. همکاران ما به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و حتی دفتر رئیس‌جمهور نامه نوشتند و مشکلات را به تفصیل بیان کردند اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم.»
مسئله معیشت
مشکلات معیشتی از دغدغه‌های اصلی زندگی مردم است. کارکنان وزارت نفت نیز از این امر مستثنی نیستند. آنان می‌گویند برخلاف برخی تبلیغات مطرح شده، حقوق «آنچنانی» دریافت نمی‌کنند و مانند سایر مردم مشکلات مالی عدیده‌ای دارند.
یکی از کارکنان شرکت‌کننده در تجمع ۱۲ شهریور گفت:
«متأسفانه گاهی در رسانه‌ها و از زبان برخی افراد، اینطور وانمود می‌شود که پرسنل رسمی وزارت نفت دستمزد بالایی را دریافت می‌کنند و مطالبات معیشتی آنان زیاده‌خواهی‌ست. آنان می‌خواهند مردم را مقابل ما قرار دهند. در حالیکه دروغ محض است. ما هم مشکلات معیشتی زیادی داریم. و امروز هم برای اجرای قانونی ماده ۱۰ مصوب مجلس آمدیم تا حق خود و خانواده‌مان را بگیریم. ولو اینکه آقای اوجی و همکارانش بخواهند قضیه را امنیتی کنند، ما تا آخر ایستاده‌ایم.»
یکی دیگر از کارکنان هم در مورد مشکلات معیشتی افزود:
« ۸، ۹ سال است که وزارت نفت فقط وعده توخالی می‌دهد و ما هم اینجا دعوا می‌کنیم که ماده ۱۰ شامل چه چیزهایی می‌شود و نمی‌شود! الان با این تورم وحشتناک، اجرای ماده ۱۰ درد چندانی از ما دوا نمی‌کند. اگر هم امروز در تجمع حضور داریم برای این است که اتحاد خودمان را به مسئولین نشان دهیم. و الا عمری که از ما و خانواده‌هایمان به خاطر بی‌کفایتی مدیران وزارت نفت تلف شد، چطور جبران می‌شود؟»
یکی دیگر از کارکنان معترض گفت:
ما در بیابان‌ها یا سکوهای دریایی در شرایطی دشوار مشغول به کار هستیم. نمایندگان و مسئولین اگر توان دارند فقط یک هفته بیایند و کار در این شرایط را تجربه کنند. ما صدقه نمی‌خواهیم، حق خودمان را می‌خواهیم. مدیران کنونی ۶ ماه پیش وعده رسیدگی دادند که بالاخره پس از نزدیک به یک دهه برای اجرای ماده ۱۰ عزم‌مان را جزم کرده‌ایم ولی چه شد؟ اختیار زبان خود را ندارید یا عرضهٔ مدیریت اطرافیان‌تان را؟»
«این تازه شروع ماجراست»
همزمان با تجمع نیمه کاره امروز، پرسنل سکوهای گازی پارس جنوبی نیز در همبستگی با مطالبات کارکنان رسمی شرکت نفت تجمع کوچکی را برگزار کردند. پرسنل رسمی وزارت نفت علی‌رغم برخورد خشن تجمع روز شنبه اعلام کردند که تا احقاق حقوق خود از پا نخواهند نشست، چنانکه یکی از کارکنان شرکت نفت گفت: «این تازه شروع ماجراست. آقای اوجی و همکارانش با وعده‌های پوچ و بازداشت و ضرب‌وشتم همکاران‌مان آغاز کردند اما پایانش دست ما خواهد بود.»
گفتنی است از ساعت ۱۴ امروز عده‌ای از پرسنل بازداشت‌شده شرکت نفت با «اخذ تعهد» آزاد شدند.