دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور «قرار مجرمیت» و «کیفرخواست» برای ۳۱۵ نفر از کسانی خبر داد که در جریان اعتراضات سراسری پنج هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران، در تهران بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه و از قول علی صالحی، این افراد را «متهمان آشوب‌های اخیر در تهران» معرفی کرد.
بر اساس گفته‌های دادستان تهران، اتهام چهار نفر از بازداشت‌شدگان «محاربه» عنوان شده است. این اتهام می‌تواند حکم غیرانسانی و بازگشت‌ناپذیر اعدام را به دنبال داشته باشد.
علی صالحی در نشست روز دوشنبه دوم آبان شورای عالی قضایی، با اعلام عدد افرادی که برایشان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده، گفت که اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» متوجه بازداشت‌شدگان است.
او هچنین مدعی شد چهار نفر از این افراد اسلحه‌اند کشیده‌اند و از بازداشت‌شدگان با عنوان «اغتشاش‌گر» یاد کرد:
قرار مجرمیت و کیفرخواست برای چهار نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
از سوی دیگر اما حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز روز دوشنبه دوم آبان اعلام کرد برای ۲۰۱ نفر از بازداشت‌شدگان در این استان کیفرخواست صادر شده است.
فاضلی هریکندی گفت که «۶۸ درصد از بازداشت‌شدگان «با اخذ تأمین» آزاد شده‌اند.
او رقم کل بازداشت‌شدگان را اعلام نکرد اما درصد ارائه‌شده از سوی این مقام قضایی نشان دهنده آن است که دست‌کم ۶۲۸ نفر از معترضان در یک ماه اخیر در حوزه دادگستری استان البرز بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری میزان به نقل از فاضلی هریکندی اتهام افرادی را که برای آنان کیفرخواست صادر شده، «حضور مؤثر در اعتراضات» عنوان و ادعا کرد: «[این افراد] به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده‌اند یا در فضای مجازی مردم را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کرده‌اند.»
به این ترتیب عده‌ای از بازداشت‌شدگان نه به دلیل حضور در خیابان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی که به دنبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.
به گفته این مقام قضایی، نخستین جلسه دادگاه این متهمان روز دوشنبه برگزار و «احکام آنان در سریع‌ترین زمان ممکن صادر خواهد شد».
جمهوری اسلامی در هر نوبت از اعتراضات علیه حکومت، پس از دستگیر کردن افراد معترض در خیابان‌ها، بر تشکیل دادگاه در سریع‌ترین زمان ممکن و صدور رأی در اسرع وقت تأکید می‌کند و به این ترتیب نگرانی‌ها را در مورد زیر پا گذاشتن روند دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی متهمان به وکیل، تشدید می‌کند.
در جریان خیزش و اعتراضات ۱۴۰۱ که از ۲۶ شهریور و پس از اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد نیز همین روند بر اساس الگوهای پیشین از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیگیری شده است تا با ارعاب معترضان، به حضور آنان در خیابان پایان داده شود.
این در حالی است که بخشی از اعتراضات به دنبال و در نتیجه فجایع رقم زده شده در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی حکومت است که از جمله آن‌ها می‌توان به اعدام مصطفی صالحی، از متهمان اعتراضات دی ماه ۹۶ و نوید افکاری، به دنبال اعتراضات مرداد ۹۷ اشاره کرد.
پس از اعتراضات آبان ۹۸ و سرکوب شدید و خونین آن از سوی جمهوری اسلامی نیز احکام سنگینی از جمله اعدام برای معترضان دستگیر شده صادر شد. از جمله برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوانی که پس از فروکش کردن اعتراضات آبان ماه ۹۸ دستگیر شده بودند، حکم اعدام صادر شد که به دنبال اعتراضات گسترده نهادهای حقوق بشری، سیاستمداران بین‌المللی و شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی و ترند شدن هشتگ #اعدام_نکنید، اجرای این احکام متوقف و سپس در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شدند.