وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۶ اکتبر/ ۴ آبان همزمان با چهلم مهسا (ژینا) امینی و در حالی که اعتراضات سراسری در ایران در بسیاری از شهرها ادامه دارد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه مقامات سپاه پاسداران، مسئولان زندان‌ها در چندین استان، زندان بوشهر و دو شرکت متهم به «تلاش برای ایجاد اختلال در آزادی گردش اطلاعات» اعمال کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران، هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین، مراد فتحی، مدیرکل زندان‌های کردستان، حیدر پسندیده، رئیس زندان سنندج، مرتضی پیری، رئیس زندان زاهدان، محمدحسین خسروی، مدیرکل زندان‌ها می‌شود.
همچنین وزارت خزانه‌دار ی آمریکا محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه را به عنوان دو مقام اطلاعاتی که در سرکوب معترضان نقش دارند تحت تحریم قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان و احمد شفاهی، فرمانده سپاه «سلمان» در این استان نیز به دلیل کشتار حدود ۱۰۰ نفر از نمازگزاران و معترضان بلوچ در جمعه خونین زاهدان و نقض گسترده حقوق‌بشر مردم بلوچ، تحریم شده‌اند.
دولت آمریکا در ادامه، زندان بوشهر، آکادمی راوین و بنیانگذاران آن، به نام‌هاب فرزین کریمی و مجتبی مصطفوی و شرکت سامانه گستر سحاب‌پرداز را نیز به دلیل مشارکت در فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران، تحت تحریم قرار داد.
تحریمهای اخیر ذیل فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ که ناظر است به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلانی ایران و فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ که ناظر است بر اعمال سانسور توسط حاکمیت اعمال می شوند.
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «چهل روز پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی، ایرانیان به اعتراض شجاعانه در برابر سرکوب وحشیانه و قطع دسترسی به اینترنت ادامه می دهند. ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه مقامات ایرانی که بر سازمان‌های درگیر در سرکوب‌ها و قتل‌های خشونت‌آمیز، از جمله کودکان، نظارت می‌کنند، به عنوان بخشی از تعهد ما برای پاسخگو کردن همه سطوح دولت ایران در قبال سرکوب معترضان اعمال می‌کند.»
تحریم های تازه در شرایطی اعمال می شوند که روز گذشته شش مقام آگاه به پولیتیکو گفته بودند درخواست‌هایی از سمت برخی جناح‌های اپوزیسیون برای حمایت دولت بایدن از تغییر رژیم در ایران مطرح شده اما دستیاران رئیس جمهوری آمریکا تمایلی به این اقدام ندارند. به گفته منابع آگاه در کاخ سفید دولت بایدن در رویکرد یاد شده متحد است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به پولیتیکو گفت: «در این زمینه همه با هم اتفاق نظر دارند.»
مقامات آمریکایی می‌گویند باید همه جوانب، از مطالبات حقوق بشری معترضان ایرانی تا ترجیح ایالات متحده برای استفاده از دیپلماسی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را در نظر داشت.
پیش از این در اوایل اکتبر سال جاری دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) وزیر کشور و وزیر ارتباطات دولت سیزدهم را همراه با شماری از مقامات دستگاه‌های امنیتی ایران تحت تحریم قرار داده بود.
در هفته‌های گذشته، در پی سرکوب گسترده معترضان در ایران، آمریکا، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی را علیه مقامات و نهادهای ایرانی دخیل در سرکوب‌ها، اعمال کرده بودند.