شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که در جریان اعتراضات بارها به سرکوب معترضان اعتراض کرده است، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای نوشته است حکومتی که با دادن وعده رفاه، آزادی، عدالت، عزت و انسانیت روی کار آمد، جز تشدید فقر و محرومیت و سرکوب و توهین به شعور مردم کاری انجام نداده است و اعتراضات مردم به وضعیت را با گلوله پاسخ می‌دهد.
تشکل صنفی معلمان، از مردم خواسته است با خودداری از پرداخت پول برق و آب و گاز به دولت و تحریم کالاها و خدمات شرکت‌هایی که تامین‌کننده منابع مالی دستگاه سرکوب هستند، منابع مالی ماشین سرکوب و کشتار را بخشکانند.
در جریان اعتراضات سراسری که در پی قتل حکومتی مهسا امینی از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیش از ۳۰۰ تن از معترضان توسط نیروهای سرکوب به قتل رسیده‌اند. دستکم ۵۰ تن از قربانیان، کودک و نوجوان بوده‌اند. تعداد زیادی دانش آموز و معلم نیز دستگیر شده‌اند. ده‌ها معلم احضار و تهدید شده‌اند و وزارت آموزش و پرورش معلمانی را که حامی اعتراضات دانش‌آموزان بوده‌اند، تعلیق کرده‌اند. نیروهای امنیتی با همکاری حراست و مدیران مدرسه‌ها، برای سرکوب و دستگیری دانش آموزان وارد مدرسه می‌شوند. در مواردی مدرسه‌ها به پادگان نیروهای سرکوب تبدیل شده‌اند.
شورای هماهنگی در باره عملکرد حکومت نوشته است:
«بیش از یک دهه است مسئله‌ی تحریم خودساخته که ابعاد گوناگون زندگی مادی و معنوی مردم را به مرز فنا و تباهی کشانده است، از دولتی به دولت دیگر احاله شده و ابزاری برای قدرت‌طلبی، فساد و فرصت‌خواهی باندها و جناح‌های سیاسی گشته است و سازش با غرب نه برای توسعه و تعالی کشور و رفاه مردم بلکه به رقابتی بین این جناح‌ها برای هوسرانی و اهداف پلید و نامشروع بدل گشته است. تمام سرمایه‌ها و منابع کشور صرف ماجراجویی‌های هسته‌ای در داخل، اختلاس و ایجاد نا آرامی در خارج به بهانه‌ی مبارزه با امپریالیسم و داعش و… شد اما در عمل نه مبارزه‌ای صورت گرفت و نه داعشی از میان رفت.»
تشکل صنفی معلمان فساد حکومتی و غارت منابع طبیعی توسط حاکمان را از دیگر علل وضعیت وخیم اقتصادی و گسترش فقر خوانده و تاکید کرده است:
«اشتهای سیری‌ناپذیر دسته‌ها و باندهای قدرت به سرکشیدن منابع خدادادی رضایت نداده و پی در پی با حربه‌هایی جدید می‌خواهد تار و پود معیشت مردم رنج‌دیده و تهیدست را از هم بپاشاند. یکی از این نمونه‌ها گرفتن مالیات کمرشکن نامحسوس و غیرمستقیمی ست که با خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک مرکزی و ایجاد تورم ساختگی و لحظه‌ای بیش از ۷۰ درصد مردم ایران را پله‌ها زیر خط فقر برده است؛ خط فقری که توسط مراکز آمار و نهادهای مسئول خود این حاکمیت تعریف شده است!»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان افزوده مردم و بویژه جوانان در چارچوب وضعیت فعلی چشم‌اندازی ندارند و در صدد تغییر آن هستند:
«اکنون مردم و جوانانی که هیچ افق روشنی را در آینده‌ی مبهم و تار خود نمی‌بینند و زندگی خود را باخته و به تاراج‌رفته می‌دانند با تکیه بر اصول قانونی و حقوق شهروندی که حق اعتراض را برایشان به رسمیت شناخته، به خیابان آمده‌اند اما پاسخی جز باتون، گلوله و گاز‌اش کاور دریافت نکردند! حکومتی که دست در جیب مردم دارد این پول‌ها را صرف سرکوب خشن و غیرقانونی همین شهروندان به تنگ آمده از جعل، جور و جبر می‌کند. دانشجویان نخبه و دانش‌آموزان را در خون خود می‌غلتاند و با گلوله‌های جنگی سر و قلب آن‌ها را نشانه می‌رود.»
شورای هماهنگی مجموعه‌ای شامل نام‌ها، تصاویر و مشخصات ۵۰ کودک را که از آغاز «قیام ژینا» تا ۱۷ آبان توسط حکومت به قتل رسیده‌اند منتشر کرد و با فراخوان یک توفان توییتری در پنجشنبه ۱۹ آبان، از مردم خواست به قتل دولتی کودکان اعتراض کنند و در کنار خانوارهای داغدار باشند. به نوشته این شورا، اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی نیز به این طوفان توییتری پیوستند و همبستگی خود را با دانش‌آموزان و معلمان ایرانی نشان دادند؛ از جمله آموزش بین‌الملل (EI) و فدارسیون معلمان آمریکا (AFT).
تشکل‌های صنفی مستقل معلمان به کالایی کردن آموزش آموزش معترضند و از حق آموزش رایگان برای همه‌ی کودکان دفاع می‌کنند. آن‌ها مخالف تحمیل آموزش‌های حکومت مذهبی به کودکان هستند. برای این مطالبات و نیز بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی معلمان بارها اعتصاب سراسری سازمان داده‌اند. حکومت اعتراض معلمان را با دستگیری فعالان صنفی معلمان و صدور احکام طولانی زندان و اخراج و محرومیت از آموزش پاسخ داده است.
ده‌ها معلم از جمله اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، رسول بداقی، و جعفر ابراهیمی هم اکنون در زندان به سر می‌برند و روند احضار و بازداشت معلمان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ضمن حمایت از مبارزات مردم سرکوب معترضان را محکوم کرده و افزوده است:
«ضمن حمایت و به رسمیت شناختن حضور مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها و همچنین نکوهش و محکوم نمودن سرکوب عریان و غیر انسانی نیروهای سرکوب در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی‌های مدنی از همکاران خود، اقشار مختلف و مردم فهیم و نجیب ایران می‌خواهد به منظور کاهش و تحدید بخشی از درآمدهای دولت که صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می‌شود از پرداخت قبوض آب و برق و_گاز خودداری نمایند و به پرداخت این قبوض نه بگویند و این را حق مردمی می‌داند که به مراتب زیر فشار و خط فقر تحمیلی واقع شده‌اند.»