مجلس ملی فرانسه دوشنبه ۷ آذر / ۲۸ نوامبر به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در «حمایت از مردم ایران» به تصویب رساند. در این قطعنامه به‌ویژه محدودیت آزادی و حقوق زنان در ایران محکوم شده است.
هادرین قمی، نماینده ایرانی‌تبار حزب «رنسانس» یا «به پیش» در مجلس ملی فرانسه خواهان رأی دادن به این قطعنامه و «ارسال پیامی قوی» شده بود. او آرای ۱۴۹ نماینده را جمع‌آوری کرد. بنیانگذار حزب «به پیش» امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه است.
کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه «زن، زندگی، آزادی»، شعار سرداده شده در اعتراضات ایران را تکرار کرد و «بیش از ۴۰۰ نفر کشته» در این اعتراضات را یادآور شد.
کولونا با اشاره به دو بسته تحریمی اخیر اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، و بیان این‌که این وضعیت «نیاز به اقدام، با مسئولیت‌پذیری» دارد، افزود:
«تحریم‌های جدید برای نشست بعدی وزیران خارجه [اتحادیه اروپا] در ۱۲ دسامبر آماده می‌شود.»
نمایندگان مجلس ملی فرانسه در قطعنامه خود آورده‌اند که «به شدیدترین شکل سرکوب وحشیانه و گسترده» علیه «تظاهرات غیرخشونت‌آمیز» و «استفاده از شکنجه» را محکوم و «حمایت خود را از مردم ایران در راه آرمان‌هایشان برای دموکراسی و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین آن‌ها اعلام می‌کنند».
«پیام همبستگی»
افزون بر این، قطعنامه «خواهان آزادی فوری اتباع فرانسوی است که خودسرانه بازداشت شده‌اند». شمار اتباع فرانسوی زندانی در زندان‌های ایران هفت نفر است.
همه گروه‌های سیاسی از این قطعنامه‌ی «نمادین» استقبال کردند که به‌گفته آندره شاسِین، نماینده کمونیست، می‌تواند «پیام همبستگی» باشد به «مردمی (که) برای بدیلی دموکراتیک اقدام می‌کنند».
با این حال، مایر حبیب، از حزب جمهوری‌خواهان متن را «بسیار کم‌رنگ» توصیف و ابراز تأسف کرد که قطعنامه «به بن‌بست هسته‌ای ایران، تروریسم دولتی و توتالیتاریسم» اشاره نکرده است. او قطعنامه مورد نظر خود را آماده کرده بود که قرار بود روز پنج‌شنبه مورد بحث قرار گیرد، اما در نهایت چنین نخواهد شد.
ایران صحنه جنبش اعتراضی گسترده‌ای است که از ۲۵ شهریور / ۱۶ سپتامبر با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، دختر کُرد ۲۲ ساله ایرانی آغاز شد. مقامات حکومتی ایران این اعتراضات را «اغتشاش» می‌نامند و کشورهای غربی را به‌عنوان عامل بروز این ناآرامی‌ها محکوم می‌کنند.