نرخ تورم ماهانه مسکن به محدوده ۱۰ درصد رسیده است؛ رقمی کم سابقه که معنایش برای مزدبگیران طولانی‌تر شدن دوره انتظار خرید مسکن است. در چنین وضعیتی یک عضو اتحادیه مشاوران املاک تهران تایید کرده برخی مالکان در پایتخت خانه‌هایشان را با ارز خارجی معامله می‌کنند.
سعید لطفی، عضو هیئت مدیره مشاوران املاک تهران شنبه ۲۲ بهمن گفت تعیین نرخ دلار برای خرید مسکن را «رد نمی‌کند».
او این اقدام را خلاف قانون دانست اما در ادامه از تعیین قیمت به دلار از سوی برخی مالکان خبر داد و افزود: بعضا می‌بینیم که مالکان قیمت خانه را بر اساس ارزهای خارجی تعیین می‌کنند. مثلا فروشنده به خریدار می‌گوید که قیمت خانه من ۵۰۰ هزار دلار است.
او مدعی شد «مشاور املاک از این موضوع اطلاع ندارد» و «آنچه در قرارداد قید می‌شود معادل ریالی این رقم خواهد بود».
خبرگزاری دانشجویان ایران که به جهاد دانشگاهی وابسته است، ادعا کرد برخی از فروشندگان مسکن به دلار در تهران «ایرانیانی هستند که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند» و «در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند».
میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در دی ماه سال جاری یک رکورد تازه به جا گذاشت: ۵۵ میلیون تومان که ۹٬۸ درصد نسبت به آذر ماه امسال و ۸۲ درصد نسبت به آغاز سال جاری افزایش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه گزارش مرکز آمار این است که افزایش قیمت مانع خرید و فروش نشده و در دی ماه معاملات نسبت به آذر ماه ۳٬۱ درصد افزایش داشته است.
همزمان با تایید خرید و فروش مسکن در تهران با دلار، خبرگزاری مهر میانگین قیمت خانه‌های لوکس در چند منطقه این شهر را منتشر کرد که بیانگر قیمت حداقلی ۷۰ میلیون تومانی برای یک مترمربع پنت‌هاوس است.
ارزان‌ترین منطقه به روایت خبرگزاری مهر چیتگر است با هر یک مترمربع پنت‌هاوس ۷۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان؛ بیشتر از دستمزد یک‌سال یک کارگر ساده با تمام مزایای آن. گران‌ترین منطقه هم نیاوران در شمال پایتخت است که حداقل قیمت یک مترمربع پنت‌هاوس در آن ۲۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. ارزش یک مترمربع پنت‌هاوس در نیاوران تا ۳۰۰ میلیون تومان هم پیش رفته است.
مسکن متاثر از بازار ارز و وضعیت اقتصادی
رشد قیمت مسکن در وضعیتی که اقتصاد ایران با رکود روبرو است و ساخت و ساز کاهش حدود ۷۰ درصدی داشته یک پیام مشخص دارد: حداقل بخشی از آنچه که کارشناسان «اقتصاد بازار» در ایران «سرمایه‌های سرگردان کوچنده» می‌نامند از بازارهای موازی، از جمله بورس و ارز به سمت بازار مسکن حرکت کرده است. قیمت ارز در ایران در ماه‌های گذشته برای مقاطعی از مرز ۴۲ هزار تومان نیز فراتر رفت و متاثر از اعتراض‌های گسترده مردمی اعتماد به ثبات و آینده بازارها مخدوش شد.
همزمان با این رویداد، حلقه انتقال ارز به ایران دشوارتر شد. آمریکا محدودیت‌های بیشتری بر عراق که یکی از منابع تامین دلار برای ایران بود، تحمیل کرد و در بیرون از منطقه نیز تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. پیامد این وضعیت در داخل روند صعودی ادامه دار نرخ برابری دلار بود و جابجایی سوداگران از بازاری به بازار دیگر.
مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در ایران که همواره یک «مأمن» مناسب برای حفظ ارزش دارایی در وضعیت سقوط ارزش ریال به شمار رفته و به همین دلیل نیز می‌توان انتظار داشت یکی از مقاصد سودگران در ماه‌های گذشته بوده است.
افزایش قیمت مسکن، به ویژه در چهار سال اخیر متقاضیان واقعی مسکن به جهت استفاده را کاهش داده است. تلاش حکومت برای تحریک تقاضا با تزریق وام بانکی هم تاثیری در کاهش دوره انتظار خرید مسکن برای مزدبگیران ندارد. فرشید حاجت‌پور، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در این وضعیت پیش‌بینی کرده است حتی در صورت تداوم کاهش تقاضا، قیمت مسکن بازهم افزایش یابد چرا که به گفته او «دولت عزمی برای کنترل قیمت ندارد».
حاجت‌پور افزایش قیمت تمام شده و هزینه خدمات نهادهای دولتی را از جمله عوامل گرانی مسکن برشمرد. او میانگین هزینه ساخت یک مترمربع مسکن را ۹ میلیون تا ۱۳ میلیون تومان برآورد کرد که معادل یک ششم تا یک چهارم میانگین قیمت مسکن در تهران است.
دولت که وعده کرده بود هزینه زمین برای ساخت مسکن را به حداقل برساند و سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، از این وعده خود عقب نشست. محمدرضا مخبر، معاون اول رئیس دولت در سیزدهم دی ۱۴۰۱ ساخت مسکن را وظیفه بخش خصوصی دانست و گفت: «ما می‌گوییم مسکن باید ساخته شود نه اینکه دولت بسازد».
جمهوری اسلامی از یکسو شرمنده ی افزایش ممتد قیمت دلار است از سوی دیگر خجالت می کشد و راه حلی برای اقتصاد کشور ندارد زیرا ذاتا تمام ایدئولوزی این حکومت واپسگرایانه و ضد سرمایه داری تولیدیست زیرا سرمایه داری تولیدی در کشورهائی رشد و نمو پیدا می کند که افزایش رو به تزاید دموکراسی و آزادی ها را بعنوان یک سیاست دائمی در پیش بگیرد زیرا سرمایه ی تولیدی دائما باید خودش را با اخرین و مدرن ترین روشهای تولید در دنیا به روز نماید وگرنه دچار عقب ماندگی و انحطاط می شود اینکه گفته می شود بازار ازاد یا مالکیت خصوصی دموکراسی را می آور مهملاتی بیش نیست زیرا ما این انحطاط را هم در کوبا شوروی و اخیرا در ونزوئلا شاهدیم هم در کشورهائی مانند ایران مصر شیلی و … که مالکیت خصوصی را مقدس و بازار آزاد را نسبتا داشته اند ولی به مرور زمان دولتی می شوند همراه با انحطاطشان . این انحطاط در مقابل ارزهای خارجی سبب کاهش ارزش می شوند در برخی کشورها با انجام رفرمهای اقتصادی اقدام به حذف صفرها می کنند اما جمهوری اسلامی دارای هیچ چشم اندازی برای اصلاح امور نه دارد و نه می تواند حتی اگر همین الان تمام موانع خارجی این حکومت را حل کنید باز هم سیستم بوروکراتیک هزینه های سنگین این سیستم که کل روحانیت را بخودش پسبانده و تغذیه می کند با هزینه های سرسام اور میلیتاریسمش یا هزینه های سنگین سرکوبش قادر به جذب امکانات برای اصلاح امور نیست لذا وقتی مبادلات داخلی هم خودش را با ارزهای مرجع پیوند بزنند یعنی این اقتصاد دیگر دارای اعتبار ملی نیست و از هم فروپاشیده است به گونه ای که راه درمانش در همان مرحله ی اول سرنگونی این حکومت است حکومت شاه سابق در گردش همین سیستم و هزینه هایش مانده بود این حکومت با سرکوب مردم و کاهش قدرت خرید مردم از همان روز اول این هزینه هایش را تامین کرد از اینروست که انقلاب بعدی ادامه ی انقلاب سال 57 است حالا هر چه مهملات است سلطنت طلبان و یا حکومت به هم ببافد مشکل باید ریشه ای و توسط انقلاب با انقلابیون حل شود وگره جابجا کردن و از این دست به ان دست کردن دیگر راه علاج این اقتصاد نیست بخصوص که سلطنت طلبان هنوز بر همان سیستم ارباب و نوکر شاه ورعیت استوار هستند و از مدرنیزاسیون هیچ فهمی ندارند .و دموکراسی را مانند همان انتخاب 8 نفر بچه گانه توصیف می کنند .
فرهاد - فرهادیان / 13 February 2023