دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان نیمه خودمختار این کشور برای از سرگیری صدور نفت از شمال عراق از طریق خط لوله به ترکیه به توافق رسیده است. این رویداد پس از گذشت بیش از ده روز از توقف صدور نفت کردستان در پی حکم دادگاه داوری مستقر در پاریس، امید به پایان تنش بر سر نفت اقلیم را بیشتر کرد.
محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان این توافق را روز سه شنبه ۴ آوریل/۱۵ فروردین در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد اعلام کردند.
سودانی گفت: «توقف صدور نفت اقلیم به درآمدهای عراق آسیب می‌رساند.»
بارزانی هم در بیانیه‌ای گفت که اگرچه این توافق موقتی است، اما «گامی مهم در جهت پایان دادن به مناقشه دیرینه» بین اربیل و بغداد است و «فضای مثبت و امنی برای تصویب نهایی قانون ملی نفت و گاز ایجاد می‌کند».
یک مقام دولت اقلیم کردستان گفت که این توافق قرار است «امروز» اجرایی شود.
دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در ۲۳ مارس حکم داد که ترکیه توافقنامه خط لوله ۱۹۷۳ که آنها را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های صادر شده توسط عراق در مورد حمل و نقل نفت خام صادر شده از این کشور می‌کند، نقض کرده است. ترکیه پس از اعلام این حکم به مقام‌های عراقی اطلاع داد که بدون کسب تکلیف از بغداد اجازه بارگیری نفت اقلیم کردستان به کشتی‌های نفتکش در بندر جیهان نخواهد داد.
شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان پس از صدور حکم، تولید خود را متوقف کردند یا تولید خود را کاهش دادند و مقداری نفت ذخیره کردند.
رأی داوری بین‌المللی همچنین از ترکیه خواسته است که ۱۴ میلیارد دلار به دلیل نقض توافقاتش با خرید مستقیم نفت از اقلیم کردستان به بغداد بپردازد.
بغداد و اربیل سال‌ها بر سر درآمدهای نفتی با هم اختلاف دارند.
عراق – دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) – در سال ۲۰۱۴ پس از اینکه دولت اقلیم کردستان سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) را کنار گذاشت و صادرات نفت خام را از طریق همسایه خود آغاز کرد، تقاضای داوری بین‌المللی در مورد اقدامات مشترک اقلیم کردستان و دولت ترکیه کرد. دولت مرکزی عراق مدعی شد که بر اساس قرارداد ۱۹۷۳ با ترکیه، تمام صادرات نفت باید از طریق وزارت نفت این کشور انجام شود.
نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه پس از توافق با اقلیم کردستان تاکید کرد که این توافق برای کاهش تنش بین طرفین انجام شده است.
سودانی گفت: «این تصمیم با هدف جلوگیری از کسری بودجه است» و افزود که این توافق باعث افزایش صادرات حدود ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت عراق خواهد شد.
اقلیم نفت ارزان نمی‌فروشد
وزیر امور خارجه عراق هم روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه روداو با بیان اینکه قیمت نفت خام اقلیم کردستان دیگر کمتر از قیمت بازار نخواهد بود، گفت: «بغداد رسماً از آنکارا درخواست می‌کند تا مجدداً اجازه خروج نفت از اقلیم را بدهد.»
فؤاد حسین گفت که توافق موقت اربیل و بغداد به دولت اقلیم کردستان کمک می‌کند تا نفت خود را با قیمت بالاتری در بازارهای جهانی بفروشد.
او گفت که شرکت‌های بین‌المللی، نفت اقلیم کردستان را «ارزان» می‌خرند و افزود که قیمت نفت اقلیم «با قیمت بازار مطابقت ندارد».
حسین گفت که این توافق به معنای تسلیم شدن دولت اقلیم کردستان نیست، بلکه راه حلی برای مسائل دوجانبه آنها به ارمغان می‌آورد و افزود که این توافق مورد حمایت کردها، سنی‌ها و چارچوب هماهنگی حاکم است.
نخست وزیر اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۱ گفته بود که آنها هر بشکه نفتشان را به دلیل کیفیت پایین‌تر و هزینه تولید بالاتر ۱۰ دلار ارزان‌تر از قیمت نفت برنت فروخته‌اند. با این حال، اکنون بارزانی گزارش‌ها در این مورد راکه اقلیم کردستان نفت خود را ۱۰ تا ۱۱ دلار ارزان‌تر از دولت عراق می‌فروشد تکذیب می‌کند.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۴ به دلیل حمله داعش، تعلیق مکرر بودجه، کاهش قیمت نفت و اخیراً شیوع ویروس کرونا، با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است.
دولت اقلیم کردستان روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق ترکیه به بازارهای جهانی صادر می‌کرد. دولت عراق نیز روزانه حدود ۷۵ هزار بشکه نفت کرکوک را از طریق همین خط لوله صادر می‌کرد.
حسین گفت که هیچ تغییری در روند صادرات نفت اقلیم کردستان به جز قیمت رخ نخواهد داد و هشدار داد که شرکت‌های خریدار در صورت امتناع از قیمت جدید نفت خام اقلیم کردستان، ضرر خواهند کرد.
صادرات نفت کرکوک و اقلیم کردستان به ترکیه هنوز از سر گرفته نشده است.
وزیر امور خارجه عراق گفت که بغداد تصمیم گرفته است که به آنکارا برای از سرگیری جریان نفت از خطوط لوله اقلیم کردستان اطلاع دهد.