روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، احکام پرونده دادگاه هواپیمایی اوکراینی را منتشر کرد. در این خبر به نام هیچ کدام از افرادی که مجرم شناخته شده‌اند و همه از رده‌‌های پایین و حداکثر میانی سپاه پاسداران هستند اشاره نشده است.
حکم چه بود؟
براساس حکم دادگاه نظامی استان تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده، پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه در نهایت متهم ردیف اول پرونده فردی معرفی شد که در سیستم پدافندی تور ام-یک در بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ دو موشک به هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران شلیک کرد و در نتیجه ۱۷۶ مسافر و سرنشین این هواپیما جانشان را از دست دادند.
در مقدمه این رأی مانند گذشته تلاش شده است تا سیر وقایع بر اساس روایت فرمانده نیروی هوافضای سپاه و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی روایت شود. بر اساس روایت جمهوری اسلامی که برای منحصر کردن رویدادها به اتاقک سامانه تور ام-یک نوشته شده، فردی که دو موشک شلیک کرده نه از کسی دستور گرفته و نه حتی به مسئولیت‌های اساسی‌اش در برقراری ارتباط ایمن، رعایت سلسله مراتب اخذ دستور آتش و حتی تنظیم سامانه بر اساس شمال جغرافیایی عمل کرده است.
در این حکم آمده که این فرد که نامش هم ذکر نشده به گمان اینکه هواپیمای اوکراینی یک موشک کروز نزدیک‌شونده است به آن شلیک کرد. آن هم دو بار.
حال این فرد به‌عنوان متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود. به بیان دیگر اگر حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شود این اپراتور حداکثر ۶ سال دیگر در زندان خواهد بود. البته در حکم آمده که اگر خانواده‌های کشته‌شده‌ها درخواست دریافت دیه مطرح کردند این فرد باید دیه را بپردازد.
به غیر از این اپراتور، ۹ سپاهی دیگر هم مجرم شناخته شده‌اند و احکام سبکی برایشان صادر شده است.
متهم ردیف دو و سه پرسنل همان سامانه تور ام-یک هستند. آن‌ها به یک سال زندان محکوم شده‌اند و عملاً حکم آزادی‌شان صادر شده است.
متهم ردیف چهارم، «مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام-یک» معرفی شد و ۳ سال حکم زندان گرفت. متهم ردیف پنجم تا نهم هم به ترتیب فرماندهان رده‌پایین سپاه در پدافند هوایی تهران هستند که به یک تا سه سال زندان محکوم شده‌اند. بالاترین مقامی که حکم برایش صادر شده متهم ردیف دهم پرونده است. او فرمانده میانی سپاه و «فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضا» معرفی شده است. او هم به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
فاجعه‌ای که جمهوری اسلامی آفرید
بامداد روز ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، پنج روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی با حمله پهپادی نیروهای آمریکا به حاشیه فرودگاه بغداد، سپاه پاسداران چندین موشک به پایگاه عین‌الاسد در قلب عراق شلیک کرد. این پایگاه یکی از چند مقر نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا بود. شلیک این موشک‌ها تنها به بخش‌های خالی از نیرو آسیب وارد کرد و هیچ نیروی نظامی آمریکایی کشته نشد. مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا گفتند که آمریکایی‌ها کشته‌های خودشان را پنهان کرده‌اند و بعدتر که مشخص شد هیچ نیروی نظامی کشته نشده، امیرعلی حاجی‌زاده به عنوان فرمانده هوافضای سپاه گفت که دلشان برای آمریکایی‌ها به رحم آمده است.
اما بامداد ۱۸ دی‌ماه نیروی هوافضای سپاه تنها به موشک‌پرانی به عین‌الاسد مشغول نبود. ساعتی پس از پایان عملیات شلیک به بیابان‌های عراق، در تهران هواپیمای پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین به مقصد کی‌یف پرواز کرد و چند دقیقه بعد هدف شلیک موشک‌های سپاه قرار گرفت و سرنگون شد.
از روز ۱۸ دی‌ماه تا ۲۱ دی‌ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی در دولت، صداوسیما و نیروهای نظامی اعلام می‌کردند که این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. روز ۲۱ دی‌ماه در حالی که آمریکا و کانادا اعلام کردند که شواهدی مبنی بر سرنگونی هواپیما در اثر اصابت موشک در اختیار دارند، ستاد مشترک نیروهای مسلح بیانیه داد و گفت که این هواپیما با «شلیک اشتباهی» موشک پدافندی سرنگون شده است.
ساعتی بعد امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه با صداوسیما مصاحبه کرد و گفت که او مسئول این «اشتباه» بوده و «گردن»اش هم «از مو نازک‌تر است». حضور حاجی‌زاده در این مصاحبه و پذیرش مسئولیت نهایتاً به عزل یا حتی احضار او در جریان رسیدگی به پرونده منجر نشد و دیر زمانی نپایید که مشخص شد گردن فرماندهان سپاه از مو باریک‌تر نیست.
از روز ۲۱ دی‌ماه تا کنون، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا «اشتباه اپراتور» را به عنوان تنها دلیل شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری تثبیت کند. در مقابل دادخواهان این پرونده و کشورهای ذی‌نفع از جمله اوکراین، کانادا و سوئد جزئیات دقیق‌تری از پرونده را افشا کرده‌اند. جزئیاتی که در آن «عمدی بودن» شلیک موشک به این هواپیما برجسته شده است. نوعی «خودزنی» جمهوری اسلامی برای منصرف کردن آمریکا از مقابله به مثل پس از شلیک موشک به پایگاه عین‌الاسد.
امیرعلی حاجی‌زاده بعدتر در مصاحبه‌ای که با مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف انجام داد گفت که آن‌ها نگران بودند که آمریکایی‌ها «نقاط حساس برای مردم ایران» و از جمله خانه علی خامنه‌ای را هدف قرار دهند.
در دی‌ماه ۱۳۹۹جمهوری اسلامی گزارشی از سیر رویدادها منتشر کرد که بنایش تثبیت روایت شلیک اشتباهی و خطای اپراتور بود.
دو ماه بعد، آنیس (آگنس) کالامار، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی، در اسفندماه ۱۳۹۹ در گزارشی از اقدامات یک‌ساله جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت پرده برداشت. او در گزارشش نوشت که توضیحات مسئولان جمهوری اسلامی ایران «تناقض‌های زیادی» دارد و این توضیحات مغایر با واقعیت‌ها و ارزیابی‌های فنی کارشناسان است.
گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در گزارش خود تأکید کرد از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در مورد این پرونده راه فراری پیش روی خود نمی‌بیند، به «دروغ‌گویی» متوسل شده است.
تا اینجای کار ادعاهای مطرح شده توسط مقامات جمهوری اسلامی با همدیگر یا با شواهد موجود همخوانی ندارد. ادعاها و داستان‌های متعدد منجر به سردرگمی شدید می‌شوند.
بر اساس گزارش کالامار اگر گزارش جمهوری اسلامی ایران مبنا قرار داده شود، بسیاری از سوال‌های ابتدایی پاسخ نخواهند گرفت و سیر وقایع روشن نخواهند شد:
بدون ارائه پاسخ، سوءظن‌هایی از قبیل اینکه غیرنظامیان به عمد هدف قرار گرفته‌اند همچنان سر جای خود باقی خواهند ماند.
برای شیرین کردن کام رهبری
روز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ که رأی ۲۰ جلسه دادگاه با متهمان رده‌پایین اعلام شد، بخش‌های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند بسته خبری برای پوشش آن تدارک دیدند. اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک در گزارشش با احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مصاحبه کرد. دادگاه نظامی استان تهران زیرمجموعه این نهاد است و نمایش رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی را همین سازمان تدارک دیده است.
پورخاقان در این مصاحبه گفت که سازمان تحت امرش برای آنکه «کام رهبری» از این رویداد «تلخ» شده بود، آستین بالا زدند و پرونده را «با دقت» و «بی‌طرف» رسیدگی کردند. این در حالی است که دادخواهان، علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه را از جمله متهمان و آمران این پرونده می‌دانند. آن‌ها بارها تلاش کردند تا اعتراض خود را به روند دادگاه اعلام کنند؛ با مصاحبه، تجمع و در آخرین مرحله پس گرفتن شکایت در اعتراض به عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح در فرانخواندن آمران و عاملان اصلی این رویداد و تلاش برای جعل واقعیت.
جمعی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شکایت خود را از دادگاه نظامی تهران پس گرفتند و گفتند که این دادگاه «تحقیر حقیقت» است و خط‌مشی آن را ستاد کل نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای تعیین کرده‌اند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هم اسفندماه گذشته در مصاحبه با وبسایت انصاف‌نیوز گفت که تناقض‌ها و ابهام‌های متعددی در مورد ماهیت پرونده و عاملان و آمرانش وجود دارد ولی «به نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود.» دستوری که احتمالاً صادرکننده آن متهم ردیف اول پرونده به باور دادخواهان، یعنی علی خامنه‌ای است.
اما هماهنگ با عملکرد صداوسیما در اعلام این حکم، در فضای مجازی نیز، نیروهای وابسته به سپاه سایبری حملات هماهنگی به حامد اسماعیلیون به عنوان سخنگوی سابق انجمن جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ انجام دادند.
یک جنبه دیگر از حملات هم تمجید از «حکم سنگین» دادگاه برای مقصران و درخواست رسیدگی به «پرونده حسن روحانی» بود. سایبری‌های سپاه در مقابل شواهدی که شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی و نقش علی خامنه‌ای و فرماندهان نظامی‌اش را برجسته می‌کنند، تلاش می‌کنند تا حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری وقت و رئیس شورای عالی امنیت ملی را مقصر اصلی قلمداد کنند. در این روایت حسن روحانی باید آسمان کشور را در زمان حمله به عین‌الاسد «کلیر» می‌کرد و به همین دلیل متهم است.
دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده که اساساً از برنامه ریزی و اجرای حمله به عین‌الاسد بی‌اطلاع بوده است. البته بی‌اطلاعی دولت به معنای بی‌ارتباط بودن آن‌ها با جنایت نیست. جواد ظریف، وزیر خارجه وقت دولت روحانی در روایتی که از سیر رویدادهای ۷۲ ساعت انکار جمهوری اسلامی مطرح می‌کند، به این نکته اشاره دارد که او یک روز قبل از اعلام شلیک به هواپیما از شورای عالی امنیت ملی خواسته تا اگر آن‌ها به هواپیما موشک زده‌اند، به او هم بگویند تا موضوع را «علاج» کند.
دادخواهان چه گفتند؟
در نخستین واکنش، حامد اسماعیلیون با انتشار جدولی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، آنان را «عاملین و تصمیم‌گیرندگان» خواند و نوشت:
متهمین اصلی سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری پر از بچه و دانشجو و آدم‌‌های نازنین این چهره‌ها هستند. دادگاهی اگر بخواهد برگزار شود باید با نشستن دیکتاتور و دستیارانش بر نیمکت متهمین برگزار شود. ارجاع این پرونده به لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد. عدالت واقعی توسط مردم ایران اجرا خواهد شد.
جواد سلیمانی، یکی دیگر از اعضای خانواده‌های بازماندگان کشته‌شدگان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی هم در توییتر خود نوشت:
دادگاهی که علی خامنه‌ای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانواده‌های هواپیمای اوکراینی نیست. دادخواهی در مجامع بین‌المللی و با تلاش برای برقراری دادگاهی در ایران آزاد در دادگستری تهران پیگیری می‌گردد.
مهرزاد زارعی، پدر آراد زارعی از جانباختگان پرواز اوکراینی، با انتشار پیامی ویدئویی گفت:
دادگاه‌های نمایشی شما را به رسمیت نمی‌شناسیم، دادخواهی زمانیست که جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ هم بیانیه داد و گفت که «ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم».
در این بیانیه روند ۲۰ جلسه دادگاهی که بنا به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای زدودن تلخی از کام رهبری برگزار شد هم چنین توصیف شده است: «فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، ده متهم را بدون احراز هویت معرفی کردند، جلساتی را در خفا شکل دادند، به خانواده‌هایی که در جلسات شرکت کرده بودند اهانت کردند و نهایتاً بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی صوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند.»
انجمن خانواده‌های جانباختگان خواسته‌های خودشان را از کشورهای متضرر در پرونده این چنین اعلام کرده‌اند:
۱. شکایت از جمهوری اسلامی در تاریخ مقرر یعنی ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ از سوی چهار کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری به طور رسمی ثبت شود.
۲. چهار کشور متضرر از شکایت انجمن خانواده‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کنند.
۳. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد.
۴. پلیس فدرال کانادا برای بررسی جنایت پی‌اس ۷۵۲ پرونده‌ی جنایی باز کند.
آن‌ها نوشته‌اند که در راه دادخواهی‌شان خسته نخواهند شد و «تا روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت ادامه خواهیم داد و هرگز نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
تکیه به اصلاح جمهوری اسلامی به نیروی نظامی است نه به جمهور مردم. بیشک نوعی کاپیتولاسیون برای آن‌ها اعمال می‌شود
میهمان / 17 April 2023