طبق گزارش روزنامه اعتماد و به نقل از وابستگان و منابع نزدیک به خانواده، در شهرستان «قيدار» (خدابنده) واقع در استان زنجان، پسری که نام او «ح. ن» اعلام شده دختری ۲۸ ساله به نام «ل.د» را در خيابان «امام شهر» شهرستان قيدار، هنگام خارج شدن از محل کارش با بنزین آتش زده است. این زن پس از انتقال به بیمارستان به‌خاطر سوختگی ۸۵ درصد جان خود را از دست داده است.
به نوشته اعتماد تصاویر ثبت شده در دوربين‌هاي مداربسته نشان می‌دهد که مرد جوان با «موتورسيكلت و یک ظرف حاوی بنزين» در انتظار خروج دختر مانده و با خروج او از محل كارش به روی لباس‌هایش بنزین می‌پاشد و با فندک زن را آتش می‌زند.
به گفته منابع محلی قاتل فرار می‌کند و اما چند روز بعد در یکی از استان‌های مرزی توسط پلیس شناسایی و دستگیر می‌شود.
محسن غنيمتی، فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در این رابطه به روزنامه اعتماد گفته:
ماموران با حضور در محل متوجه می‌شوند كه شخصی با «پوشاندن سر و صورت» خود به صورت كامل، بنزين روی خانمی می‌پاشد و بعد از آتش زدن او از محل متواری می‌شود. پس از اين اتفاق دختر جوان به مركز درمانی منتقل شد، ولی به دليل درصد سوختگی بالا جانش را از دست می‌دهد. موضوع از همان ابتدا در دستور كار پليس و كارآگاهان شهرستان خدابنده قرار می‌گيرد و با اخذ دستورات قضايی و پيگيری‌های دادستان مجرم شناسايی و تحت تعقيب قرار می‌گيرد. به‌رغم اينكه مجرم در چندين استان جابه‌جا شده بود، نهايتا در يكی از شهرستان‌های مرزی در حين خروج از مرز در يك عمليات دستگير و با انتقال به شهرستان خدابنده به ارتكاب جرم خود اعتراف می‌كند.
بستگان نزدیک به زن کشته‌شده گفته‌اند که این زن پس از ۱۰ تا ۱۵ ماه «ارتباط» با مردی که او را کشته، پس از اطلاع از اعتیادش یا به‌خاطر مساله بیماری مادرس به او جواب رد داده و علی‌رغم اصرار و خواستگاری‌های متعدد حاضر به ازدواج با او نشده است.
به گفته یکی دیگر از نزدیکان این زن محل کارش را هم تغییر داده بود:
پدر و مادر «ل.د» فوت كردند. اول پدر او فوت كرد و سال گذشته هم مادرش فوت كرد. «ح.ن» خيلي مصمم بود تا بتواند با «ل.د» ازدواج كند و وقتي جواب منفی شنيد، اين كار را كرد. اين دختر جوان دو، سه سال پيش در يك دفتر پيشخوان كار مي‌كرد كه ارديبهشت ماه جاری محل كارش را تغيير داد و به دفتر پيشخوان ديگری واقع در خيابان امام منتقل شد تا اينكه دهم خرداد متهم اين اقدام وحشتناك را مرتكب می‌شود.
طبق اظهارات حسن اسمخانی، مدير روابط عمومی دانشگاه زنجان «ل.د» پس از یک هفته جان سپرده است. او گفته: «اين دختر جوان از قيدار به بيمارستان آيت‌الله موسوی زنجان منتقل شد و سپس به بيمارستان مطهری در تهران اعزام مي‌شود، اما در ۱۷ خرداد بر اثر سوختگي ۸۵ درصدی جانش را از دست می‌دهد.»
به فاصله یک‌ماه پیش از این قتل، مرد دیگری در نارمک تهران پس از شنیدن جواب «نه» خانه زن و خانواده‌اش را آتش زد با این تفاوت که در آتش گرفتار شد و جانش را از دست داد.
نپذیرفتن جواب رد و «نه» از دهان زنان یکی از دلایل عمده خشونت‌های جنسیتی در جهان است. بسیاری از موارد زن‌کشی از جمله قتل‌های «ناموسی» به خاطر انتقام‌جویی مردان از زنانی که به آن‌ها «نه» گفته‌اند اتفاق می‌افتد.
در قوانین ایران خشونت جنسیتی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و تا زمانی که جان یک زن گرفته نشود، قانون و نهادهای قانونی مسئولیتی در قبال حفاظت از جان زنان برای خود تعریف نکرده اند. قانون خشونت‌هایی از جمله «پاییدن» و مزاحمت برای زنان، تهدید به اسیدپاشی، تهدید به قتل، تهدید به تجاوز را جدی نمی‌گیرد یا از زنانی که در معرض این خشونت‌ها قرار دارند حمایت نمی‌کند.
روایت‌های رسمی از موارد زن‌کشی و زمینه‌های زن‌ستیزانه موجود در شرع و عرف نیز افکار عمومی را به سمت سرزنش قربانی و قربانی‌نکوهی زنی که پاسخ «نه» داده و همچنین همدلی با مرد قاتل یا سلب مسئولیت از او هدایت می‌کنند.
به نوشته اعتماد در ابتدای ماه خرداد نیز مورد زن‌کشی دیگری در شهر زنجان اتفاق افتاده است. در این قتل مردی حدوداً ۴۰ ساله دختر ۲۳ ساله‌ای را که از بستگان او بوده با اسلحه کلت کمری به قتل رسانده و سپس متواری شده است. در روایت رسانه‌ها و مقام‌های رسمی انگیزه زن‌کشی مانند این قتل که در شهر «گلشهر کاظمیه» زنجان رخ داده «اختلافات خانوادگی» خوانده می‌شود.
مجلس شورای اسلامی اخیراً کلیات لایحه موسوم به «ارتقای امنیت زنان» را تصویب کرد. طبق گزارش‌های رسمی این لایحه بر «بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع» متمرکز است و برخی از رسم‌هایی را که به خشونت پایدار علیه زنان منجر می‌شوند جرم‌انگاری کرده است.
گرچه تا اجرا شدن مفاد آن هنوز راه زیادی باقی‌ست، این قوانین می‌تواند شروعی برای تغییر قانون در مسیر مقابله با خشونت علیه زنان باشد. با این‌حال هنوز دیدگاه‌های زن‌ستیزانه موجود در مجلس ممکن است تصویب نهایی و اجرا شدن آن را به تعویق بیندازند. این وقت‌کشی جان زنان بیشتری را خواهد گرفت.
در عین‌حال قانون‌گذاران جمهوری اسلامی سرگرم پیشبرد لایحه‌ای برای سرکوب همه‌جانبه زنان «بی‌حجاب» اند.