غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد زندانی ایرانی ـ آلمانی محکوم به اعدام در ایران، چهارشنبه ۳۱ خرداد / ۲۱ ژوئن علیه مقام‌های جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه شکایت کرد.
این شکایت علیه هشت نفر از اعضای بلندپایه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ایران، از جمله ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان ربوده شدن جمشید شارمهد تنظیم شده است.
غزاله شارمهد در برلین گفت این اقدام برای نشان دادن جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
غزاله این شکایت را با حمایت مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر تهیه و در آن به قوانین کیفری بین‌المللی استناد کرده است.
قوانین کیفری بین‌المللی این امکان را فراهم می‌کنند که جنایت‌های بین‌المللی بدون توجه به محل ارتکاب آن‌ها مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
این شکایت کیفری ممکن است به آغاز تحقیقات بیشتر دادستانی فدرال آلمان در ایران منجر شود. صلاحیت جهانی به دادستانی فدرال آلمان این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع جنایت علیه بشریت، تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر و سرکوب‌های دولتی را آغاز کند.
در متن شکایت‌نامه آمده است که «رژیم تهران مسئول شکنجه نظام‌مند، خشونت جنسی، اعدام و «ناپدید کردن» ده‌ها هزار نفر است – آخرین مورد آن نیز سرکوب انقلاب فمینیستی بود».
جمشید شارمهد، متولد ۱۳۳۴، رئیس گروه تندر معروف به «انجمن پادشاهی ایران» است. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد.
دادگاه انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۱ این زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» به اعدام محکوم کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در نشست خبری ۶ اردیبهشت خود از تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
جمشید شارمهد طی مراحل دادرسی از حق برخورداری از وکیل تعیینی محروم ماند و یکی از وکلای تسخیری مورد اعتماد قوه قضائیه وکالت او را به‌عهده داشت.
او از زمان بازداشت بیشتر دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری کرده است.
غزاله شارمهد در طول زندانی بودن پدرش بارها نسبت به وضعیت وخیم جسمی او و در خطر بودن جانش هشدار داده و از مقام‌های آلمانی خواسته بود برای آزادی پدرش تلاش کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش از این نحوه بازداشت جمشید شارمهد را «خودسرانه» و «ناپدیدسازی قهری» دانسته و خواستار آزادی فوری این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی شده بود.