روزنامه ۸صبح افغانستان روز سه‌شنبه ۴ ژوئیه/۱۳ تیر از دستور دولت طالبان مبنی بر تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان داد.
طبق این گزارش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک ابلاغیه کتبی اعلام کرده براساس دستور شفاهی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، آرایشگاه‌های زنانه از سوم مرداد سال جاری به بعد اجازه فعالیت نخواهند داشت. دلیل این دستور مشخص نیست.
در این فرمان که پیشتر ابلاغ شده، از سوم تیر تا سوم مرداد به آرایشگاه‌های زنانه کابل و ولایت‌های دیگر وقت داده شده تا فعالیت خود را متوقف کنند. دولت طالبان همچنین تأکید کرده که جواز و قراردادهای آرایشگاه‌های زنانه از ابتدای مرداد فاقد اعتبار خواهد بود. در نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این فرمان با امضای محمدفقیر محمدی، معاون مسلکی و سیاست‌های وزارت امر به معروف طالبان صادر و یک نسخه از آن به اتحادیه آرایشگران فرستاده شده است.
اعتراض زنان آرایشگر: هزاران خانواده درآمدشان را از دست می‌دهند
آخرین اقدام طالبان در جنگ با حضور اجتماعی و اشتغال زنان اعتراض‌هایی را برانگیخته است. زن آرایشگری که روزنامه ۸صبح به‌خاطر مسائل امنیتی او را با نام مستعار یلدا عزیزی معرفی کرده و صاحب آرایشگاهی‌ست در شهر چایکار پروان، به این روزنامه گفته با بسته شدن در آریشگاه‌های زنانه، هزاران خانواده درآمدشان را از دست خواهند داد. به گفته او، بیشتر زنان آرایشگر تنها نان‌آوران خانواده‌ها‌یشان هستند و طالبان نباید حق کار را از آنان بگیرند:
با شنیدن خبر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه زنانه، روز روشن بالایم شب شد؛ چون ما ۱۵ عضو خانواده هستیم و این آرایشگاه هزینه زنده‌گی ما را تامین می‌کرد، اما حالا چه کار کنیم؟ پنج شاگرد هم دارم که از ۵ تا ۱۰ هزار ماهانه معاش می‌گیرند و این‌ها هم بیکار و بی‌سرنوشت خواهند شد.
زن آرایشگر دیگری به نام نسرین در مصاحبه با ۸صبح گفت: «طالبان باید در مورد این تصمیم‌شان تجدید نظر کنند؛ چون این اقدام‌شان به معنای گرفتن نان از گلوی خانواده‌ها‌ست. بدون آن از زمان تسلط طالبان کار‌و‌بار ما خوب نبود، اما حداقل مصارف زندگی ما را تامین می‌کرد.»
طبق گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) دست‌کم ۲۳ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند.
شماری از فعالان حقوق زنان نیز به منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه به عنوان ادامه اقدام‌های زن‌ستیزانه طالبان اعتراض کرده اند.
اعتراض فعالان حقوق زنان: جامعه جهانی چشم خود را بسته است
مونسه مبارز، یکی از زنان معترض و فعال حقوق زنان این اقدام طالبان را «جفا» در حق مردم افغانستان عنوان کرد و گفت: «گروه طالبان از زمان حضورشان تاکنون تمام پالیسی‌ها و راهبردهای کاری‌اش متمرکز بر وضع محدودیت‌ها و فشار بر زنان به منظور به‌دست آوردن منافع سیاسی‌اش در گفت‌وگو میان این گروه و امریکا بوده است.»
او ضمن اشاره به رژیمی که به گفته او نان، آزادی‌ها و دارایی‌های مردم افغانستان را ربوده و در «بی‌تفاوتی کشورهای جهان مقابل این اقدام‌ها» زندگی را برای شهروندان افغانستان جهنم ساخته، گفت:
جای تاسف است که لقمه نان و زندگی آبرومندانه را از یک زن بگیری و در جاده‌های کابل به گدایی‌گری بپردازند. کار کردن زنان را حرام می‌دانند، اما گدایی‌گری را برای زنان حلال می‌دانند. بند کردن آرایشگاه‌های زنانه که یگانه منبع درآمد شخصی زنان در افغانستان بود، جفا و ظلم واضح در حق مردم افغانستان است که دنیا آن را نادیده گرفته و بی‌تفاوت از کنارش عبور می‌کند، به خاطر این‌که طالبان ابزاری هستند که به تامین منابع جهان در قاره آسیا کار می‌کنند.
شمایل توانا ناصری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان نیز در واکنش به منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه گفت: «طالبان حتا خارج از محدوده اسلام عمل می‌کنند و به هر نحو ممکن می‌خواهند زنان را سرکوب، محدود و از اجتماع دور سازند. این اقدام‌شان هم دور از انتظار نبود و نشان می‌دهد که تا چه حد میزان زن‌ستیزی و افراط‌گرایی طالبان روزبه‌روز بروز می‌کند.»
آپارتاید جنسیتی یک حکومت زن‌بیزار
گروه تروریستی طالبان که برای بار دوم با واگذاری قدرت، بر افغانستان حاکم شده است در دوره نخست حکومتش هم همه آرایشگاه‌های زنانه را تعطیل کرده بود به نحوی که تأمین معاش زنان از طریق آرایشگری تنها به صورت زیرزمینی انجام می‌شد. پس از سقوط طالبان از سال ۲۰۰۱ بار دیگر آرایشگاه‌های زنانه فعالیت خود را از سر گرفته بودند.
روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان ماه گذشته نوشته بود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات مقررات جدیدی را بر آرایشگاه‌های زنانه وضع و اعلام کرده که زنان باید پیش از آرایش وضو داشته باشند و در داخل آرایشگاه‌ها هم «حجاب صددرصد اسلامی» رعایت شود.
این مقررات ۱۴ ماده‌ای که گفته می‌شد در سایر ولایت‌ها نیز وضع شده ادای نماز، منع نصب دوربین‌های مداربسته در محیط آرایشگاه‌ها و ممنوعیت حضور مردان را هم در برداشت.
مردان اسلامگرای افراطی طالبان پس از تشکیل دولت جدید از همان ابتدا علیه حضور اجتماعی زنان و دختران اعلام جنگ کردند. طالبان راه تحصیل را با ممنوعیت آموزش بالاتر از کلاس ششم، ارعاب و ناامنی بر دختران بست و قدم به قدم زنان را از دانشگاه‌ها، کار در موسسه‌ها و ادارات داخلی و خارجی، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی، تالارهای عروسی، رستوران‌ها و حتی خیابان به کنج خانه‌ها فرستاد.
بسیاری از فعالان درباره تبعات این اقدام‌ها بر معاش و همچنین سلامت روانی زنان هشدار داده‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان و «کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران» هم در خرداد سال جاری در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد محدودیت‌های مداوم همراه با بحران اقتصادی، افزایش میزان فقر و بی‌باوری به آینده سبب شده است که زنان و خانواده‌های آن‌ها با فشارهای شدید روبه‌رو شوند و افسردگی و خودکشی میان زنان و دختران افغانستان افزایش یابد.
او گزارشی تفصیلی ۲۵ صفحه‌ای درباره وضعیت زنان افغانستان ارائه داد. این گزارش صدور حداقل ۵۰ فرمان علیه آزادی‌های زنان را بین ماه سپتامبر ۲۰۲۱ و ماه مه ۲۰۲۳ از سوی دولت طالبان تأیید کرد؛ فرمان‌هایی که حق آزادی رفت‌وآمد، آزادی پوشش، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش، اشتغال، سلامتی و بهداشت و عدالت را محدود و توانایی زنان و دختران را در عرصه مشارکت در جامعه، دسترسی به خدمات اساسی و کسب درآمد به‌شدت تضعیف کرده اند.
ریچارد بنت همچنین گفت که رفتار حکومت طالبان با زنان معادل آپارتاید جنسیتی‌ست.
سازمان ملل آپارتاید جنسیتی را «تبعیض جنسی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به دلیل جنسیت آن‌ها» تعریف می‌کند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش ریچارد بنت گفت: «قوانین اسلامی نافذ است» و «اعتراض‌ها علیه آن مشکل [داشتن] با اسلام است».
سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان جمعه ۵ خرداد/ ۲۶ می، در گزارش مشترکی با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان» اعلام کردند که محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی طالبان و سرکوب حقوق زنان به وسیله این گروه باید به‌عنوان جنایات احتمالی تحت قوانین بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی مورد بررسی دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بگیرد.