صدها زنی که سابقه زندان داشته‌اند همراه با چند سازمان حقوق بشری و چندین وکیل و فعال اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده از برگزارکنندگان همایشی بین‌المللی در رواندا خواستند که بحث افزایش شمار زنان زندانی را به‌عنوان یک موضوع کلیدی در بین موضوعات این همایش بگنجانند. این همایش قرار است از هفدهم تا بیستم ژوئیه / ۲۶ تا ۲۹ تیر برگزار شود.
نویسندگان این نامه می‌گویند زنان زندانی فعلی و سابق از بحث‌های پیرامون حقوق زنان حذف شده‌اند. این امر به عقیده آنان به کمبود منابع مالی و فقدان سیاست‌گذاری‌های لازم برای مقابله با افزایش نگران‌کننده مجرم‌انگاری زنان و کودکانی که همراه والدین خود در زندان نگهداری می‌شوند منجر شده است.
نامه یاد شده که گروه «زنان فراسوی دیوارها» (Women Beyond Walls) آن را تهیه کرده یک پلتفرم جهانی برای پایان‌دادن به حبس و مجرم‌انگاری بیش از حد زنان است. مسئولان این گروه می‌گویند که برخی از امضاکنندگان درخواست برگزاری رویدادی رسمی درباره این مسئله در همایش Women Deliver را کرده‌اند اما هنوز پاسخی نگرفته‌اند. اهمیت این همایش از آن روست که در آن هزاران نفر از جمله وزیران و مقامات سازمان ملل حضور خواهند داشت.
از سال ۲۰۰۰ تاکنون تعداد زنان زندانی تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافته است. این مقدار تقریباً سه برابر افزایش جمعیت مردان زندانی است که در همین دوره زمانی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. جمعیت زنان زندانی جهان در بازه‌ای ۱۰ ساله تا پایان ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰هزار نفر افزایش یافته است. فعالان این حوزه زندانی‌شدن زنان را به‌شدت به مسائل خشونت خانگی، فقر و قوانین تبعیض‌آمیز مرتبط می‌دانند.
تسیتسی دانگارمبگا، نویسنده مشهور زیمبابوه‌ای، و شاعر و فعال حقوق بشر اوگاندایی، استلا نیانزی، و همچنین عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از جمله حدود ۲۵۰ امضاکننده‌ای هستند که می‌خواهند در جریان همایش Women Deliver در شهر کیگالی در رواندا «جلساتی سطح بالا درباره حقوق زنان» برگزار شود «که به‌طور کامل تمام زنان را در برگیرد.» این همایش که از دل جنبش سلامت جنسی و بازتولیدی بیرون آمده، به یکی از مشهورترین گردهم‌آیی‌های جهانی در حمایت از برابری جنسیتی و حقوق زنان تبدیل شده است.
این نامه که ۱۱۵ سازمان از سراسر جهان آن را امضا کرده‌اند همچنین از آن دسته از افراد و سازمان‌هایی که در شش «ائتلاف عملیاتی» اعلام‌شده در «نشست برابری نسلی» در ۲۰۲۱ شرکت داشتند و طرح‌های پنج ساله را برای تسریع پیشروی در این مسئله آغاز کردند، می‌خواهد دست به عمل بزنند. این نشست را که بزرگترین جلسه درباره حقوق زنان در ۲۵ سال گذشته بود، نهاد سازمان ملل متحد برای زنان و دولت‌های مکزیک و فرانسه برگزار کردند و در جریان آن، سازمان‌های خیریه و دولت‌ها وعده تأمین میلیاردها دلار بودجه برای حمایت از برابری جنسیتی را دادند.
زنان زندانی، در حاشیه سیاست‌های برابری جنسیتی
با این‌همه، نامه فعالان حوزه زندانیان زن می‌گوید که صدا و حقوق زنان زندانی سابق یا فعلی و زنانی که موضوع مجرم‌انگاری قرار گرفته‌اند در این فرایندها لحاظ نشده‌اند.
سوزان کیگولا، اهل اوگاندا، یکی از امضاکنندگان نامه و کسی که به غلط به جرم قتل همسرش محکوم شده بود و پیش از آن‌که در کشورش وکیل شود ۱۶ سال در زندان بود، می‌گوید این بسیار مایه نگرانی است که سازمان‌ها و افراد هنوز هم به زنانی که به زندان می‌روند نگاهی منفی دارند و آن‌ها را در تصمیمات سیاستی لحاظ نمی‌کنند. او می‌افزاید:
نباید تا با رد کردن این افراد و عدم تمایل به ارتباط با آن‌ها، دوباره به آن‌ها ضربه بزنید. ما همه انسان هستیم. مردم باید درک کنند که زنانی را که قبلاً زندانی بوده‌اند باید [در فرایندهای سیاستی و حقوقی] لحاظ کرد. این افراد را نباید بر اساس گذشته‌شان قضاوت کرد.
کلودیا کاردونا، مدیر «سازمان زنان آزاد»، سازمانی که از حقوق زنان متأثر از نظام زندان‌ها دفاع می‌کند، می‌گوید جامعه زنان زندانی یا کسانی که در گذشته در زندان بوده‌اند را شایسته شنیده‌شدن نمی‌داند. او با این‌حال می‌گوید:
ما تجربه زیسته‌ای داریم که به ما قدرت ساختن جهانی را می‌دهد که در آن تمام زنان فرصت برابر دارند و حقوقشان محفوظ است.
کاردونا که تقریباً ۱۰ سال در زندان بوده، می‌افزاید نادیده‌گرفتن این گروه از زنان پیامدهای مستقیمی دارد:
این نادیده‌انگاری اصلاح سیاست‌ها، توانایی ما برای تأمین منابع مالی و توان پیشروی جنبش ما را محدود می‌کند، جنبشی که هدفش ساختن همبستگی جهانی و برجسته‌کردن صداها، تجربیات و ایده‌های زنانی است که از آزادی خود محروم شده‌اند.
طبق پژوهش‌هایی که «زنان فراسوی دیوارها» انجام داده است بیش از ۶۰ درصد سازمان‌هایی که با زنان زندانی کار می‌کنند در وضعیت مالی اسف‌باری هستند و بیش از یک‌چهارم آن‌ها می‌گویند ممکن است به دلیل کمبود منابع نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. بیش از ۷۰ درصد از آن‌ها گفته‌اند که هیچ‌گونه حمایت مالی از سازمان‌های فعال حقوق زنان دریافت نمی‌کنند.