هفته‌ای که در ایران هفته بهزیستی نامگذاری شده بود رو به پایان است. در این هفته از مسئولان جمهوری اسلامی سخنانی عجیب ولی قابل پیش‌بینی شنیده شد. علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی در نشستی خبری که به مناسبت هفته بهزیستی، برگزار شده بود ادعا کرد تعداد نوزادان دارای معلولیت محرمانه است و نمی‌توان آن را اعلام کرد. او گفت:
مگر شما اطلاعات خانواده خودتان را ارائه می‌دهید؟ من اجازه ندارم آمار محرمانه مردم را به شما بدهم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران نیز در همایش گرامیداشت هفته بهزیستی هشدار داد:
برخی حق ندارند فقط با احتمال اینکه طفل ممکن است معلولیت جسمی پیدا کند سقط جنین را تجویز کنند؛ چرا که قتل نفس است!
به نظر می‌رسد حکومت جمهوری اسلامی گرچه همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند، اما از برملا شدن افزایش تولد نوزادان معلول در دو سال گذشته واهمه دارد، افزایشی که پیامد تصویب قانونی به نام «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. حکومت از کاهش نرخ رشد جمعیت به شدت نگران است درصدد است به هر قیمتی زنان ایرانی را مجبور به فرزندآوری کند. از یک سو توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری را ممنوع می‌کند و خرید داروهای جلوگیری از بارداری را منوط به نسخۀ پزشک می‌کند؛ از سوی دیگر وازکتومی را ممنوع و توبکتومی را بسیار محدود می‌کند. زنان تنها زمانی می‌توانند توبکتومی کنند که در صورت بارداری جان‌شان به خطر بیفتد یا مبتلا به بیماری‌هایی همچون سرطان باشند، البته طبق معمول، رضایت همسر نیز شرط است. جالب اینجاست که اگر کسی از چنین قوانینی تخطی کند و دست به انجام وازکتومی یا توبکتومی بزند ممکن است به مجازات حبس محکوم شود! حکومتی که حق خود می‌داند برای شخصی‌ترین بخش‌های زندگی مردم کشور تعیین تکلیف کند پا را از این هم فراتر می‌گذارد و آزمایش‌های غربالگری را محدود کرده و امکان سقط جنین را از مادران می‌گیرد.
آزمایش‌های غربالگری جنین برای مشخص شدن وجود بیماری مادرزادی و یا احتمال آن در جنین، انجام می‌گیرد. غربالگری سلامت جنین، از اوایل دهه ۸۰ شمسی در ایران آغاز شد. هدف این آزمایش‌ها تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین بود. در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در مجلس تصویب شده، اجبار مادران به انجام آزمایش‌های غربالگری برداشته شده است. حالا غربالگری فقط در صورتی انجام می‌شود که والدین درخواست بدهند و پزشک متخصص تعیین کند؛ همچنین خود آزمایش غربالگری، ضرری برای جنین نداشته باشد و احتمال عقلایی سقط در اثر غربالگری وجود نداشته باشد. از این رو قانونگذار، گرچه عملاً آزمایش غربالگری جنین را ممنوع نکرده است، اما محدودیت‌های زیادی برای انجامش قائل شده است. با این اوصاف پزشکان نیز چندان جرات و رغبت نمی‌کنند آزمایش‌های غربالگری را تجویز کنند. حتی پیش‌تر معاون وزارت بهداشت در نامه‌ای به ریاست دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به ممنوعیت آموزش، مشاوره و توصیه به آزمایش غربالگریِ ناهنجاری‌های جنینی هشدار داده بود که طبق قانون «جوانی جمعیت»، حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه پزشکی در انتظار پزشکانی است که این دستورالعمل را اجرا نکنند!
مشکل دیگر اینجاست که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه‌ای اعم از پایه و تکمیلی پوشش داده نمی‌شود، بنابراین متقاضیان آزمایش‌های غربالگری باید خود هزینه آن‌ها را بپردازند. هزینه‌ای که برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی می‌تواند گزاف و سرسام‌آور باشد.
در مصوبه جدید مجلس، سقط جنین نیز بسیار سخت شده است. در این مصوبه نظر پزشک معالج، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده یا حتی مادر تعیین‌کننده نیست. یعنی مادر بر بدن خویش هیچگونه اختیاری ندارد. بر اساس این طرح، دو فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصص که صفت متعهد برایش ذکر شده، می‌توانند برای سقط جنین تصمیم بگیرند و برای کسی اهمیتی ندارد که مادر توانایی نگهداری از فرزندی معلول را دارد یا نه. تنها قاضی‌ست که صلاحیت دارد تشخیص بدهد که آیا خانواده با وجود کودکی معلول در حرج قرار خواهند گرفت یا خیر.
چنان که به نظر می‌رسد باید منتظر تولد فرزندان معلول بسیاری باشیم، فرزندانی که بیشتر در خانواده هایی متولد خواهند شد که از اقشار پایینتر جامعه هستند و از تحصیلات بالایی برخوردار نیستند، آن هم در کشوری که زیرساخت‌های مناسبی را برای معلولان مهیا نکرده است. همین چند ماه پیش بود که اخباری از شکنجه و تنبیه چند کودک و نوجوان در مراکز نگهداری معلولان منتشر شد. آنچه مسلم است این است که مسئولان کشور به بیراهه رفته‌اند. در قرن بیست‌و‌یکم نمی‌توان به علم پشت کرد؛ شاید بتوان با سیاست‌های تنبیهی و اجبار باعث افزایش تولد نوزادان معلول شد، اما نمی‌توان جمعیت کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داد.
داده نمی شود، بنابراین متقاضیان آزمایش های غربالگری باید خود هزینه آن ها را بپردازند.
هزینه ای که برای بسیاری از خانواده های ایرانی می تواند گزاف و سرسام آور باشد.
در مصوبه جدید مجلس، سقط جنین نیز بسیار سخت شده است. در این مصوبه نظر پزشک
معالج، کادر درمان، آزمایشگاه، مشاور خانواده یا حتی مادر تعیین کننده نیست. یعنی مادر بر
بدن خویش هیچگونه اختیاری ندارد. بر اساس این طرح، دو فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی
و یک متخصص که صفت متعهد برایش ذکر شده، می توانند برای سقط جنین تصمیم بگیرند و
برای کسی اهمیتی ندارد که مادر توانایی نگهداری از فرزندی معلول را دارد یا نه. تنها
قاضی ست که صلاحیت دارد تشخیص بدهد که آیا خانواده با وجود کودکی معلول در حرج
قرار خواهند گرفت یا خیر!
چنان که به نظر می رسد باید منتظر تولد فرزندان معلول بسیاری باشیم، فرزندانی که بیشتر
در خانواده هایی متولد خواهند شد که از اقشار پایینتر جامعه هستند و از تحصیلات بالایی
برخوردار نیستند، آن هم در کشوری که زیرساخت های مناسبی را برای معلولان مهیا نکرده
است. همین چند ماه پیش بود که اخباری از شکنجه و تنبیه چند کودک و نوجوان در مراکز
نگهداری معلولان منتشر شد. آنچه مسلم است اینست که مسئولین این کشور راه را به
بیراهه رفته اند. در قرن بیست و یکم نمی توان به علم پشت کرد. شاید بتوان با سیاست های
تنبیهی و اجبار باعث افزایش تولد نوزادان معلول شد، اما نمی توان جمعیت کشور را به
میزان قابل توجهی افزایش داد