وقتی از تاریخ مبارزات زنان با تبعیض مبتنی بر جنسیت حرف می‌زنیم در واقع از درهم‌تنیدگی ستم جنسیتی در زیست زنان به درازنای تاریخ، حرف می‌زنیم. 

زنان و تجربه زیسته‌شان در هر دوره‌ای چراغ راه دوره بعد شده ‌و همواره مشعل مبارزه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ‌است. 

زنان و جامعه کوییر پابه‌پای نظام مردسالاری به فهم تبعیض و لایه‌های ستم رسیده‌اند و همواره خود را برای مبارزه با آن سازماندهی کرده‌اند. زن‌ها و کوییرها به بلندای تاریخ برای رسیدن به برابری جنسیتی جنگیده‌اند و به گفته آمار تحقیقی محققان، از نتیجه آن‌چه امروز در حال وقوع است، این‌طور برمی‌آید که ۳۰۰ سال دیگر زمان لازم است تا شاید به برابری جنسیتی برسیم.

۸ مارس، روز جهانی زنان* – چرا کنار کلمه زنان علامت ستاره یا «*» می‌گذاریم؟

علامت ستاره در «زنان*» به دسته‌ای از هویت‌ها در طیف هویت جنسیتی اشاره دارد که زیر چتر «زنان» جمع می‌شوند. علامت ستاره به‌منظور شمول همه جنسیت‌ها، فارغ از دوگانه‌ زن-مرد به‌کار می‌رود. این علامت که برای نخستین‌بار در تایپوگرافی غیراستاندارد آلمانی استفاده شده، این امکان را فراهم می‌کند که به همه جنسیت‌هایی که خود را جزو «زنان» می‌دانند اشاره شود.

محدودیت‌های اجتماعی زنان در اوایل قرن بیستم

زنان ایران در شروع قرن بیستم با محدودیت‌های زیادی روبرو بودند؛ آنها از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتماعی محروم بودند و در زمینه فعالیت اقتصادی نیز تنها شغل زنان که تا پیش از مشروطه از نظر دولت به رسمیت شناخته می‌شد، مربوط به «صنف کارگران جنسی» بود كه اعضای آن موظف به پرداخت مالیات بودند.[۱]

در این دوران پرورش دختران از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساختن آنها برای ایفای نقش‌های آینده‌شان، یعنی همسر و مادر فداکار و مطیع بودن صورت می‌گرفت؛ همان نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ مردسالاری مذهبی بوده است.

مرور اسناد به جای مانده از تاریخ نشانگر آن است که علی‌رغم این محدودیت‌ها زنان بسیاری در جنبش‌های اعتراضی آن دوران مشارکت کرده و صدای خود را علیه سیاست‌های حکومت وروابط پدرسالارانه‌ بلند می‌کردند. 

بی‌بی خانم استرآبادی، یکی از این زنان بود که با نوشتن رساله معایب الرجال خود، علیه فرهنگ مردسالارانه و ستمگرانه حاکم به مبارزه برخاست. او در حقیقت، نخستین زنی است که به انتقاد از مردسالاری و سنت‌ می‌پردازد و شهامت آن را دارد تا اعتقادات و پراتیک مذهبی و فرهنگی پدرسالارانه آن دوران را آشکارا زیر سوال ببرد.

گروهی از زنان نیز اعتراض خود را علیه موقعیت نابرابر و زیردست بودن زن در زندگی اجتماعی و خانوادگی به شکل ترک مذهب شیعه و روی آوردن به بابی‌گری نشان می‌دادند. بابی‌گری به عنوان یک جنبش اصلاح طلبانه، خواستار عدالت اجتماعی، ازجمله برابری حقوق زنان شده بود.

داستان حجاب از سر برگرفتنِ زرین تاج یا طاهره قرةالعین در دشت بَدشت، در آن زمان بسیاری را شگفت‌زده و متأثر کرد. 

اما سرانجام با سرکوب خونین جنبش باب در سال‌های ۱۸۵۰میلادی، قرةالعین هم، همراه سایر رهبران بابی اعدام شد.

جنبش مشروطیت و نخستین باری که زنان، دارای یک هویت مشخص سیاسی شدند

تلخ‌ترین درس انقلاب مشروطیت برای تشکل‌های زنان مبارز (که در انقلاب  ۱٣۵٧ تكرار شد)، این بود که فعالیت‌های سیاسی و مطالبه‌گرانه زنان، متضمن بهبود حقوق اجتماعی و قانونی برای آنان نبود. نخستین قانون اساسی ایران انقیاد زنان و سلسله مراتب جنسیتی را جنبه قانونی بخشید. در بخش مربوط به واجدین حق رای، زنان در مقوله «جنایتکاران» و «دیوانگان» قرار گرفته و از حق رای محروم شناخته شدند. [۲]

پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس ملی، گروهی از زنان در خیابان‌های تهران به راهپیمائی پرداختند، حجاب از سر برداشتند و خواستار آن شدند که مجلس حق آنان را به‌عنوان شهروند کامل به رسمیت بشناسد، اما با سرکوب «افکار عمومی» که توسط رهبران شناخته شده مشروطیت علیه آنان برانگیخته شده بود، مواجه شدند. 

مشارکت زنان در انقلاب مشروطه سطح آگاهی‌ از موقعیت فرودست‌انگاری شده‌شان را در جامعه ایران را متحول کرد و انگیزه ایجاد تشکل سازمان یافته زنان شد.

برخلاف جنبش‌های خودانگیخته‌‌ای که شرایط روزمره زندگی زنان و خواست‌های مشخصی مثل کمبود نان (شورش نان) را هدف می‌گرفت و خواست سیاسی برابری طلبانه جنسیتی نداشت، تشکل سازمان‌یافته زنان، تأکید بر خواست‌های سیاسی و برابری‌خواهانه داشت، امری که از تجربه آنان در انقلاب مشروطیت نشأت می‌گرفت.

پس از اعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از نخستین اقدامات دولت نوبنیاد شوروی، این تحولات، الهام بخش فعالان حقوق زن در ایران شد و مبارزه زنان و خواسته‌های آنان از جمله اختیاری بودن حجاب، دسترسی به آموزش و حقوق‌شان در خانواده را شدت بخشید.

در آن زمان سه سازمان زنان با گرایش‌های سوسیالیستی آغاز به کار کردند. نخستین آنها «جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران»، به ریاست انتخابی محترم اسکندری در ۱۲۹۸ شمسی بود. 

دومین سازمان، «سازمان زنان سوسیالیست»، زمانی تشکیل شد که یک گروه از زنان مارکسیست از جمعیت نسوان وطن‌خواه جدا شده و جامعه‌ای تحت عنوان «بیداری ما» ایجاد کردند. 

سومین سازمان مهم زنان نیز «پیک سعادت نسوان» بود که توسط گروهی دیگر از زنان مارکسیست، تاسیس شد.

بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ میلادی بیش از ۲۰ نشریه زنان با خواست‌های مشخص فمینیستی و در انتقاد به شرایط خفت‌بار زن در خانواده و اجتماع انتشار می‌یافت. در کشوری که انتشار روزنامه‌ها تاریخ چندان طولانی نداشت، صف تعداد نشریات مدافع حقوق زنان می‌تواند بیانگر وجود یک جنبش نسبتا نیرومند فمینیستی باشد.

Ad placeholder

 دوره پهلوی اول و  سیاست اعمال کشف حجاب

در این دوره سیاست استفاده از زور برای از سر برگرفتن حجاب سبب رنجش و خشم بسیاری از زنان خانواده‌های سنتی‌تر شد. بعضی از آنان از خروج از خانه به‌طورکلی خودداری کردند و نسبت به ایده‌های مدرن، اصلاحات و زنانی‌که از این حرکت پشتیبانی می‌کردند مظنون شدند. رفتار از سر اقتدار و اجبار رضا شاه همچنان برآمده از تفکر مردسالارانه‌ای بود که به زنان اجازه نمی‌دهد برای بدن‌شان تصمیم بگیرند و در واقع میان این دو اجبار تفاوتی نبود و در همچنان بر پاشنه سلب عاملیت از زنان می‌چرخید.

با افزایش کنترل دولت بر جامعه و شدت سرکوب، فعالیت گروه‌های زنان محدودتر شد. سازمان‌های سوسیالیستی زنان منحل شده و بعضی فعالان زن، از جمله روشنک نوعدوست، جمیله صدقی و شوکت روستا، اعضای مؤسس جمعیت «سعادت نسوان» رشت توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس از کلیه ابزار ممکن برای مرعوب ساختن فعالان زن استفاده می‌کرد.

جمعیت قدیمی و متشکل «نسوان وطن‌خواه» آخرین سازمان مستقل زنان بود که تا ۱٣۱٧ به حیات خود ادامه داد. دو سال بعد، دولت وقت به چند تن از زنان تحصیل‌کرده و مرفه دستور داد «کانون بانوان» را پی ریزی کنند؛ کانونی که با اهدافی چون «بهبود آموزش اخلاقی و معنوی بانوان، ارائه راهنمایی در زمینه خانه داری و پرورش فرزند بر مبنای روش علمی، آموزش بدنی» و مانند آن در واقع در خدمت تثبیت نظام مردسالاری عمل می‌کرد و به‌عنوان یک سازمان خیریه دولتی جانشین سازمان‌های مستقل و مبارز فمینیستی می‌شد.

پهلوی دوم

پس از انحلال سازمان دولتی «کانون بانوان»، چندین جمعیت زنان، از قبیل «حزب زنان صفیه فیروز» و «جمعیت زنان»، دوباره با رهبری همان زنان طبقات مرفه، اعلام موجودیت کرده و بعضی از آنها به انتشار نشریات خود دست زدند، از جمله، نشريه «زنان ایران» که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از جمله اهداف مهم آن بود. شاید بتوان گفت که سازمان‌های زنان در این دوره به‌طور کلی رادیکال‌تر از دوره‌های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ‌کدام مستقل از احزاب سیاسی وقت نبودند و توسط زنان دارای امتیاز و مرفه گردانده می‌شدند که خود باعث نادیده‌انگاری تکثر و مسائل زنانی از طبقات دیگر جامعه و غیر مرکزنشین می‌شد.

حقوق قانونی زن و مرد در خانواده که در چارچوب فقه شیعه در سال‌های ۱٣٠٧ و ۱٣٠٨ شمسی در قانون مدنی پهلوی اول مدون شده بود، تا اوایل دهه ۱٣٤٠ شمسی، تقریبا بدون تغییر مانده بود. بعدتر قانون حمایت از خانواده تصویب شد که مواد موجود در قانون مدنی و فقه اسلامی را کاملا تغییر نداده بود، اما در این دوره با کمی تغییر به سود زنان پذیرفته شد که نتیجه تلاش‌های گروه‌های پراکنده زنان بود.

انقلاب ۵۷، دیکتاتوری خمینی و جنسیت‌زدگی احزاب مترقی

در همان روزهای آغازین انقلاب سفید در سال ۱۳۴۱ به دستور خمینی ٩ تن از علما طی بیانیه‌ای دخالت زنان در انتخابات را محکوم کردند.

درحالی‌که فعالین چپ بحث درباره حقوق و موقعیت زنان را به بعد از پیروزی انقلاب موكول كرده بودند، ایدئولوگ‌های اسلامی، بحث حقوق زنان را در دستور كار خود قرار داده و حول آن فعالین زن و مرد را در مقابله با سیاست‌های تجددگرای فرهنگی، اجتماعی و برابری‌خواهانه بسیج می‌كردند. 

نیروهای سیاسی وقت با فردیت زن و صدای مستقل و خودمختاری زنان مخالف بودند و این بافت فرهنگی تاریخ‌مند که مبتنی بر اتوریته مرد و فرمان‌بری زن بود، در سازماندهی استراتژی و عمل انقلابی روشنفکران فعال درباره جنبش زنان تعیین‌کننده بود. اکثریت فعالان زن نیز زیر بار این فرهنگ، ارزش‌ها و گفتمان مردانه‌ی مقتدر رفتند و در نتیجه، نتوانستند درک کنند که برابری جنسیتی و دموکراتیزه شدن روابط انسان‌ها پیش‌شرط جامعه دموکراتیکی بود که آن‌ها قصد بنای آن را داشتند.

لغو اصلاحات قانون خانواده نخستین عمل «انقلابی» حکومت زن‌ستیز خمینی، بلافاصله پس از انقلاب ۱٣۵٧

۸ مارس ۵۷؛ نخستین اعتراض رادیکال به حکومت خمینی از سوی زنان

هشت مارس/۱۷ اسفند ۱۳۵۷ نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ انقلاب و جنبش‌های زنان است، از این‌رو که زنان نه تنها عامل اولین کشمکش سیاسی پس از انقلاب شدند، بلکه با به راه انداختن نخستین مخالفت رادیکال با رهبر خودکامه انقلاب، برای اولین‌بار اقتدار او را به شدت به چالش کشیدند.

در اجباری کردن حجاب برای زنان، هدف خمینی علاوه بر انقیاد زنان، استقرار مجدد نماد هویت اسلامی و تداوم فرهنگی آن بود. از سوی دیگر اعتراض زنان، نشانگر اراده آنها برای مقاومت علیه جریان نوظهور بنیادگرایی‌ای بود که قدرت می‌گرفت.

رویداد هشتم مارس ۵۷ نویدبخش پیدایش نخستین جنبش مستقل و نیرومند زنان در تاریخ نوین ایران بود. جنبش زنان به‌عنوان نیرویی سیاسی با خواست مشخص فمینیستی در حال ظهور بود، و برای اولین‌بار هیچ سازمان یا حزب سیاسی‌ای نمی‌توانست بسیج زنان را به نام خود جا بزند. این امر، در تاریخ نوین ایران پس از مشروطه بی‌سابقه بود.

اما جامعه مردان روشنفکران سکولار از این جنبش اعتراضی عدالت‌جویانه پشتیبانی نکرد. بسیاری از زنان ملی‌گرا و چپ و لیبرال که راهپیمایی‌های اعتراضی را به راه انداخته بودند، ترسیدند که جنبش ضد حجاب اهداف «مهم‌تر» انقلاب ضدامپریالیستی را به‌خطر اندازد و بنابراین، هر روز از جمعیت حاضر در اعتراضات کاسته می‌شد.

در نتیجه این حقیقت نادیده گرفته شد که استمرار مقاومت ِجمعی، تنها راه مؤثر برای به چالش کشیدن تعرضات بنیادگرایان‌ست. عقب نشینی موقتی رژیم در مواجهه با تظاهرات ضد حجاب، آشکارا نشان‌دهنده قدرت کنش ِجمعی و خودباوری زنان بود.

وضعيت مبارزاتی زنان علیه مردسالاری سیستماتیک در کردستان دهه ۶۰

گلرخ قبادی از زنان مبارز کُرد که علیه روایت غالب مردانه از مبارزات سیاسی دست به قلم برد و برای نخستین بار مبارزه آزادی‌خواهانه زنان کردستان ایران خصوصا دهه شصت را در دو کتاب به نام‌های «شقایق‌­ها بر سنگلاخ» و «گلزار شقایق‌ها، ناگفته‌های زنان مبارز کردستان ایران» روایت کرده است، درباره این سال‌ها می‌نویسد:

در آن دهه روی آوری دختران و زنان به‌ تحصیلات دانشگاهی و کسب تخصص‌های گوناگون علمی و اجتماعی، عملا جواب دندان شکنی به‌ محدوديت‌های دولت برای منع ۱۲۴ رشته‌ دانشگاهی از زنان و بیکار‌سازی و اخراج آنها از مشاغل گوناگون و سعی در خانه‌ نشين کردن آنها بود. 

تحصيلات زنان و روی‌آوری آنها به‌ اشتغال سبب مطرح کردن خواسته‌های آنها شد. انکار خواست‌های زنان از طرف دولت و به‌‌وجود آوردن محدوديت‌ها و تدوين قوانين ضد زن همگی عواملی برای مبارزه‌ زنان برای بدست آوردن حقوق حقه‌ خود شد که‌ با اعتراض از طريق نشريات، کتاب‌ها وسايت‌های فمینیستی شروع شد. 

بدین شکل قوانين ضد زن جمهوری اسلامی به‌ زیر سوال کشيده‌ شد. جلسات و تظاهرات‌های گوناگون همچون مراسم‌های هشت مارس و نوشتن قطعنامه‌هايی در اين رابطه‌ و مشخص‌کردن خواست‌های زنان سازمان داده‌ شد. 

مبارزه‌ با زن‌کشی و قتل‌های ناموسی و مردسالاری سیستماتیک در کردستان آغاز شد. در نهايت تشکل‌های دمکراتيک و علنی به‌ منظور مبارزه‌ برای خواست‌های زنان بر پا شد. همگی اينها و ده‌ها موارد ديگر نمونه‌هايی از پویایی و شکوفایی جنبش زنان در کردستان دهه ۶۰ است. ‌

دهه تاریک شصت و رانده شدن مبارزات زنان به محافل داخلی

سرکوب گسترده‌ نهادهای سیاسی و مدنی مخالف و منتقد حکومت پس از سال ۱۳۶۰، دامن جنبش زنان را نیز گرفت و منجر به توقف فعالیت گروه‌ها و نشریات زنان شد. فعالان زن نیز یا بازداشت شدند، یا کشور را ترک کردند و یا با از دست دادن امکان فعالیت سیاسی-اجتماعی علنی و عمومی، برای بیش از یک دهه خانه‌نشین شدند.

در ماهنامه‌ی زنان که از سال ۱۳۷۰ به مدیریت شهلا شرکت و با دیدگاه نزدیک به روشنفکران دینی منتشر می‌شد نیز گاهی صدای زنان سکولاری همچون مهرانگیز کار شنیده می‌شد.

در سال‌هایی که فعالان زن در داخل کشور در تلاش برای ساختن فضا‌هایی حداقلی برای فعالیت بودند، زنانی که پس از تشدید سرکوب‌های حکومتی مجبور به ترک کشور شده بودند، با راه‌اندازی نهادها و رسانه‌هایی در حوزه‌ زنان فعالیت‌های پیشین‌شان را در خارج از ایران ادامه دادند. شماری از این زنان نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اروپایی و آمریکایی به بررسی تئوریک وضعیت زنان و تلاش‌ها برای ارتقای آن پرداختند. 

ایجاد شکاف بین فعالان داخل ایران و خارج ایران همواره یکی از راهکارهای حکومت جمهوری اسلامی برای خنثی کردن فعالیت‌های ثمربخش زنان بوده است. حکومت با دانستن اینکه پیوند این حلقه‌ها می‌تواند زنان را برای رسیدن به حقوق‌شان سازمان‌دهی کند و امکانات زنان خارج به دلیل دسترسی به منابع  و رسانه می‌تواند راهگشای جنبش‌های زنان باشد، با امنیتی کردن این ارتباط و جرم‌انگاری کردن آن همواره سعی در ایجاد فشار بر روی فعالان داخل داشته تا فعالیت‌های آنها را به «فعالیت بومی» و «بی خطر» تقلیل دهند.

————-

پانویس‌ها

[۱]  R.KerrPoter: “Travels in Georgia, Persia…”, London, 1821, Vols.2, P.425-6

[۲] قانون انتخابات، مصوب ۱۳۲۹ ه.ق، ماده دهم.