در اخبار ماه‌های اخیر می‌خوانیم که نرخِ خودکشی‌هایِ مرگ‌بارِ یک دهه گذشته در ایران، رشدی ۴۰ درصدی داشته است.
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی در نخستین روزهای اردیبهشت امسال اعلام کرد شمار افرادی که در سال ۱۳۹۱ جانشان را با خودکشی از دست دادند سه هزار و ۵۵۹ تن بود، در حالی که آمارهایِ سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پنج هزار و ۸۵ نفر از مردم ساکن ایران با توسل به خودکشی جان خود را گرفته‌اند.
ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد نرخ خودکشی‌هایِ مرگ‌بار، بیش از دو برابر ارقام مربوط به آدم‌کشی در کشور است.
به گزارش این نهاد دولتی، در سراسر دهه ۱۳۹۰ جمعیتی بالغ بر ۴۰ هزار تن از مردم ساکن ایران دست به انتحار زده‌اند در حالی که گزارش‌های پلیس جمهوری اسلامی ایران از ۲۰ هزار قتلِ ثبت شده حکایت دارد.
با تمامی این اوصاف، بخشی از داده‌هایِ متعلق به مرکز آمار ایران درباره نرخ مرگ‌ومیر در دهه ۱۳۹۰ را، تحت عنوان «مرگ‌های مشکوک» طبقه‌بندی کرده‌اند؛ مرگ‌هایی که اگرچه تعریف مشخصی از آنها ارائه نشده اما جمعیتی نزدیک به ۲۳۴ هزار نفر را در برمی‌گیرد.
برخی گمانه‌زنی‌ها بر این است که شمار قابل توجهی از مرگ‌هایی که مرکز آمار ایران، آن هم به‌نقل از پلیسِ نظام جمهوری اسلامی، آنها را با صفت «مشکوک» طبقه‌بندی کرده علتشان اقدام به خودکشی بوده باشد و به همین دلیل می‌توان مدعی شد شمارِ مرگ‌های ناشی از خودکشی در ایران احتمالاً از آمارهای رسمیِ منتشر شده در این زمینه فراتر می‌رود.
اما ارقام بالای مربوط به خودکشی‌های موفق در ایران صرفاً مشتی عددِ انتزاعی نیست و می‌توان ردِ پای موج رو به گسترش این مسأله اجتماعی را در بسیاری از اخبار و گزارش‌هایی که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر می‌شوند دنبال کرد یا حتی در بعضی موارد ما به ازای آنها را در زندگی روزمره ایرانیان به‌وضوح دید.
فقر و خودکشی
روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲، از واقعه‌ای تکان‌دهنده در شهرستان درود واقع در استان لرستان خبر داد: زنی با خوراندنِ قرص آرام‌بخش به فرزندانش، جان آنها را گرفت و سپس اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش اعتماد، برخی اعضای خانواده این زن که اطبا در نهایت موفق شدند جانش را نجات دهند، بر این باورند که علت اصلی چنین اقدام تکان‌دهنده‌ای «فقر مالی» و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی روزمره بوده است.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر خبر خودکشیِ پانته‌آ اقبال‌زاده، نویسنده و مترجمِ جوانِ حوزه ادبیات کودکان خبرساز شد؛ انتحاری تراژیک که اقبال‌زاده در توضیح علتش به حرمان‌های اجتماعی اشاره کرد: «به‌خاطر وضعیت مملکت، امیدی به دوباره ایستادن و موفق شدن ندارم.»
عبارت موجزِ پانته‌آ اقبال‌زاده، همدلیِ قاطبه افکار عمومی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. از آخرین آن واکنش‌ها می‌توان به اظهارات همدلانه رضا درمیشیان، کارگردان سینما اشاره کرد که ضمن ابراز همدردی با خانواده اقبال‌زاده، به چند مورد از خودکشی‌های موفقی که شاهدشان بوده اشاره کرد و چنین پرسید: «خودکشی پشت خودکشی، چه بر سر رؤیاها و آینده نسل ما آمد؟»
از این‌رو عبارتی که پانته‌آ اقبال‌زاده در نامه وداعش نوشت، بُن‌مایه تحلیل‌هایی قرار گرفت که غالب ناظران اجتماعی از علت افزایش نرخ خودکشی‌های مرگ‌بار در ایران ارائه دادند.
به عبارت دیگر، این گروه از ناظران – به تأسی از بنیان‌گذاران علوم اجتماعی – بر این باورند که خودکشی نه یک تصمیم فردی، بلکه پدیده‌ای اجتماعی محسوب می‌شود و چراییِ آن را باید در همین قاب جست‌وجو کرد.
خودکشی؛ گسستگی پیوندهای اجتماعی
امیل دورکیم، از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی، اعتقاد داشت یکی از علل خودکشی افراد، گسسته شدن یا کمرنگ شدنِ پیوندهای اجتماعیِ آنهاست.
در دو دهه اخیر که نرخِ بین‌المللی مرگ‌های ناشی از خودکشی با تورم سالانه مواجه است نیز شمار قابل توجهی از پژوهش‌های دانشگاهی کوشیده‌اند تأثیر عوامل اجتماعی بر انگیزه افراد در اقدام به خودکشی را با دقت نظر بالاتری اندازه‌گیری کنند.
مداقه بر برخی از این متون نشان می‌دهد این دسته از اهل نظر در تشریح عوامل مؤثر بر خودکشی افراد، بر مواردی تأکید می‌کنند که می‌توانند ذیل محرومیت‌های اجتماعی طبقه‌بندی شوند.
به‌عنوان مثال، یکی از پژوهش‌های دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۱، نشان می‌دهد بیکاری و صورِ متعدد انزوای اجتماعی جزو مهمترین عواملی هستند که انگیزه خودکشی را در افراد ایجاد می‌کنند یا به چنان انگیزه‌هایی شدت می‌بخشند. دو عاملی که در حال حاضر جمعیتی بزرگ از شهروندان ایرانی با آن درگیرند.
به این ترتیب اگر افزایش نرخ خودکشی‌های موفق در ایران فقط در نسبت با دو عامل بیکاری و انزوای اجتماعی رصد شود، می‌توان به بحران‌هایی اشاره کرد که این دو عامل را تقویت می‌کنند. مثلاً ابر بحران زیست محیطی و تغییرات اقلیمی.
در شرایط فعلی، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که بحران‌های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی‌اش از مرز هشدارهای دانشگاهی عبور کرده و حتی با چشم‌های غیر‌مسلح نیز می‌توان تأثیرات مرگ‌بارش را دید و اندازه گرفت.
بیابانی شدن و از دست رفتن ثروت ملی از جمله عوامل خودکشی
در اخبار سال گذشته خورشیدی به‌کرات تکرار شد که اراضی قابل سکونت ایران با سرعتی بالا به بیابان تبدیل می‌شوند.
به عنوان مثال، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری در ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ یک بار دیگر اعلام کرد:
سالانه حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشور تبدیل به بیابان می‌شود.
یکی از تبعات قابل مشاهده این پدیده افزایش نرخ مهاجرت‌های درون سرزمینی و خالی از سکنه شدن ده‌ها هزار روستا در ایران است.
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایران طی یک دهه گذشته شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت درون مرزی بود و آمار نشان می‌دهد سالانه یک میلیون نفر از مردمان ساکن این سرزمین، زیستگاه خود را به مقصد دیگر مناطق کشور ترک می‌کنند.
برجسته کردن تأثیر بیکاری بر بالا رفتن ارقام مربوط به خودکشی‌های موفق در ایران اگرچه تمام حقیقت را روشن نمی‌کند، اما شاید اشاره‌‌ای محسوب شود برای جلب توجه قاطبه افکار عمومی به ریشه‌های اجتماعیِ خودکشی
آمارهای دولتی می‌گویند نتیجه چنین فرایندی بر جای ماندنِ بیش از ۶۰ هزار روستای خالی از سکنه است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در عین حال حاکی از آن است که غالب این جمعیت میلیونی تلاش می‌کنند در شهرهایی ساکن شوند که دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت جدید ندارند. بنابراین می‌توان تصور کرد شمار قابل توجهی از این گروه اجتماعی به منابع دسترسی ندارند و از این جهت با اشکال مختلف محرومیت‌های اجتماعی، از جمله بیکاری مواجه هستند.
بیکاری و خودکشی
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در ارتباط با وضعیت اشتغال، مدعی شد نرخ بیکاری در ایران ۹ درصد است؛ هر چند در همان زمان برخی ناظران با استناد به دیگر سنجش‌های دولتی انجام شده در ایران، نرخ بیکاری در کشور را ۲۵ درصد برآورد کردند.
چنین وضعیتی گسترش فقر را به‌همراه خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در ابتدای خرداد ماه سال جاری اعلام کرد حدود ۲۰ میلیون تن از جمعیت ساکن سراسر ایران به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند.
به عبارت دیگر، قریب به ۲۴ درصدِ جمعیت ساکنِ ایران از دسترسی به کار، مسکن، غذا، پوشاک، آموزش و خدمات بهداشتی محروم‌اند.
با تمامی این تفاسیر دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که تشدید فقر اقتصادی از جمله نتایج ناگزیر آنها محسوب می‌شود. مثلاً وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی، پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضد کارگری این برنامه پنج ساله اعتراض ناظران اجتماعی و مدافعان حقوق کار در ایران را بلند کرد.
از جمله جنجال‌برانگیزترین فرازهای برنامه هفتم توسعه، بند پانزدهم آن بود: دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به‌واسطه بندِ مذکور این اختیار را به کارفرماها می‌دهد که در اولین سال استخدام نیروی کار، تنها مبلغی معادل ۵۰ درصد از حداقل دستمزد تعیین‌شده را به کارگران یا کارمندانشان پرداخت کنند.
در بندِ پانزدهم این سند دولتی به‌وضوح تأکید شده است که کارفرما می‌تواند «به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید»، «جذب تازه واردین به بازار کار» و «احیای نظام استاد – شاگردی» به دو اقدام مشخص دست بزند: پرداخت مبلغی معادل ۵۰ درصدِ حداقلِ دستمزد تعیین‌شده در یک سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.
با وجود این، آنچه را در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است می‌توان بخشی کوچک از تصویری بزرگ‌تر به‌حساب آورد.
به‌عنوان نمونه در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ خبری منتشر شد مبنی بر قصد وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعیِ نظام جمهوری اسلامی برای اصلاح قانون کار؛ اصلاحاتی که به‌گفته مدافعان حقوق کار در ایران نتایجی خسارت‌بار برای طبقه کارگر ایران در پی خواهد داشت.
بر پایه اخبار منتشر شده در این زمینه، یکی از اصلاحات مدنظر دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه قوانین با این عبارت صورت‌بندی شده است: «اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.»
برجسته کردن تأثیر بیکاری بر بالا رفتن ارقام مربوط به خودکشی‌های موفق در ایران اگرچه تمام حقیقت را روشن نمی‌کند، اما شاید اشاره‌‌ای محسوب شود برای جلب توجه قاطبه افکار عمومی به ریشه‌های اجتماعیِ خودکشی.
بر اساس آمارهای موجود، استان‌های کرمانشاه، کردستان و چهار محال و بختیاری در زمره استان‌هایی قرار دارند که نرخ خودکشی‌های موفق در آنها از میانگین کشوری بالاتر است؛ سه استانی که با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری‌شان از باقی استان‌های ایران بالاتر است.
با تمامی این تفاسیر، تدقیق در ریشه‌های اجتماعی خودکشی شهروندان ایرانی، به عوامل متعددی وابسته است و نمی‌توان تنها با اتکا به تبعیض‌های اقتصادی و ستم‌های طبقاتی به تحلیل موضوع نشست.
با توجه به ماهیت تبعیض‌آمیز دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران عوامل دیگر که جنسیت یکی از مهمترین آنهاست، در تولید و بازتولید محرومیت‌های اجتماعی که به یک معنا اصلی‌ترین علت اجتماعی شیوع خودکشی در میان شهروندان یک کشور به‌حساب می‌آید، نقش به‌سزایی دارند.