گزارش‌ها و داده‌های آماری رسمی از افزایش کم سابق سرقت‌ در ایران خبر می‌دهند. اخبار سرقت از دکه‌های سیگارفروشی، سوپرمارکت‌ها، طلافروشی، دزدی دریچ آهنی فاضلاب شهری، سیم برق و کابل‌ مخابرات، جیب‌بری، موبایل و کیف قاپی و کلاهبرداری‌های اینترنتی صفحات روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را پُر کرده‌اند. گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش تعداد سارقان جرم اولی در سال‌های گذشته است.

«احمد» یکی از مالباختگان به گزارشگر ما می‌گوید:

حدوداً سه چهار ماه پیش یک شماره‌ای بهم زنگ زد و گفت شما برند یک ساعت مچی برند اپل شدید که قیمتش بیست میلیون تومان است. بعد آدرسم را پرسید و گفت هزینه ارسال و ثبتش سیصدهزار تومان می‌شود. دو روز بعدش دوباره یک شماره دیگه زنگ زد گفت ساعتتون رسیده به اراده پست و برای ارسال باید هزینه‌اش را به فلان شماره کارت واریز کنید. منم از همه‌جا بی‌خبر، پول را واریز کردم ولی خبری از ساعت نشد. پیگیری کردم ولی تلفن رو جواب نمی‌دادند. رفتم کلانتری برای شکایت، ولی آنجا هم جوابی نگرفتم. عملاً گفتن دیگه دنبالش نرم! از این چیزا تو مملکت ما زیاده است.

حکایت احمد، داستان میلیون‌ها ایرانی است که بخصوص در یک ده گذشته، سرقت‌های کوچک و بزرگ را تجربه کرده‌اند.

افزایش شمار سارقان

به گزارش رسانه‌های داخلی، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در خردادماه سال جاری با تاکید بر اینكه منكر وجود سرقت در کشور نیست و تاثیرات مادی و روانی آن را نیز انكار نمی‌كنند، تصریح کرده:

شاهد افزایش ۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن هستیم كه در برخی ماه‌ها این موضوع كاهشی و در برخی ماه‌ها آمارها افزایشی است.

پیشتر، درفروردین ماه، فرمانده نیروی انتظامی ایلام در مورد افزایش سرقت‌ها در ایام نوروز ۱۴۰۲ اظهار داشته كه دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و بزه سرقت نیز ۸۲ درصد بیشتر شده است. اما برخلاف آمارها و اظهارنظرها، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران درمردادماه سال جاری، با اشاره به گزارش فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) از کاهش سرقت در چهار ماه نخست امسال به نسبت سال گذشته خبر داد و تصریح کرد:

طبق این گزارش سرقت‌ها به نسبت سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.» همچنین احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور در اواخر مردادماه با تمجید از اقدامات عملی و انتظامی پلیس به رسانه‌های داخلی گفت: «سرقت در کشور ۶ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است.

فرماندهی انتظامی کل کشور درحالی از کاهش ۶ درصدی سرقت خبر می‌دهد که گزارش‌ها و آمارهای رسمی در سال‌های اخیر از افزایش سرقت و رابطه آن با رشد نرخ تورم و روند صعودی فقر در ایران خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار سرقت‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ این عدد به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. همچنین پایگاه «داده‌های باز ایران» در گزارشی با تکیه بر داده‌های مرکز آمار ایران از افزایش ۷۰ درصدی آمار سرقت در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ خورشیدی خبر می‌دهد. علیرغم ادعای مسئولین انتظامی ایران مبنی بر روند صعودی دستگیری سارقان، در این دوره تعداد سارقان دستگیرشده از سوی پلیس انتظامی از حدود ۳۰۷ هزار نفر در سال ١٣٩١ به کمی بیشتر از ۴۴۵ هزار نفر رسید است. به عبارتی، در ۵۶ درصد سرقت‌های ارتکاب‌یافته در سال ۱۳۹۱، سارق دستگیر شده است، در حالیکه این عدد برای سال ۱۴۰۰ به ۴۹ درصد کاهش یافت. همچنین باید خاطرنشان کرد که برخی از سرقت‌ها در هیچ ارگانی ثبت نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد آنها ارائه داد.

به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با نرخ تورم رابطه معناداری داشته باشد. آمارها نشان می‌دهند اگر در بازه زمانی (۱۳۹۵-۱۴۰۰) افزایش چند درصدی سرقت را سال به سال داشته‌ایم، در همین بازه نرخ تورم سالانه نیز حدود ۴,۴ برابر شده است.

یک شهروند با بیان اینکه وضعیت معیشتی مردم موجب افزایش شمار سرقت‌های خُرد شده است در مورد تجربه خود به گزارشگر رادیو زمانه می‌گوید:

ده سال بود که تو کوچ ما سابقی دزدی نداشتیم، اما از زمستان گذشته تا امسال تابستان حداقل هفت هشت تا مورد دزدی را شاهد بودیم. تو آپارتمان ما تو یک شب کفش‌های سه تا از همسایه‌ها را دزدیدند. حالا این نوع دزدی‌ها را نمی‌دانی چطوری به پلیس حالی کنی! مثلاً دو ماه پیش تو روز روشن یک دوچرخه را از پارکینگ قاپیدن. وقتی فیلم دوربین‌ها را به مامور کلانتری نشان دادیم، می‌گفت چون سارق صورتش را پوشانده نمی‌شود کاری کرد! خود دزدها هم روش کار پلیس و کلانتری دستشان آمده، می‌دانند پی این چیزها نمی‌روند. حالا اگر همون دزد دوتا شعار به ضد دولت داده بود، دو روزه پیداش می‌کردند.

شهروند دیگری درمورد افزایش شمار سارقان در سال‌های گذشته به گزارشگر رادیو زمانه می‌گوید:

کاملاً مشخصه دزدی‌ها به نسبت گذشته بیشتر شده. قبلاً از بانک و جواهرفروشی‌ها و خانه‌های اعیانی دزدی می‌شد اما حالا از مغازه‌ها و دست‌فروش‌ها هم دزدی می‌کنند. من خودم سوپرمارکت دارم، بارها بسته‌های نان و خوراکی‌های ریز و درشت را ازم دزدید‌ه‌اند. اگر حتی برای دو دقیقه از مغازه خارج شوم، درهاش رو چهار قفل می‌بندم. از این دزدی‌ها که به ظاهر خرد و کوچیکه زیاد شده. مردم با این وضعیت اقتصادی نان شب ندارند، بیکاراند، مجبورند دزدی کنند. هرچی مردم بی‌پول‌تر و گرسنه‌تر می‌شوند دزدی‌ هم بیشتر می‌شود. تازه مثل گذشته هم نیست، دزدها جسورتر شدند، دیگه نمی‌ترسند. قبلاً مخفیانه دزدی می‌کنند الان علنی شده. چند وقت پیش، وسط ظهر دو نفر قمه به دست یک مغازه را تو خیابان پایین‌تر زدند. تو اینترنت بگردید پر از این جور فیلم‌هاست!

در نیمه مردادماه سال جاری، پخش فیلم چهار سارق مسلح در جنوب غرب تهران و یورش آنها به یک دکه روزنامه‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. سارقین درحالی كه سر و صورت خود را با كلاه نقاب‌دار پوشانده بودند با «اسلح وینچستر» کیسه‌های خالی را از باكس‌های سیگار و آب معدنی، دستمال كاغذی، آدامس، آبمیوه و… پر می‌کردند.

Ad placeholder

رابط سرقت و تورم

به نظر می‌رسد افزایش سرقت در ایران با نرخ تورم رابطه معناداری داشته باشد. آمارها نشان می‌دهند اگر در بازه زمانی (۱۳۹۵-۱۴۰۰) افزایش چند درصدی سرقت را سال به سال داشته‌ایم، در همین بازه نرخ تورم سالانه نیز حدود ۴,۴ برابر شده است. همچنین طبق ارزیابی پایگاه داده‌های باز ایران از افزایش سرقت، دهه ۹۰ از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی «یکی از بحرانی‌ترین دهه‌های تاریخ معاصر» ایران محسوب می‌شود.

در همین رابطه و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای ایرانی به عدد ۱۸۰,۵ رسیده بود که نسبت به ماه قبل ۳,۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۵,۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷,۶ درصد افزایش داشته است. همچنین براساس داده‌های منتشرشده از سوی این مرکز، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۹,۴ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گوشت و فرآورده‌های آن در تیرماه سال جاری بالغ بر ۷۸ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه در تیرماه تنها یک واحد درصد کاهش یافته و به ۴۷,۵ درصد رسیده است.

یک دانش‌آموخته جامعه‌شناسی درمورد رابطه سرقت و نرخ تورم به گزارشگر رادیو زمانه می‌گوید:

بدون شک رابطه مستقیم و تاثیرگذاری بین کاهش قدرت خرید و افزایش سرقت وجود دارد. فارغ از تحلیل رابط آماری این دو مقوله، آنچه همچین رابطه‌ای را تشدید می‌کند رفتار و انتظارات اجتماعی مردم است. ما نباید سرقت را فقط در کیف قاپی و دستبرد به طلافروشی‌ها یا کلاهبرداری‌ها اینترنتی و مقوله‌های از این دست ببیبنم، یعنی چیزی که نیروی انتظامی فکر می‌کند با دستگیری و زندانی و اعمال فشار قابل حل است. سرقت گسترده‌تر از این مسئله است. کم‌فروشی، گران‌فروشی یا دروغگویی در معاملات هم از منظر اخلاقی نوعی سرقت محسوب می‌شوند. حالا هم این رفتارهای اجتماعی در رابطه با توان اقتصادی معنا می‌گیرند. وقتی مثلاً درآمد من کفاف هزینه‌هایم را نمی‌کند خواسته و ناخواسته مجبور می‌شوم از راه‌های دیگر جبران کنم. تغییر این رفتارها منوط به افزایش توان اقتصادی مردم، توسعه و تنوع اشتغال، کاهش نرخ تورم، افزایش فرصت‌ها اقتصادی و… است. در حقیقت حاکمیت برای حل معضل سرقت باید پایه‌های اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند، نه اینکه خود مردم، یا تعدادی از آنها که سارقین باشند را باعث و بانی وضع موجود بداند.

Ad placeholder

ناکارآمدی روش‌های قهری

در همین رابطه، جانشین فرمانده ناجا در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در سال ۹۷ با اعلام اینکه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از سرقت‌های کشور توسط افراد حرفه‌ای و مابقی توسط سارقین غیرحرفه‌ای صورت می‌گیرد گفته بود: ما شاهد افزایش سرقت‌ها به خصوص سرقت‌های خرد هستیم. مسائلی همچون بیکاری، مشکلات اقتصادی، توسعه حاشیه نشینی، عدم مدیریت صحیح معتادان متجاهر در جامعه و… از جمله این مسائل است که در مجموع دست به دست هم داده و سبب شده است که طی سال گذشته و امسال سرقت در جامعه افزایش بیابد.

با اتکا به گزارش‌ها و آمارها به نظر می‌رسد تعداد سارقان جرم اولی و خُرد در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است. سال گذشته، دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا با اعلام اینکه «آمار سارقان حرفه‌ای کم تر از ۱۰ درصد است» خاطرنشان کرده بود: با دوربین مداربسته، پلیس و نرده نمی‌توان آمار سرقت را کاهش داد. ما اگر بجای هزینه برای چنین ابزارها و لوازم‌هایی، پول آن را صرف اشتغال و کسب و کار می‌کردیم امروز کشور با چنین وضعیتی روبرو نبود اما خب متاسفانه همیشه راه‌های صلبی را انتخاب کرده‌ایم.

یک شهروند نیز درمورد روش برخورد نیروی انتظامی با سارقان به گزارشگر رادیو زمانه می‌گوید:

اینکه وضعیت اقتصادی در زیاد شدن دزدی‌ها تاثیر دارد را هیچ کس نمی‌تواند منکر شود. الان مردم به نان شبشان محتاج‌اند. طرف می‌گه با دزدی چهارتا قلم خوراکی، هم شکمم را سیر می‌کنم هم نیروی انتظامی هم کاری به کارم نداره، چون حتی اگر دستگیر هم بشود به‌خاطر این چیزها زیاد زندان نمی‌ماند. بدون شک همچین فکرهای تقصیر حکومت است. این وضعیت اقتصادی همه را دیوانه کرده. با ترس از نیروی انتظامی چیزی حل نمی‌شود. این همه نیروی انتظامی تو بوق و کرنا کرده که با سارقان فلان برخورد را داریم ولی کجا دزدی کم شده؟! بیشتر شده کم‌تر نشده. نیروی انتظامی فکر می‌کند دزدی فقط سرقت مسلحانه از بانک است، چیزهای دیگر را حساب نمی‌کند. از کابل تیربرق و لوله‌های آب گرفته تا موبایل و لاستیک ماشین و حتی کار به جایی رسیده که چیپس و بفک هم می‌دزدند. نیروی انتظامی هیچ کاری نمی‌تواند بکند، چاره کار در حل مشکل اقتصادی است.

افزایش شمار سرقت‌های خُرد شهروندان ایرانی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. اگرچه به گفت کارشناسان اجتماعی رفع مشکلات معیشتی مردم از اهم راه‌حل‌ها برای کاهش سرقت است، اما مقام‌های مسئول هنوز چاره کار را در افزایش فشار و برخوردهای قهری با سارقین می‌دانند، رفتاری که تاکنون باعث کاهش شمار سرقت‌ها نشده است.