اتحادیه اروپا سه‌شنبه ۱۷ اکتبر/۲۵ مهر اعلام کرد پس از موعد ۱۸ اکتبر هم اقدام‌های محدودکننده دسترسی حکومت ایران به تسلیحات را تحت «تحریم‌های منع اشاعه» حفظ خواهد کرد.
بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتشر شد، شورای اروپا با اتکا به ارزیابی‌های خود اعلام کرد «دلایل معتبری» برای خودداری از لغو محدودیت‌های تسلیحاتی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ / ۲۶ مهر ۱۴۰۲ وجود دارد. در برنامه جامع اقدام مشترک (JCPoA) پیش‌بینی شده بود در این تاریخ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برداشته شود.
بر مبنای توافق هسته‌ای برجام جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده بود برنامه هسته‌ای خود را در ازای لغو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدود کند. براساس بندهای ۲۰ و ۲۵ پیوست شماره ۵ برنامهٔ اجرا در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا پذیرفته بود که در سال هشتم اجرای برجام مصادف با ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲، تحریم‌های جمهوری اسلامی را لغو کند.
این تحریم‌ها شامل تحریم افراد و نهادهای دخیل در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و سایر برنامه‌های تسلیحاتی ایران، تحریم بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد که در زمان اجرای برجام، تحریمشان به حالت تعلیق درآمده بود و ممنوعیت انتقال انواع تسلیحات و فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک به ایران می‌شدند.
شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود مبنی بر خودداری از لغو تحریم‌های مذکور را «با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام، و تأیید آن در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۹ تاکنون»، مطابق با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و برجام اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است:
شورا به منظور تمدید تحریم‌هایی که پیشتر توسط سازمان ملل متحد، علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های موشکی هسته‌ای یا بالستیک جمهوری اسلامی یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وضع شده بود، اقدام‌های قانونی را تصویب کرد.
طبق بیانیه مذکور شورای اتحادیه اروپا همچنین موافقت کرده که تحریم‌های بخشی و فردی را که تحت رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا اعمال شده‌اند، به‌ویژه محدودیت‌های مربوط به اشاعه تسلیحات هسته‌ای و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی حفظ کند.
این شورا در بیانیه خود افزود این به معنای وضع محدودیت جدیدی علیه ایران نیست و تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا که قبلاً بر اساس برجام لغو شده بودند، همچنان لغوشده باقی خواهند ماند.
تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی
براساس این تحریم‌ها از ایران «خواسته شده» است برنامه توسعه موشک‌های بالستیکی که قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند، را کنار بگذارد. در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هم این عبارت تکرار شده است.
این تحریم‌ها همچنین خرید، فروش یا انتقال هواپیماهای بدون سرنشین و اجزای آن ها که برد پروازی بیش از ۳۰۰ کیلومتر دارند را بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل- که مجوزی صادر نکرده است- منع می‌کند.
از سال ۲۰۱۷، ایران علی‌رغم قطعنامه، مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشک بالستیک و پرتاب ماهواره را انجام داده و در ماه می، موشکی با برد بالقوه ۲۰۰۰ کیلومتر پرتاب کرد.
از منظر توافق هسته‌ای نیز قرار بود طبق توافق برجام ذخایر اورانیوم ایران را به ۳۰۰ کیلوگرم و غنی‌سازی را به ۳,۶۷ درصد -برای استفاده در سوخت نیروگاه هسته‌ای- محدود شود. با خروج یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی ایران به سمت توسعه شتابان برنامه هسته‌ای قدم برداشت تا آنجا که بر مبنای آخرین گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای، ایران به‌رغم کندکردن سرعت غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، ۱۲۱,۶ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده دارد. جمهوری اسلامی مشکلات زیادی را نیز بر سر نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای‌اش ایجاد کرده.
پیشتر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم، روز جمعه ۲۴ شهریور در بیانیه‌ای تأیید کرد که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپایی به اتحادیهٔ اروپا اطلاع داده‌اند که قصد ندارند تحریم‌های موشکی، بالیستیکی و اشاعهٔ هسته‌ای ایران را لغو کنند.
برخی منابع دلیل این تصمیم را «استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین»، «احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه» و «محروم کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نمی‌کند» اعلام کرده بودند.
در بیانیه شورای اروپا اما دلایل عدم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی بیان نشده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی ارسال سلاح و پهپاد به روسیه را رد می‌کنند.