دادستان‌های فرانسه حکم بازداشت دو وزیر دفاع سابق سوریه را به دلیل انفجار بمب بشکه‌ای در سال ۲۰۱۷ که منجر به کشته شدن یک مرد سوری-فرانسوی در سوریه شد، صادر کردند. این رویداد در شهر درعا اتفاق افتاد.

یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که، بازرسان دادگاه پاریس فهد جاسم الفریج و علی عبدالله ایوب را مسئول جنایت ناشی از پرتاب بمب بشکه‌ای در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن صلاح ابونبوت در خانه‌اش شد، می‌دانند خانه این شهروند به عنوان مدرسه کودکان هم استفاده می‌شد. .

الفریج در آن زمان وزیر دفاع و معاون فرمانده کل ارتش بود، در حالی که ایوب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود که بعداً به عنوان وزیر دفاع ارتقا یافت.

این منبع گفت که حکم قضایی برای دو افسر عالی رتبه دیگر نیز صادر شده است.

بازرسان سازمان ملل می‌گویند که بمب بشکه‌ای در طول جنگ سوریه به طور گسترده توسط نیروهای دولتی سوریه مورد استفاده قرار گرفته و معمولاً بدون هدف دقیق از هلیکوپتر پرتاب می‌شد. سوریه استفاده از آنها را رد می‌کند.

مقام‌های سوریه درباره صدور حکم بازداشت اظهار نظر نمی‌کنند، اما دمشق بارها اتهامات بمباران بی‌رویه غیرنظامیان را رد کرده است.

مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی بیان (SCMFE) مستقر در پاریس گفت این حکم می‌تواند راه را برای تحقیقات بیشتر در مورد بمباران بی‌رویه هم در سوریه ویران‌شده از جنگ و هم در مکان‌های دیگر مانند اوکراین یا سرزمین‌های فلسطینی هموار کند.

وی به رویترز گفت: «این اولین بار است که پرونده‌ای در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، به ویژه یک مدرسه گشوده شده است.»

درگیری سوریه با تظاهرات علیه بشار اسد آغاز شد که نیروهایش با سرکوب وحشیانه پاسخ دادند. با شروع جنگ داخلی و از دست رفتن کنترل دولت اسد بر مناطق مختلف سوریه، نیروی هوایی او با همراهی جنگنده‌های روسیه شهرهای تحت کنترل شورشیان را بمباران کرد.

گزارش‌های متعددی از حملات سوریه و روسیه به بازارهای عمومی، بیمارستان‌ها، مدارس و منازل در طول جنگ داخلی منتشر شده است. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند بمباران‌های بی رویه، جنایات جنگی بالقوه است.

در گزارشی در سال ۲۰۲۱، شبکه حقوق بشر سوریه اعلام کرد که دولت اسد در طی ۹ سال نزدیک به ۸۲ هزار بمب بشکه‌ای پرتاب کرده است که منجر به کشته شدن بیش از ۱۱ هزار غیرنظامی شده است.

چندین روند قانونی در کشورهای اروپایی برای محاکمه مظنونان سوری به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت انجام شده است. پرونده‌هایی که تاکنون در فرانسه، آلمان، سوئیس و هلند به جریان افتاده است بر مقامات دولتی درگیر در سرکوب و جنایات اعضای گروه‌های شبه‌نظامی مخالف دولت متمرکز بوده است.