پارلمان اروپا به دنبال تصویب تعریفی واحد از تجاوز است که در آن مفهوم «رضایت» در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود. با این‌حال، بعضی از اعضا از جمله فرانسه با پذیرش چنین تعریفی از تجاوز در سطح اروپا مخالفت می‌کنند.
روز سه‌شنبه ۱۴ نوامبر/۲۳ آبان دولت‌های عضو اتحادیه اروپا برای بحث درباره‌ی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی دیدار کردند. هدف غالب این دیدارها بحث درباره‌ی ممنوعیت ازدواج اجباری، ناقص‌سازی جنسی زنان (موسوم به ختنه)، آزار جنسی و عقیم‌سازی اجباری بود. به گزارش روزنامه «لوموند» میان دولت‌های عضو درباره غالب موارد ارائه شده در پیش‌نویس ۸ مارس ۲۰۲۲ توافق عمومی وجود دارد اما یک نکته هست که مخالفت‌ها را در خود متمرکز می‌کند: آیا اتحادیه اروپا حاضر است تعریف واحدی از تجاوز را بپذیرد تا از این پس مجازات‌ها در سطح اروپا قابل اجرا باشند؟
موضع پارلمان اروپا روشن است و همان‌طور که در ژوئیه اعلام کرد پذیرش یک تعریف واحد تجاوز در سطح اروپا را بسیار مهم می‌داند. در ماده پنج پیش‌نویس قانون تجاوز که در کمیسیون مطرح شده است، صرف «رضایت نداشتن قربانی» به عمل جنسی کافی خواهد بود تا «جرم تجاوز» بازشناسی شود. پارلمان اروپا معتقد است «تنها چنین رویکردی می‌تواند محافظت کامل از شرافت جنسی قربانیان را تضمین کند».
اوین انچیر، عضو سوئدی پارلمان اروپا (از حزب سوسیالیست دموکرات) گفت که در این قانون صراحتاً «فقط بله معنی بله می‌دهد». اعضای پارلمان اروپا همچنین تأکید کرده‌اند که نمی‌توانند در حالی به قانون‌گذاری درباره خشونت جنسی رضایت دهند که مساله تجاوز مغفول مانده باشد.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه در دسامبر ۲۰۲۱ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بیش از ۱۰۰ هزار زن اروپایی هرساله از سوی مردان مورد تجاوز جنسی یا اقدام به تجاوز قرار می‌گیرند. هلنا دالی، کمیسر برابری اروپا روز ۹ اکتبر گفت که «تمام اتحادیه اروپا باید موضع واحدی درباره این مساله اتخاذ کنند. سکس بدون رضایت تجاوز است و جز نداشتن رضایت هیچ جایی برای الزامات اضافی وجود ندارد».
این مذاکرات از ۸ مارس ۲۰۲۲ در جریان است و دولت‌های عضو در ژوئن تصمیم گیرفتند که این ماده، یعنی ماده پنج کمیسیون را از مذاکرات خارج کنند. برخی از آن‌ها، از جمله مشخصاً فرانسه و همچنین لهستان، مجارستان و جمهوری چک با تعریف واحد تجاوز در سطح اروپا مخالفت کردند و آلمان هم چندان راغب به نظر نمی‌رسید. در مقابل، یونان، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ، کرواسی، سوئد، ایرلند، اسپانیا و پرتغال موافق تصویب این قانون بوده‌اند. با این‌حال، این تعداد موافق در این مقطع کافی نیست.
جای خالی «رضایت» در تعریف تجاوز جنسی
هر کشور عضو اتحادیه اروپا تعریف خاص خود را از جرم تجاوز دارد. بلژیک و ۱۵ کشور دیگر در قانون‌گذاری مفهوم «رضایت» را مساله‌ای اصلی در جرم‌انگاری تجاوز در نظر می‌گیرند؛ اما در دیگر کشورها تجاوز اغلب به استفاده از زور در عمل جنسی اشاره دارد. برای مثال، در فرانسه تجاوز آن‌گاه جرم شناخته می‌شود که عمل جنسی با تهدید، اجبار، غافل‌گیری یا خشونت انجام شده باشد.
یک استدلال بحث برانگیز از سوی فرانسه و دولت‌های مخالف دیگر این است که مساله تجاوز یک مسئله قانون جزایی است و در نتیجه به دولت‌های عضو بر می‌گردد و نمی‌توان در سطح اروپا برای آن قانون‌گذاری کرد. با این‌حال، تنها موارد استثنای جرائم اروپایی عبارت‌اند از فساد، تروریسم یا بهره‌کشی جنسی – که در ماده ۸۳ آمده است، و این دقیقا همان‌جایی است که موافقان تصویب قانون واحد روی آن دست می‌گذارند و می‌گویند که تجاوز می‌تواند بهره‌کشی جنسی تعریف شود.
دالی در سخنانش در ۹ اکتبر تاکید کرد که در سال ۲۰۱۱ با همین پایه قانونی، عمل جنسی فاقد رضایت برای کودکان در دسته‌بندی بهره‌کشی جنسی به قانونی واحد در سطح اروپا تبدیل شد و بنابراین هیچ منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. او همچنین یادآوری کرد که فرانسه در آن زمان از این قانون حمایت کرده و حالا جای تعجب است که در ۲۰۲۳ با آن مخالفت می‌کند.
کنش‌گران و سیاستمداران فرانسوی از موضع‌گیری امانوئل مکرون در این‌باره ناراضی‌اند. برای مثال ناتالی کولن-استرله، عضو فرانسوی پارلمان اروپا (از حزب مردم اروپا) اشاره کرد که «امانوئل مکرون مبارزه با خشونت علیه زنان را به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش تبدیل کرد» و حالا «آن را دور می‌زند» و این در حالی است که «فقط در فرانسه، حداقل در هر ساعت۱۰ زن قربانی تجاوز یا اقدام به تجاوز می‌شوند».
همچنین نزدیک به ۴۰ عضو سوسیالیست و سبز پارلمان روز دوشنبه ۱۳ نوامبر/ ۲۲ آبان در نامه‌ای از مکرون، بورن (نخست وزیر) و دوپونت (وزیر عدالت) خواستند تغییر موضع دهند. آن‌ها در نامه‌شان عنوان کردند که «تنها شش دهم درصد از شکایات تجاوز در فرانسه به جرم‌انگاری منتهی می‌شود و وارد کردن مفهوم «رضایت» به تعریف تجاوز می‌تواند تغییراتی واقعی ایجاد کند که طی آن قربانیان خشونت بتوانند شکاف‌های موجود در قانون جزا را حل کنند».