سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۷ آذر / ۲۸ نوامبر از اعدام حمیدرضا آذری کودک ـ مجرم ۱۷ ساله و میلاد زهره‌وند معترض جوان ۲۲ ساله در ایران ابراز تأسف کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا فوراً اجرای حکم اعدام را متوقف کند.
الیزابت تراسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این‌باره گفت: «اعدام حمیدرضا آذری متهم به قتل، نخستین اعدام گزارش‌شده یک کودک بزهکار در ایران در سال جاری است.»
تراسل ضمن یادآوری تعهد تهران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنی بر منع احکام اعدام و اجرای آن برای جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال، افزود: «ما همچنین از اعدام میلاد زهره‌وند ۲۲ ساله، هشتمین فردی که به دلیل شرکت در تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ اعدام شد، متأسف هستیم.»
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «اطلاعات موجود نشان می‌دهد که محاکمه او فاقد الزامات اساسی رسیدگی عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده است. همچنین گزارش‌های نگران‌کننده‌ای حاکی از دستگیری والدین زهره‌وند در پی اعدام او منتشر شده است.»
میلاد زهره‌وند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران بازداشت شد و در دوران بازداشت خود از حق برخورداری از وکیل و دیگر حقوق یک متهم محروم بود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خانواده او را تحت فشار گذاشته بود تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.
مسئولان قضائی جمهوری اسلامی میلاد زهره‌وند را پنج‌شنبه دوم آذر در زندان ملایر اعدام کردند. پیکر او شنبه ۴ آذر در آرامگاهی در اطراف همدان به خاک سپرده شد. پدر میلاد، روح‌الله زهره‌وند نیز پس از مراسم بازداشت فرزندش دستگیر شد.
پیش از میلاد زهره‌وند، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، هفت نفر دیگر از شرکت‌کنندگان در جنبش سراسری اخیر در ایران اعدام شده بودند.
اتهام حمیدرضا آذری نیز این بود که ۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری در درگیری خیابانی فردی را به قتل رسانده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد حمیدرضا آذری در زمان ارتکاب قتل انتسابی، ۱۶ سال و هشت ماه سن داشت و کودک محسوب می‌شد. او وقتی که اعدام شد ۱۷ سال و سه ماه سن داشت.
الیزابت تراسل گفت ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین اعدام‌ها را دارد و این مجازات به ویژه در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعمال می‌شود. او همچنین تأکید کرد که در ایران اقلیت‌ها نیز به‌طور نامتناسبی به اعدام محکوم می‌شوند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست تا اجرای مجازات اعدام را فوراً متوقف و استفاده از آن را تعلیق کند.
تراسل افزود: «ما همچنین از حکومت ایران می‌خواهیم که از روش‌های کیفری برای مجازات فعالان سیاسی و دیگران به دلیل استفاده از حقوق خود در آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز دست بردارد.»
سازمان حقوق بشر ایران و گروه ECPM (با هم در برابر مجازات اعدام) مستقر در پاریس در گزارشی مشترک در ماه آوریل اعلام کردند که سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۵ و بسیار بالاتر از ۳۳۳ نفر ثبت‌شده در سال ۲۰۲۱ است.