حق‌کشی، شیوه مرسوم جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکیل و موکل را به‌طور هم‌زمان مرعوب و سرکوب می‌کند و «حق دفاع» را بی‌دریغ از هر دوی آن‌ها تضییع و پایمال می‌کند.
اصل ۳۵ قانون اساسی برای همه افراد حق داشتن وکیل انتخابی را به رسمیت شناخته است که حدود یک دهه پیش با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نفس این اصل به محاق رفت و از آن زمان، به شیوه‌ای سازمان‌یافته‌تر بلای جان یک دادرسی عادلانه شد. این موضوع به‌خصوص در بیش از یک سال گذشته که بسیاری از شهروندان معترض حداقل یک‌بار پایشان به دادگاه‌های انقلاب باز شد و با پرونده‌های امنیتی مواجه شدند، بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند.
طبق این تبصره که سال ۱۳۹۲ به این ماده‌قانونی اضافه شد، متهمان جرائم امنیتی در مرحله دادسرا حق انتخاب وکیل تعیینی ندارند و باید از میان لیست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه، وکیلی را برگزینند. این موضوع موجب شده بسیاری قید این حقِ ناحق‌شده را بزنند و بدون وکیل به دادسرا بروند. این در حالی است که مرحله تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین مرحله در پرونده‌های امنیتی است، زیرا اساس پرونده در این مرحله شکل می‌گیرد.
البته به گفته بسیاری از وکلای حقوق بشری این محدودیت در جریان رسیدگی به پرونده‌های معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به مرحله رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب نیز سرایت کرده و بیشتر شعب در این مرحله هم به این تبصره استناد می‌کنند.
گزینش از میان گزینش‌شدگان
یک وکیل دادگستری که پرونده برخی متهمان سیاسی را در سال‌های اخیر به عهده داشته و نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به زمانه می‌گوید:
ما شاهد این موضوع هستیم که در پرونده‌های امنیتی به‌خصوص در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و در البرز به ریاست قاضی آصف‌الحسینی و برخی شعب دادگاه انقلاب اصفهان هیچ وکیل تعیینی در مرحله رسیدگی امکان ورود و دفاع از موکل خود را ندارد، مگر وکلایی که بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از فیلتر نهادهای امنیتی و قضایی عبور کرده و مورد وثوق آن‌ها باشد.
به گفته این وکیل دادگستری اشکال روند مورد اشاره اینجاست که اکثر وکلای تأییدشده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در گذشته قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب بوده‌اند. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که این وکلا در برخی موارد حق‌الوکاله‌های سنگینی را از خانواده بازداشت‌شده‌ها مطالبه کرده و در نهایت نیز در این پرونده‌ها عملکرد منفی دارند: «یادمان نرفته است وکیل تسخیری مجیدرضا رهنورد معترض اعدام‌شده چطور در آن دادگاه نمایشی به‌جای دفاع از موکل خود اعلام کرد مستندات کافی است.»
این وکیل حقوق بشری در ادامه می‌گوید:
در دادگاه‌های انقلاب حق دفاع عملاً مخدوش شده است و در پرونده‌ها هم نمی‌گذارند وکیل به همه محتوای پرونده دسترسی پیدا کند و فقط حق استنساخ (یادداشت‌برداری)، آن‌هم نه در همه پرونده‌ها بلکه در برخی موارد این اجازه داده‌شده است.
علاوه بر این‌ها طبق ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در جرائم مستوجب سلب حیات، حضور وکیل تعیینی الزامی بوده و فقدان آن موجب بطلان دادنامه و دادرسی است؛ اما آنچه در عمل دیده می‌شود این است که شعب رسیدگی‌کننده حتی در این قبیل پرونده‌های مهم و سنگین هم از حضور وکیلِ موردِ اعتمادِ متهم در جریان دادرسی ممانعت می‌کنند. موضوعی که بی‌شک مصداق بارز رفتار فرا قضایی و نقض حق دفاع بازداشتی است.
همچنین آنچه در پرونده کلیه معترضانی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شدند و یا اینکه اکنون در مظان اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» هستند و احتمال دارد با مجازات اعدام روبه‌رو شوند، یک‌چیز مشترک است آن‌هم «عدم دسترسی به وکیل تعیینی و اجبار آن‌ها به پذیرش وکلای مورد تأیید دستگاه قضایی».
صدور و اجرای حکم اعدام محمدمهدی کرمی، جوان معترض اعدام‌شده در دی‌ماه سال گذشته یکی از روشن‌ترین مصادیق موضوع ممانعت از حضور وکیل تعیینی برای داشتن یک دفاع عادلانه در دادگاه و عدم همکاری وکیل تسخیری با خانواده فرد بازداشت‌شده است.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی پیش از اجرای حکم اعدام پسرش در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد گفته بود وکیل تسخیری جواب تماس‌های خانواده او را نداده است. همچنین خانواده کرمی به‌محض اینکه آقای محمدحسین آقاسی را به‌عنوان وکیل انتخابی معرفی کردند، دادگاه اجازه دسترسی این وکیل به پرونده را نداده است.
نمونه دیگر پرونده امیرحسین رحیمی، نوجوان ۱۵ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در استان البرز است که پیش‌تر الهام نجف، مادر اودر گفت‌وگو با اعتماد گفته بود وکیل تسخیری آدرس دفترش را هم حتی به او نداده و تماس‌های بعدی‌اش را نیز بی‌پاسخ گذاشته و وقتی پرسیده «بهم بگو برای دفاع از بچه‌ام چی کار کردی؟» وکیل تسخیری جواب داده است: «خانم من نمی‌توانم بیشتر از این باهات صحبت کنم.»
مدافعان بی‌دفاع
وکیل، مباشر در حق دفاع از مردم است، دفاع در برابر دولت، ساختار قضائی و کل نظام حکومتی که بقایش منوط به نقض حق دفاع شهروندان است.
نقض حق دفاع شهروندانی که با پرونده‌های سیاسی و امنیتی مواجه هستند در حالی ادامه دارد که تنها ملجأ آن‌ها که وکلای مستقل هستند. وکلایی که البته خودشان از جانب حکومت با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه هستند. مدافعان بی‌دفاعی که جمهوری اسلامی با به حاشیه راندن آن‌ها در تلاش است وکیل را به همراه موکلش هم‌زمان مرعوب و سرکوب کند. به عبارتی جمهوری اسلامی درصدد «نقض حق دفاع» مردم و مباشران اعمال این حق دفاع به‌طور سیستماتیک است.
پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران تا به همین امروز، تعداد پرشماری از وکلای دادگستری به دلایل مختلفی از جمله عمل به حرفه خود یا اظهارنظر تخصصی در شبکه‌های اجتماعی، با برخوردهای روزافزون از جمله احضار به نهادهای امنیتی، بازداشت وگشودن پرونده‌ها و صدور احکام قضای مواجه شده‌اند.
در یک مورد رئیس اداره حقوقی و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز، اردیبهشت‌ماه امسال از احضار حدود ۷۰ وکیل دادگستری خبر داده بود. البته بر اساس گزارش‌ها این آمار در ماه‌های بعد به برخورد قضایی و امنیتی با بیش از ۱۰۰ وکیل دادگستری افزایش یافت.
بسیاری از این وکلا که به دلیل برعهده داشتن پرونده معترضان با تشکیل پرونده امنیتی مواجه شدند عمدتاً با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب مواجه هستند. از جمله این وکلا می‌توان به عرفان کرم‌ویسی، سینا یوسفی، ناصر سرگران و امیرحسین کوهکن اشاره کرد.
امیرحسین کوهکن، وکیل ماشاالله کرمی پدر معترض اعدام‌شده محمدمهدی کرمی، یکی از این وکلاست که شهریورماه امسال بازداشت شد و تاکنون در انفرادی اداره اطلاعات کرج به سر می‌برد. جالب اینجاست که اکنون هردو این افراد، یعنی وکیل و موکل در بازداشت غیرقانونی هستند.
همچنین محمدصالح نیک‌بخت، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز که وکالت پرونده ژینا (مهسا) امینی را به عهده داشت، مهرماه سال جاری به دلیل عدم پذیرش نظریه پزشک قانونی در خصوص علت مرگ مهسا امینی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری دیگریست که از او می‌توان به‌عنوان یکی از نمونه‌های متأخر برخوردهای ازاین‌دست یادکرد. او که وکالت شماری از خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به یک سال زندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است.
به گفته این وکیل دادگستری، قاضی به دلیل پذیرش وکالت خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، ازجمله خانواده‌های ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی و همچنین پذیرش وکالت فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری برای او این احکام سنگین را صادر کرده است. همچنین قاضی پرونده مصاحبه‌های او با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران و نظرات او در شبکه‌های اجتماعی را مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» دانسته است.
از جمله دیگر وکلایی که اخیراً با برخوردهایی ازاین دست روبه‌رو هستند می‌توان به اصغر محمدی اشاره کرد که اکنون به دلیل به عهده گرفتن وکالت پرونده متهمان سیاسی از جمله ۱۳ تن از بازداشت‌شدگان آذربایجان شرقی در جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، با فشارهای امنیتی و تشکیل پرونده قضایی مواجه شده است.
سینا یوسفی حقوقدان و وکیل دادگستری که خود با اتهامات امنیتی مختلفی در دادگاه‌های تبریز و اصفهان روبه‌رو شده است، به زمانه می‌گوید:
بعد از بازداشت بسیاری از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی، مهرماه سال گذشته در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان تشکیل دادیم تا از این طریق بتوانیم به خانواده‌های بازداشت‌شدگان وکلای حقوق بشری و مستقلی که در این پرونده‌ها تجاربی دارند معرفی کنیم. به دنبال این اقدام من احضار و بازجویی شدم و نهایتاً توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز از بابت اتهام نشر اکاذیب به ۹۱ روز حبس و جزای نقدی محکوم شدم.
آقای یوسفی همچنین در رابطه با برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای حقوق بشری می‌گوید:
کاملاً واضح است که پس از شروع اعتراضات، فشارهای امنیتی به‌طور سیستماتیک علیه وکلا شدت یافته و تاکنون هم ادامه دارد و ما می‌بینیم که شعب قضایی برخوردهای مشابهی با وکلا دارند و مستقیم از نهادهای امنیتی فرمان می‌گیرند. برای مثال قبل از جلسه رسیدگی به پرونده من که در ساعت ۱۱ برگزار شد یک ساعت قبل از سوی نهادهای امنیتی جلسه‌ای با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد و جلسه صدور حکم کاملاً نمایشی بود.
به گفته این وکیل دادگستری پرونده جدیدی نیز به دلیل اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی متهمان پرونده «خانه اصفهان» علیه او در دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب اصفهان در جریان است. علاوه بر این‌ها اخیراً سازمان حفاظت اطلاعات دادگستری اصفهان نیز در نامه‌ای به کانون وکلای آذربایجان شرقی لغو پروانه وکالت وی را که تا مهر ۱۴۰۱ نائب رئیس کمیسیون این کانون بود درخواست کرده است.
به گفته بسیاری از وکلا در کانون وکلای استان‌ها، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا عملاً کارکرد خود را ازدست‌داده است، به‌ویژه اینکه اخیراً حفاظت اطلاعات دادگستری گزارش‌هایی را در جهت برخورد انتظامی با وکلای دادگستری به کانون‌ها ارسال کرده است تا بیش‌ازپیش وکلای حقوق بشری را تحت‌فشار قرار دهند.
سینا یوسفی همچنین دراین‌ارتباط نیز به زمانه می‌گوید:
اخیراً مطلع شده‌ایم آقای علی محمدی، رئیس کمیسیون حقوق بشر آذربایجان شرقی در شرف عزل شدن است و خطر منحل شدن این کمیسیون برای سایر کانون‌های وکلا نیز وجود دارد.
به عبارتی نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری در کنار تمام اقدامات پیش‌گفته، با انحلال این کمیسیون‌ها نیز در تلاش‌اند وکلای حقوق بشری را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهند تا دست متهمان سیاسی و امنیتی در دادرسی‌های ناعادلانه‌ای که در حال وقوع است، بسته‌تر از قبل باشد.