کشتار کولبران موضوع جدیدی نیست. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۵۰۰ کولبر توسط نیروهای هنگ مرزی کشته یا زخمی شده‌اند. با استناد به مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، تنها در ماه نوامبر ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۱۸ تن از کولبران و کاسبکاران در مرزهای کوردستان مورد هدف گلوله قرار گرفته‌اند که از میان آن‌ها هشت نفر جان باخته‌اند. همچنین، در میان زخمی شده‌ها ۱۴ کودک‌کولبر وجود دارد.
آمارها حاکی از آن است که قربانی شدن کودکان در ماه آبان از آمار سالیانه یک دهه‌ی گذشته بیشتر است. همچنین، در قیاس با ماه اکتبر میزان شلیک به کولبران از سوی نیروهای مرزی ۲۹۳ درصد افزایش داشته است. در این میان، مرز «هَنگَژال» در بانه رسماً به یک قتلگاه بدل شده است. هه‌نگاو در یک گزارش اختصاصی از کشته‌شدن ۱۶ کولبر و کاسب‌کار توسط هنگ مرزی هَنگَژال و استفاده‌ی مرزبانی از سلاح نیمه‌سنگین (مشخصاً آر پی جی) پرده برداشته است. استفاده از چنین سلاحی در کشتار کولبران فقط در میانه‌ی سال‌های جنگ ایران و عراق علیه پیله‌وران و کاروان‌چی‌ها آن هم از سوی دولت وقت عراق رخ داده است. علاوه بر این، در یازدهم ماه جاری نیز پنج کولبر دیگر زخمی شده و دوشنبه (۱۳ آذرماه) یک کولبر جوان در مرز هَنگَژال با شلیک مستقیم و از فاصله‌ی نزدیک توسط هنگ مرزی کشته شده است. پیداست که شلیک به کولبران روندی تصاعدی پیدا کرده است.
آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که موج جدیدی از کشتار کولبران در جریان است. باید پرسید که در کوردستان چه خبر است؟ یادداشت حاضر بر این باور است که تشدید برخورد متوحشانه با کولبران را می‌توان بعد نظامی-امنیتی طرح جدید ساماندهی معابر مرزی کشور (مصوب شهریور ۱۴۰۲) و استقرار منطقه‌ای آزاد تجاری بانه-مریوان (آبان ۱۴۰۲) قلمداد کرد.
تاسیس‌ــ‌انسداد‌ــ‌بازگشایی: شوک‌درمانی در مدیریت و ساماندهی مناطق مرزی و کولبری
اخیراً «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شد. لایحه‌ی مذکور در اواخر شهریورماه سال جاری به تصویب مجلس رسید. بررسی‌های شورای نگهبان نیز در اواخر آبان نشان‌دهنده تصویب نهایی آن است. هدف اقتصادی آن در پاراگراف آغازین لایحه مشخص است: اخذ مالیات از کولبران دارای دفترچه یا کارت پیله‌وری و صاحبان بار (کاسبکاران) از طریق ساماندهی مجدد معابر کولبری و بازارچه‌های موقت مرزی. در لایحه مذکور آمده است که:
مطابق بررسی‌های انجام شده، سالانه حدود چهار الی هفت میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی است که فاقد قانون هستند.
آنگونه که پیداست طرح مذکور یک اقدام آزمایشی پنج ساله در راستای مدیریت و در نهایت حذف کولبری از طریق ایجاد اشتغال پایدار با مشارکت نهادهای موازی از قبیل بنیاد برکت است که در سال‌های گذشته اقدام به طرح‌های جایگزین کولبری در قالب مشاغل خرد خانگی و کارآفرینی‌های روستایی (بخوانید آمارسازی درباره‌ی اشتغال کولبران) نموده است.
اما این اولین طرح دولت در راستای ساماندهی کولبری نیست. معابر مرزی کولبری از سال ۱۳۸۹ با توجیهات امنیتی و به عنوان راه‌حلی موقت برای تأمین حداقل معیشت شکل گرفت که تا سال ۱۳۹۶ ادامه داشت. از این رو، فقط در استان کوردستان تا قبل از ۹۶ پنج معبر کولبری در شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد وجود داشت که از طریق آن‌ها کولبران دارای کارت پیله‌وری یا دفترچه کولبری تحت مدیریت فرمانداری و مرزبانی و طی برنامه‌ی زمانبندی مشخص قدام به حمل کالای کاسبکاران در مسیرهای تعیین شده می‌نمودند. علاوه بر معابر، بازارچه‌های مرزی نیز تقریباً همان کارکرد را برای کولبران داشت. قصد این یادداشت ارزیابی پیامدهای ویرانگر اقتصادی-اجتماعی بازارچه و معابر کولبری نیست. در یک یادداشت دیگر تا حدودی به آن‌ها پرداخته شده است.
به‌هرحال، از سال ۹۶ به‌بعد قریب به اکثریت این معابر با توجیهات مرتبط با فقدان زیرساخت‌ها و ملاحظات امنیتی مسدود شدند. طنز تلخ ماجرا آنجاست که بستن معابر کولبری اعتراضات بازاریان و کسبه شهرهای مرزی کوردستان به‌ویژه بانه را بدنبال داشت. بازاریان و کاسبکاران خواهان تداوم کولبری در معابر و مرزهای موقت بودند، چرا که یک دهه سیاست استقرار بازارچه‌های مرزی و معابر موقت کولبری ضمن اضمحلال ظرفیت‌ها و فرصت‌های اجتماعات مرزی، نبض اقتصاد شهری را در دست گرفته و انسداد آن‌ها شبیه به یک شوک اقتصادی بود. بدیهی است که شوک اول را بایستی در لحظه‌ی دایر نمودن این بازارچه‌ها و معابر جست، زمانیکه به سودای امکان‌های اشتغال، اقتصاد نیم‌بند بومی (کشاورزی و دامپروری) رها شد، جمعیت‌های روستایی در جست‌وجوی کار در مجتمع‌های تازه‌ساخت ناشی از واردات کالاها به شهرها مهاجرت کردند، حاشیه‌نشین شدند و آموزش و تحصیلات تماماً محاق رفت.
در سال ۱۳۹۶ و در جست‌وجوی راهکارهایی برای بازگشایی معابر مرزی و ساماندهی کولبری «آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، مصوب هیئت وزایران» ابلاغ شد. آیین‌نامه مذکور در اواخر سال ۹۶ به «طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته‌لنجی)» تبدیل شد. هدف از این طرح توجه به حل مشکل اشتغال مرزنشینان، افزایش درآمد و تأمین نیاز آن‌ها، جلوگیری از تخلیه شدن مرزها، مشارکت مرزنشینان در عرصه تجارت و امنیت در مرزها، بسترسازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه امنیت پایدار در استان‌های مرزی عنوان شده است. طبق این طرح، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کوردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد. دولت برای ساماندهی این امر با ایجاد معبرهای کولبری، نظارت بیشتری بر رویه مبادلات کالاها مرزی داشته و رفت و آمدهای ساکنان دو طرف مرز را بیشتر کنترل می‌کرد. این طرح شامل ساکنین (صرفاً سرپرست‌های خانوار) در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها می‌شد.
بدین ترتیب، «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» جدیدترین تلاش دولت در به‌اصطلاح ساماندهی معابر کولبری و بازارچه‌های مرزی است. پس از تصویب این طرح، بازارچه‌ی مرزی هنگژال بانه بعد از شش سال بازگشایی شده و خبرها حاکی از مقدمات ازسرگیری دیگر معابر و بازارچه‌ها در شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد و سقز است.
علاوه بر این، سیزدهم آبان ماه سال جاری تصویب نهایی و شروع فاز اجرایی منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان با تلفیق «پایانه‌ی بین‌المللی باشماق مریوان» و «منطقه‌ی ویژه اقتصادی سیرانبند بانه» رسماً اعلام گردید. مسئولین استانی منطقه‌ی آزاد را راه‌حلی برای حذف کولبری جلوه می‌دهند. اما نتایج بررسی‌های میدانی یک یادداشت حاکی از آن است که به‌دلیل ماهیت مرکزگرایانه، تسلط شبکه‌های رانتی و مدیریت امنیتی چنین طرحی جز فلاکت اقتصادی-اجتماعی برای کوردستان و بی‌قدرت‌سازی بیش از پیش مرزنشینان دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت.
بدون شک کولبری را بایستی در زمینه‌های تاریخی-ساختاری شکل‌گیری آن، لبه‌ی استعماری اقتصاد سیاسی ناظر بر آن و رویه‌های مرگ‌سیاست توضیح داد. با وجود این، به‌باور این یادداشت بازگشایی مجدد معابر کولبری و ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری را می‌توان در تداوم شوک‌درمانی مناطق مرزنشین فهم کرد: یک شوک نهایی که مناطق مرزنشینِ تهی‌شده از توسعه (یا به‌عبارت دیگر، توسعه‌زدایی شده) و بخشی از جمعیت‌های مرزنشینِ مهارت‌زدایی شده در طول چندین دهه سیاست انسداد و بازگشایی ادواری کولبری و بازارچه‌ها را در نهایت به بی‌ثبات‌کاران، کارگران روزمرد فاقد قرارداد، باربران، حمالان و تخلیه‌کاران معابر موقت کولبری، بازارچه‌های مرزی و منطقه‌ی آزاد تجاری بانه-مریوان تبدیل خواهد کرد. درواقع، شوک نهایی مورد اشاره چیزی نیست جز ناپدیدسازی، بی‌قدرت‌سازی و استثمار سیستماتیک کولبران به‌جای از بین بردن زمینه‌های برسازنده‌ی کولبری، چرا که کولبری در طرح‌های جدید ساماندهی نه کژکارکرد، بلکه دارای کارکرد ایجابی برای تداوم منطق استثماری-استعماریِ حاکم است.
کشتار کولبران: چهره‌ی مرگبارِ شوک‌درمانی
اما مباحث فوق چه ارتباطی با موج جدید کشتار کولبران دارد؟ پاسخ ساده است. به‌نظر می‌رسد که بعد نظامی-امنیتی ساماندهی کولبری در گشایش مجدد بازارچه‌ها، معابر کولبری و ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری بدین گونه است: کولبران یا بایستی به شوک‌درمانی نهایی تن دهند یا کشته شوند! از این رو، موج جدید کشتار کولبران بخشی از برنامه‌ی ساماندهی مرز و کولبری است. شاید در فقدان دسترسی به اطلاعات موثق (که طبیعی است در صورت وجود نیز دسترسی‌پذیر نخواهد بود)، این استدلال اندکی خیال‌بافانه به‌نظر برسد. اما نگاهی اجمالی به دو بعد امنیتی و اقتصادی آن می‌تواند مسئله را روشن‌تر نماید.
در بعد امنیتی، کولبری -و یا آنچه به‌بیان نهادهای امنیتی تردد غیرقانونی در مرز خوانده می‌شود- از نظر حاکمیت همواره یک چالش تلقی شده است. بدین جهت، گاه کولبران را قاچاقچی، تروریست، متجاوز مرزی و مجرم قلمداد می‌کنند، گاه حتی در توجیه شلیک به کولبران به عدم تشخیص کولبر بودن یا عضو احزاب کوردستانی (پیشمرگه) اشاره می‌شود. بر همین سیاق، از نظر حاکمیت تردد کولبران در دو سوی مرز به‌معنی به‌مخاطره افتادن بالقوه‌ی امنیت پایدار مناطق مرزی است. حتی در یک دهه‌ی گذشته چندین روستا (برای مثال در شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد) به‌عنوان بخشی از تمهیدات امنیتی مرزها به زور تخلیه شده و یا حریم امنیتی مرز به چند صد متری روستاهای مرزی گسترش یافته است. به‌گونه‌ای که در برخی از روستاها اراضی کشاورزی و مراتع چرای دام‌های روستائیان به نقطه‌ی صفر مرزی تبدیل شده است. بی‌دلیل نیست که در طرح‌های پیشنهادی ساماندهی مبادلات مرزی دغدغه‌های امنیتی بیش از معیشت کولبران و به‌طور کلی مرزنشینان دارای اهمیت و اولویت است. از این رو، همواره انگیزه‌ای اساسی برای قتل کولبران وجود دارد و بدین اعتبار، موج جدید کشتار کولبران تداوم یک قاعده به‌نظر می‌رسد.
با این همه، تفاوت‌های قابل توجهی نیز وجود دارد. در بعد اقتصادی، بازگشایی بازارچه‌ها، معابر کولبری و استقرار منطقه‌ی آزاد تجاری که در همه‌ی آن‌ها معافیت‌های مالیاتی، مقررات‌زدایی و دیگر امتیازات سرمایه‌گذارانه درنظر گرفته شده است، سود شبکه رانتی منتفع از کولبریِ به‌اصطلاح غیرقانونی با سهولت بی‌سابقه‌ای می‌تواند در طرح‌های پیش‌رو تأمین گردد. در حقیقت، این طرح‌ها برای حاکمیت تماماً یکدست‌شده در دولت سیزدهم به‌معنی تضمین سلطه‌ی نهادهای موازی قدرت (مشخصاً سپاه پاسداران) بر مبادلات و تجارت مرزی است و برای نهادهای دولتی در استان درآمدزایی از طریق اخذ مالیات بر واردات کالاها.
در این حالت، کولبری غیرقانونی که پیشتر به‌انحاء مختلف و در سطوح محلی نهادهای امنیتی، دولتی و بورژوازی رانتیر و نوکیسه‌ی وابسته حاکمیت را منتفع می‌ساخت کارایی و کارکرد خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، بازارچه‌های مرزی و منطقه‌ی آزاد نیازمند نیروی کار ارزان و فاقد قدرت چانه‌زنی است، و چه نیرویی مستعدتر از کولبران تهیدست‌شده و از پیش شوک‌درمانی شده؟ کولبران خود بر فرآیند استثمار بی‌حدوحصر این طرح‌ها واقف‌اند. در مرحله قبلی احداث بازارچه‌ها و به‌ویژه معابر کولبری قریب به اکثریت کولبران همزمان در معابر غیرقانونی نیز مشغول کولبری بودند، چرا که دستمزد پایین حاصل از معابر و بازارچه‌ها امکان تأمین معیشت ماهانه سرپرستان خانوار را –که تنها گروه از کولبران دارای کارت پیله‌وری بودند- فراهم نمی‌کرد.
از این رو، چنان که پیداست دستیابی به هر دو بعد امنیتی و اقتصادیِ طرح‌های در دست اقدام دولت بدون تشدید کشتار کولبران انجام‌پذیر نخواهد بود. هدف درازمدت ماشین کشتار کولبران مستاصل‌کردن بسیاری از آن‌ها و تن دادن به استثمارِ سیستماتیک و امنیتی‌شده‌ی بازارچه‌ها و منطقه‌ی آزاد تجاری است. در منطق نهایی شوک‌درمانی، گلوله سهم زندگی‌های از پیش ارزش‌زدایی شده و از شمول قانون بیرون‌انداخته‌شده‌ی است که تن به قواعد استثماری/استعماری جدید نمی‌دهند.