بر اساس اطلاعات رسیده به زمانه از طریق یک منبع آگاه، سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با ممنوعیت‌های مختلفی از جمله ممنوعیت تماس، ملاقات، دریافت کتاب و اجازه ترجمه مواجه شده است.
به گفته منبع آگاه زمانه، کارت تلفن سروناز احمدی برای مدت ۳۰ روز قطع شده است و او امکان تماس با خانواده را ندارد. این زندانی سیاسی به مدت سه هفته نیز از امکان ملاقات‌های حضوری محروم شده است که بر اساس آن نه تنها امکان ملاقات خانواده‌اش را نخواهد داشت، بلکه امکان ملاقات کامیار فکور، همسرش را که او نیز در زندان اوین به سر می‌برد، نخواهد داشت.
حفاظت زندان همچنین برای تنبیه بیشتر این زندانی سیاسی، کتاب‌هایی را که برای او ارسال می‌شود، ضبط و از تحویل آنها به سروناز احمدی ممانعت می‌کنند.
سروناز احمدی که فعال حقوق و مترجم است، در زندان به ترجمه کتاب‌های مختلف می‌پردازد، اما به گفته منبع آگاه زمانه، مسئولان زندان متون ترجمه‌شده او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند و به آنها گفته شده «محتوای متن‌ها مورد تایید ما نیست».
سروناز احمدی برای ترجمه برخی از کتاب‌ها پیش از دوران محکومیت قرارداد داشته است، اما مسئولان زندان از رسیدن کتاب‌های انگلیسی به دست او برای ترجمه در زندان نیز ممانعت می‌کنند.
این اولین بار نیست که مسئولان زندان اوین، با اعمال فشار و محدودیت‌های مختلف به سروناز احمدی و کامیار، دوران زندان آنها را با آزار و اذیت‌های مختلف سخت‌تر می‌کنند.
سروناز احمدی شهریور سال جاری به دلیل تبعید همسرش از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زد.
سروناز احمدی و کامیار فکور ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و در حالی که تنها نزدیک به سه هفته از ازدواج آنها گذشته بود مقابل در خانه‌شان بازداشت شدند. سروناز احمدی بعد از ۳۲ روز، در تاریخ ۱۶ آذر با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد و کامیار فکور نیز ۱۹ بهمن‌ماه آزاد شد، امابخش‌نامه «عفو» شامل حال آنها نشد.
این زوج نهایتا در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی هنگامی که برای عیادت به منزل محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان رفته بودند، بازداشت شدند.
سروناز احمدی و کامیار فکور پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و همزمان احکام زندان آنها به اجرا گذاشته شد. این زوج از آن زمان در زندان به سر می‌برند.
مرداد ماه امسال نیز یازده سازمان و انجمن حامی حقوق کودکان در نامه‌ای خواستار آزادی سروناز احمدی شدند.