رسانه‌های رسمی در ایران همچنان اخبار مرتبط با کشمکش میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه موسوم به حجاب و عفاف را منتشر می‌کنند بدون پرداختن به این‌که مجازات‌های مندرج در این لایحه قانونی‌نشده با استفاده از زیرساخت‌های قانونی زن‌ستیزانه‌ای که در ده‌های گذشته برپاشده، در حال اجراست.
نهادهای رسمی و غیررسمی و اشخاص در ماه‌های گذشته هم به‌طور سیستماتیک و هم سلیقه‌ای این مجازات‌ها را علیه زنان خواهان حجاب اجباری اعمال کرده و می‌کنند با این هدف که روسری‌ها را به سر زنان برگردانند.
گزارش‌های میدانی در ماه‌های اخیر حاکی از این است که پلیس و دیگر گروه‌های غیررسمی وابسته به قدرت -که در دهه‌های گذشته به‌طور سنتی نقش گشت‌های فراقانونی را ایفا کرده‌اند- خودروها را به بهانه حجاب زنان توقیف کرده و از خلال این رویه سودهای کلانی را به جیب پیمانکاران وابسته سرازیر کرده‌اند.
اکنون سخنگوی نیروی انتظامی «به مناسبت مبعث پیامبر اسلام» و در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷ دستور به رفع توقیف این خودروها داده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن به نقل از سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس نوشت: «وسایل نقلیه‌ای که در چارچوب مقررات پلیسی، توقیف فیزیکی شده‌اند به مناسبت جشن انقلاب و مبعث پیامبر اسلام ترخیص می‌شوند.» او البته اضافه کرد که ترخیص خودروهای توقیفی باوجود این‌که «موارد مرتبط با حوزه عفاف و حجاب» را هم شامل می‌شود، «مشمول خودروهایی که دارای شکایت قضائی و پرونده مفتوح در سیستم قضائی هستند، نمی‌شود».
https://www.instagram.com/reel/C24rlBLtIim/
مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بارها از این رویه برای تظاهر به «عفو» و امتیازدهی، بهره برده‌اند؛ امتیازدهی تبلیغاتی به شهروندانی که به‌واسطه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و ظالمانه‌ای که نباید از اصل وجود می‌داشته «مجرم» شناخته شده و حالا به اصطلاح بخشیده شده‌اند.
در عین‌حال آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی، محدودیت‌های بیشتری را علیه حرکت اجتماعی زنان وضع می‌کند.
منع استفاده زنان «بی‌حجاب» از قطار
در هفته گذشته و در راستای ممنوع‌کردن دسترسی زنان بدون حجاب اجباری به حمل و نقل عمومی، مدیرعامل راهآهن اعلام کرد: «سوار کردن زنان بی‌حجاب خلاف مقررات است و با آن برخورد می‌شود».
میعاد صالحی، مدیرعامل راهآهن در جلسه ستاد نوروزی راه آهن همزمان با تأکید بر لزوم تأمین تمام جزئیات یک سفر رضایت‌بخش برای مردم، زنان بدون حجاب اجباری را از مردم جدا کرد و کنار کسانی که بلیت ندارند یا بلیت همنام ندارند گذاشت. و گفت باید جلوی استفاده آن‌ها از قطار گرفته شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از او نوشت:
وظیفه راه آهن تکریم تمام‌قد مسافران است، اما این تکریم در چارچوب رعایت ضوابط و مقررات است؛ از این رو سوارکردن فردی که بلیت ندارد یا با بلیت غیرهمنام قصد سفر دارد و یا فردی که حجاب را رعایت نمی‌کند، برخلاف مقررات است و باید برخورد شود.
منع دسترسی زنان بدون حجاب اجباری به حمل و نقل عمومی تنها به قطار منجر نمی‌شود. در این هفته نیز مانند هفته‌های قبل بسیاری از زنان به‌ویژه زنان ساکن شهرهای بزرگ، در شبکه‌های اجتماعی از خودداری تاکسی‌های اینترنت از سرویس‌دهی به آن‌ها و همچنین خشونت کلامی در ایستگاه‌های مترو نوشتند؛ زنانی که بعد از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به خاطر حجاب اجباری، روسری اجباری را در اعتراض کنار گذاشتند و خواهان به‌رسمیت شناخته‌شدن حق‌شان بر پوشش و بدن شدند.
منع زنان مشهد از ورزش صبحگاهی در پارک‌ها
در هفته گذشته یک خبرنگار در ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد مسئولان شهر مشهد ورزش همگانی صبحگاهی را در پارک‌ها برای زنان – اعم از زنان باحجاب یا بدون حجاب اجباری – ممنوع کرده‌اند و از این پس تنها در فضاهای محصور به زنان اجازه ورزش گروهی صبحگاهی داده می‌شود.
مسئولان استان خراسان رضوی در سرکوب آزادی‌ها و حقوق زنان به نام و بهانه وجود زیارتگاه امام هشتم شیعیان در مشهد سابقه طولانی دارند. آن‌ها از نخستین کسانی بودند که پیش از آن‌که سه دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی لایحه حجاب را تدوین کنند، بلافاصله بعد از موضع‌گیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه زنان معترض به حجاب اجباری، اعلام کردند که خدمات عمومی را از این زنان سلب خواهند کرد.
۵۸ درصد متقاضیان طلاق در استان خراسان رضوی زن اند و اصلی‌ترین دلیل خشونت خانگی ست
در خبر دیگری از این استان مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی اعلام کرد ۵۸ درصد متقاضیان طلاق در خراسان رضوی زن اند که به‌خاطر شش دلیل اصلی ۶ دلیل اصلی خشونت خانگی یا پرخاشگری، اعتیاد، خیانت، اختلال روانپزشکی، مهارت‌های زندگی و ارتباطی ضعیف و مشکلات یا اختلالات جنسی برای طلاق مراجعه می‌کنند. به گفته او در ۳۱ درصد موافق زن و مرد تقاضای طلاق دارند و ۱۱ درصد متقاضیان هم مَردند.
در ایران تنها زوج‌های دگرجنسگرا اجازه ازدواج و به تبع آن طلاق دارند.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به این‌که ۷۵ درصد زوج‌ها پس از ۴۵ روز مشاوره همچنان مایل به جدایی‌اند گفت: برای درخواست طلاق دلایل دیگری مانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، بی‌مسئولیتی و غیره یکی از طرفین نیز وجود دارد. او همچنین گفت: «متاسفانه طلاق‌های وکالتی نیز مقداری افزایش پیدا کرده است».
مسعود فیروزی بدون ارائه جزئیات بیشتری اعلام کرد که از طریق «شورای راهبری کنترل پدیده طلاق» طرح‌های «خشونت خانگی و پیشگیری از خشونت» و همچنین «پروتکل اختلالات روانپزشکی» به دادگستری ارائه شده است.
در قوانین ایران حق طلاق از زنان سلب شده است و به‌گفته وکلای دادگستری هم قوانین و هم مقام‌های قضایی پروسه طلاق را برای زنانی که درخواست می‌دهند بسیار پیچیده و نامعلوم کرده‌اند.
نهادهای رسمی ایران از خشونت خانگی که گاه به قتل زنان به‌دست مردان خانواده منجر می‌شود هیچ آمار مشخصی جمع‌آوری نمی‌کنند. در عین‌حال قوانین و بودجه‌های مربوط به زنان بر حفظ نهاد خانواده به هر قیمتی و در عین‌حال اجبار زنان به فرزندآوری متمرکز شده است.
زن‌کشی و اقدام به زن‌کشی
در هفته گذشته دست‌کم یک مورد زن‌کشی به رسانه‌ها رسید. روزنامه ایران جمعه سیزده بهمن از قتل یک زن به‌دست شوهرش در شهرستان مرودشت استان فارس خبر داد.
روزنامه ایران به نقل از فرشید زینلی، فرمانده انتظامی مرودشت نوشت مردی ۳۵ ساله با یک قبضه اسلحه کلت کمری زن سابقش را به قتل رسانده و بعد از کشتن زن به زندگی خودش پایان داده است. فرمانده انتظامی مرودشت انگیزه این زن‌کشی را «اختلافات خانوادگی» عنوان کرد؛ عبارتی که در ادبیات مقام‌های رسمی برای اشاره به مواردی مانند مسائل مرتبط با مفهوم «آبرو» و «ناموس» و پنهان‌کردن نقش خشونت جنسیتی در این قتل‌ها، به‌کار می‌رود.
خبرگزاری حقوق بشری «هانا» که اخبار مربوط به کردستان ایران را پوشش می‌دهد هم در هفته گذشته گزارشی را منتشر کرد که بر مبنای آن مردی که نام او به‌طور کامل منتشر نشده زنش را عامدانه به آتش‌کشیده است. طبق این گزارش [هشدار تصاویر ناراحت‌کننده] این زن شهربانو حسین‌زاده نام دارد و اهل روستای ستونرش و ساکن روستای دله‌زی از توابع منطقه شپیران شهرستان سلماس است. او ٢٦ سالە متاهل و مادر یک دختر است و به گفته یک منبع در شرایط فعلی در روستای ستونرش تحت درمان طب سنتی‌ست.
به‌رغم این‌که اقدام به‌قتل جرم محسوب می‌شود، در این گزارش هیچ اشاره‌‌ای به این‌که شوهر او با نام «پ. ب.»، تحت تعقیب قرار گرفته یا دستگیر شده وجود ندارد.
در بسیاری از موارد زن‌کشی خانواده -به‌ویژه مرد یا مردان خانواده- جان زن را به‌طرق مختلف از جمله سوزاندن می‌گیرد و آن‌را خودکشی جلوه می‌دهد. این قتل‌ها گاهی به‌دلایل ساده‌ای چون ظن، برآورده‌نشدن خواسته شوهر یا دیگر اعضای خانواده و یا «نه» گفتن زنان انجام می‌شود و بر آن سرپوش گذاشته می‌شود.
حکومت ایران در قوانین خود خشونت علیه زنان را جرم عمومی نمی‌شناسد. به‌علاوه، در چهار دهه گذشته مسئولان جمهوری اسلامی برای حمایت از زنان تحت خشونت هیچ قانونی را چه در جهت پیشگیری از خشونت و بازدارندگی و چه در جهت حمایت از خشونت‌دیده‌ها وضع نکرده‌اند. طرح‌ها و لایحه‌هایی که به این منظور نوشته‌شده‌اند هم باوجود جرح و تعدیل‌های فراوان به نفع مردسالاری مذهبی حاکم، همچنان در حد طرح و لایحه باقی مانده‌اند.
تنها تعداد بسیار محدودی خانه امن در ایران در این زمینه فعالیت می‌کنند که بدون حمایت‌های دولتی با مشکلات اقتصادی و مشکلات ناشی از برخوردهای امنیتی با مسائل زنان مواجه‌اند.
در هفته گذشته دو مورد دیگر قتل زنان به‌دست مردان نیز در رسانه‌ها منتشر شد که در هر دو مورد مردان ناشناس نقاب‌دار دو زن را به قتل رسانده و ناپدید شده‌اند. یکی از این قتل‌ها در غرب تهران اتفاق افتاده که طبق گزارش خبرگزاری رکنا دو مرد وارد ساختمان شده و یک مادر و دختر را پس از درگیری با نامزد دختر به قتل رسانده‌اند.
مورد دوم در روستای الک‌آباد، نزدیکی بروجرد واقع در استان لرستان اتفاق افتاده است. به نوشته وب‌سایت «هفت صبح» مردان ناشناس در این روستا یک مادر و دختر به‌نام‌های گلی یعقوبی و راضیه شعبان را با قمه و چاقو سلاخی کردند و متواری شدند.
یک روزنامه‌نگار برای گذراندن حکم حبس به زندان رفت
این هفته نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول هفته‌نامه «سیاحت شرق» که پیشتر به همین دلیل «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود اعلام کرد برای گذراندن حکم حبس به زندان می‌رود.
https://www.instagram.com/reel/C294UTMRLnS/
او یکشنبه ۱۵ بهمن با انتشار ویدیویی اعلام کرد برای گذراندن حکم ۷ ماه حبس به اجرای احکام دادسرای انقلاب بجنورد مرکز استان خراسان شمالی مراجعه کرده و راهی زندان مرکزی این شهرستان می‌شود.
دادگاه انقلاب بجنورد این روزنامه‌نگار را پیشتر به اتهام «نشر اکاذیب از طریق فعالیت در فضای مجازی» به یک سال زندان محکوم کرده بود. طبق گزارش هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شعبه یک دادگاه انقلاب بجنورد به ریاست حبیب‌الله پیرگزی این حکم را به‌صورت غیابی صادر کرده است. نسرین حسنی شهریور سال جاری به دادسرا احضار و با قرار وثیقه آزاد شده بود. نیروهای امنیتی در مهر ۱۴۰۱ او را بازداشت کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق انتشار مطالب و تصاویر در فضای مجازی، عنوان شد این روزنامه‌نگار را در ادامه محاکمه و به حبس محکوم کرد.